به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد مصدق در جمع خبرنگاران از رونمایی از سایت نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه خبر داد و گفت: این کار بزرگی است که جامعه علمی و فرهیختگان و پژوهشگران مدتها منتظر آن بودند.
وی افزود: معاونت حقوقی قوه قضاییه در این بازه زمانی کمتر از یک سال کارهای مهمی را انجام داده که در جای خود قابل تشریح است.
مصدق به عملکرد اداره کل حقوقی اشاره و تصریح کرد: از وظایف این اداره کل تفسیر قانون است البته این موضوع تناقضی با وظایف مجلس و شورای نگهبان در تفسیر قانون ندارد. قانون هر مقداری هم با دقت نوشته شده باشد گاهی برداشت‌های متفاوتی از آن می‌شود.
وی ادامه داد :۱۲ هزار قاضی در رسیدگی به پرونده برداشت‌های مختلفی از ماده‌های قانون دارند که این برداشت‌ها می‌تواند جزایی ماهوی و غیره باشد. آنها به دنبال این هستند که از یک پیشکسوت بپرسند که کدام قاطع‌تر است و تنها جایی که در قوه قضاییه وجود دارد اداره کل حقوقی است.
وی ادامه داد: پیش تر ۶ اداره کل داشتیم که اکنون به ۱۲ مورد ارتقا یافته است. کمیسیون‌های نظریات مشورتی متشکل از هفت پیشکسوت خبره است.
مصدق افزود: وقتی یک مساله‌ای در این کمیسیون‌ها مطرح بشود اعضا وارد بحث شده و نتیجه جلسه به عنوان نظریه مشورتی اداره کل حقوقی منتشر می‌شود.
معاون حقوقی قوه قضائیه اظهار داشت: تا کنون به ۳ هزار و ۵۰۰ سوال در این رابطه پاسخ داده و بیش از دو هزار نظریه مشورتی اعلام شده است.
مصدق ادامه داد: نظریه اداره کل حقوقی لازم اتباع نیست اما به عنوان نظر پیشکسوتان حوزه قابل توجه است.
معاون رییس قوه قضاییه افزود: امیدواریم تا پایان سال جاری و حتی زودتر سوالاتمان در کارگروه‌ها و کمیسیون‌ها به صفر برسد. برنامه ما آن است که از سال بعد با توجه به اینکه استعلام از طریق سیستم انجام می‌شود حداکثر ارجاع و پاسخ بیشتر از بیست روز طول نکشد.
این مقام قضایی افزود: سی سال این آرزو را داشتم که تمام نظریات مشورتی در سیستم قرار بگیرد تا همه بتوانند از آن استفاده کنند.
مصدق افزود: سیستمی که امروز رونمایی می‌شود آن است که بیش از پنج هزار نظریه مشورتی مربوط به سال‌های ۹۱ تا ۹۸ در آن منعکس می‌شود.
وی ادامه داد: از این به بعد هم تمام نظریات حقوقی به صورت برخط در داخل سیستم قرار می‌گیرد و قابل استفاده از سوی جامعه علمی کشور است. از اساتید دانشگاه و پیشکسوتان امر قضا پیشنهاداتی دارند اعلام کنند.
مصدق از راه اندازی سامانه‌ای هم خبر داد و گفت: به زودی کلیه لایحه‌های قضایی بخشنامه‌ها و آیین نامه‌هایی که در معاونت حقوقی بررسی می‌شود در سامانه‌ای قرار گیرد.
معاون حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به آخرین لوایح مورد بررسی گفت: بیش از چهل لایحه و آیین نامه در این باره زمانی بررسی و به نوع خود به دولت ارسال شده است. لوایحی که معاونت حقوقی می‌تواند در مورد آن نظر بدهد اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، اصلاح مربوط به قانون مجازات اسلامی است که اکنون در مجلس و شورای نگهبان در حال بررسی است. از نتایج اصلاح این قانون‌ها کاهش جمعیت کیفری و آزادی یک پنجم زندانیان است. کاهش ورودی زندانیان به زندان‌ها هم از دیگر برکات این اصلاح است.
وی افزود همچنین طبق یک نظرسنجی از قضات و همکاران قضایی و جامعه علمی قوانین دست و پاگیر را هم مورد بررسی قرار دادیم که تقریباً چهل مورد است و قرار است در یک لایحه کلی بیان شود.
وی افزود: مورد دیگر اصلاح مربوط به قانون مجازات اسلامی به ویژه کلیات و جزای عمومی است. در این ارتباط ابتدا ماده واحده‌ای توسط یکی از نمایندگان ارائه و دو فوریت آن تصویب شد. معاونت حقوقی احساس کرد آن طرح ناقص است و می‌توان کامل کرد.
مصدق اظهار داشت: تقاضا کردیم طرح مزبور به کمیسیون ارجاع و در آنجا تکمیل شود و آن ماده واحده منتهی به ۱۸ ماده شد و در آن ۱۸ ماده بیش از ۵۰ نکته در قانون مجازات مورد اصلاح قرار گرفته و در مجلس تصویب شده و در دست بررسی شورای نگهبان است.
نظر شما