به گزاری خبرنگار مهر، به منظور مصرف سوخت و ترویج تسهیل و افزایش ایمنی حمل و نقل عمومی برون شهری مسافر و بار و کاهش حوادث و تلفات حمل و نقل این لایحه تدوین شده است.
براساس این لایحه، به دولت اجازه داده می شود به استناد مواد 3،28، 62 و 85 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام های هماهنگ زیر را به انجام برساند.
1 - برای انجام فعالیت های موثر و مرتبط با مدیریت مصوف سوخت، توسعه حمل و نقل عمومی و ایمنی حمل و نقل برون شهری، دولت موظف به انجام موارد ذیل است:
- هدف گذاری برای مدیریت مصرف سوخت ناوگان حمل و نقل برون شهری به طوری که در سال 1391 نفت گاز از سبد حمایتی دولت خارج شود.
- هدف گذاری برای اصلاح و توسعه حمل و نقل برون شهری به منظور بهینه سازی و کاهش مصرف سوخت از طریق ترویج و تسیهل حمل و نقل عمومی، توسط حمل و نقل راه آهن و جایگزینی خودروهای فرسوده
- سیاست‌گذاری کلان برای افزایش ضریب ایمنی حمل و نقل کشور
- هدف گذاری برای ارتقاء ضوابط و معیارهای فنی عناصر دخیل در حمل و نقل
- ایجاد هماهنگی های لازم میان فعالیت دستگاه ها و نهادهای ذیربط دولتی و تصویب دستورالعمل های بین دستگاه هی
- نظارت عالی بر فعالیت دستگاه های ذیربط
- ارزیابی نتیجه اقدامات دستگاه ها و ارایه گزارش سالانه دستیابی به اهداف این قانون به هیئت وزیران
2- برای اجرای این قانون سالانه مبلغ چهل هزار میلیارد (40000000000000) ریال و دو میلیارد دلار به صورت فاینانس در چارچوب قانون بودجه کل کشور در اختیار دستگاه های اجرای ذیربط قرار می گیرد تا در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور علاوه بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای، برای موارد زیر هزینه کنند.
2-1 اصلاح ساختار وتوانمند سازی بنگاه های حمل و نقل عمومی و پشتیبانی از ایجاد تعاونی ها و یا تشکل های اقتصادی غیر دولتی از طریق واگذاری اختیارات وحمایت مالی و اعتباری.
2-2 افزایش سرمایه گذاری بخش غیر دولتی داخلی و خارجی برای توسعه و نوسازی وسائط نقلیه عمومی وساخت زیربناهای حمل و نقل با اختصاص یارانه سود تسهیلات و یا کمک های فنی و اعتباری.
2-3 افزایش سهم حمل و نقل عمومی ریلی برون شهری با اولویت افزایش سهم حمل و نقل ریلی حومه ای به نحوی که هر سال، دست کم هزار کیلومتر راه آهن جدید احداث شود و سالانه حمل بار و مسافر با راه آهن بیست درصد افزایش یابد.
2-4 به منظور کاهش حمل بار جاده ای و افزایش سهم راه آهن در حمل بار کشور، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران اقدام های لازم برای بهسازی و نوسازی خطوط راه آهن موجود را به عمل آورد و نسبت به افزایش ظرفیت خطوط و نیروی کشش و ناوگان باری و ساماندهی ایستگاه های راه آهن در شهر های بزرگ اقدام کنند.
تبصره: در خرید تجهیزات از داخل و خارج از کشور طوری برنامه ریزی شود که ظرف مدت 5 سال با ایجاد ظرفیت جدید و انتقال تکنولوژی تهیه وسائط و تجهیزات حمل و نقل ریلی از صنایع و سازندگان داخلی امکانپذیر شود.
2-5- وزارت راه وترابری با اولویت طرح های نیمه تمام، احداث شبکه راه آهن را تکمیل کند و تجهیزات کنترل و ایمنی راه آهن را تا سطح استانداردهای ملی ارتقا دهد.
2-6 شرکت قطارهای مسافری رجاء در اجرای جزء 5 بند ب ماده 28 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به افزایش سالیانه دست کم 20 درصد وهمچنین نوسازی ناوگان حمل و نقل ریلی مسافری اقدام کند.
2-7 برای توسعه حمل و نقل عمومی جاده ای وکاهش سفرهای شخصی و مصرف انرژی و افزایش ایمنی سفر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در راستانی اجرای جزء 7 بند الف ماده 28 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر جاده ای با استفاده از وجوه اداره شده یارانه ای و کمک فنی و اعتباری اقدام و با همکاری پلیس راه جمهوری اسلامی ایران نسبت به معاینه فنی وسایل نقلیه عمومی بار و مسافر جاده ای و افزایش سلامت رانندگان اقدام کند.
2-8 برای کاهش حوادث حمل و نقل جاده ای، وزارت راه و ترابری نقاط و محورهای حادثه خیر شناسایی شده در جاده ها را اولویت بندی کرده و مطابق جزء 1 بند الف ماده 28 و ماده 85 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به رفع آنها اقدام کند.
2-9 وزارت راه وترابری (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) ضمن جانمایی ومکان یابی مناسب، امکانات زیر بنایی را برای ساخت مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی و توقف گاه ها و پایانه های بار و مسافرتوسط بخش غیر دولتی فراهم نماید و تسهیلات مناسب برای توسعه وایجاد آنها اختصاص دهد.
2-10 وزارت راه و ترابری (شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور) در ساخت آزاد راه های مصوب که توسط بخش غیر دولتی احداث می شود مشارکت نماید بانک ها می توانند در قبال ارایه تسهیلات به طرف مشارکت صرفا ابنیه و امکانات احداث شده در طرح و منافع پیش بینی شده در قرار داد مشارکت با وزارت راه را به عنوان وثیقه بپذیرند.
2-11 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تکمیل و راهبری سامانه اطلاعات تصادفات جاده ای اقدام و پلیس راه کشور را به تجهیزات لازم برای کنترل و هدایت وسایط نقلیه و اعمال قانون در جاده های کشور مجهز کند.پلیس راه موظف است با اولویت دادن به راهنمایی رانندگان، تخلفات رانندگی را به نحوی کنترل کند که تمایل رانندگان به رفتارهای مخاطره آمیز و پر خطر کاهش یابد.
2-12 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطابق جزء 3 ماده 85 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تجهیز اورژانس کشور اقدام کند و با به کارگیری امکانات بخش دولتی و خرید خدمت از بخش غیر دولتی با حضور موثر در جاده های کشور، توسعه فوریت های پزشکی و انتقال سریع مصدومان به بیمارستانها، مرگ و میر ناشی از حوادث ترابری را کاهش دهد.
2-13 جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران نسبت به تجهیز گروه های امداد و نجات جاده ای برای رها سازی به موقع مصدومان حوادث حمل و نقل داخلی وسایط نقلیه، امداد رسانی به در راه ماندگان و انجام مراقبت های لازم اقدام کند به طوری که در ایام ویژه با آمد و شد سنگین، تمام راههای شریانی کشور زیر پوشش کامل قرار گیرد.
2-14 برای افزایش سطح دانش عمومی مردم در زمینه مسائل مربط به حمل و نقل و ارتقای فرهنگ رانندگی صحیح، به خصوص در جوانان، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نسبت به تهیه برنامه های متنوع آموزشی و ترویجی به ویژه در بین برنامه های پر بیننده و شنونده اقدام کند.
2-15 وزارت آموزش و پرورش با همکاری پلیس راه متناسب با هر گروه سنی، ایمنی ترابری را در برنامه های فرهنگی، هنری و درسی مدارس و دوره های آموزشی معلمان بگنجاند. برای این منظور لازم است موارد درسی و هنری مورد نیاز، تولید و گسترش یابد.
2-16 وزارت رفاه مکلف است به منظور افزایش اطمینان خاطر و سلامتی رانندگان وسایط نقلیه عمومی جاده ای با همکاری وزارت راه وترابری نسبت به توسعه پوشش بیمه ای آنان اقدام و معادل نصف حق بیمه مزبور را پرداخت کند.
2-17 وزارت راه وترابری (سازمان بنادر و کشتیرانی) برای افزایش سفرهای دریایی مسافری و بنادر شمالی و جنوبی کشور نسبت به توسعه و تکمیل اسکله های مسافری اقدام نماید و از اشخاص حقوقی و حقوقی برای نوسازی و خرید شناورهای مناسب مسافری به صورت ارایه تسهیلات یارانه ای حمایت کند.
2-18 به منظور پوشش حمل و نقل هوایی در فرودگاه های کوچک و مناطق کمتر توسعه یافته و افزایش امکان استفاده از هواپیماهای میان برد ایمن به وزارت راه و ترابری (سازمان هواپیمایی کشور) اجازه داده می شود برای تامین حداقل تقاضای اقتصادی نسبت به پرداخت یارانه به شرکتهای حمل و نقل هوایی که در فرودگاه های کوچک پرواز برنامه ای بر قرار می کنند اقدام کند.
3- به شرکت های بیمه گر اجازه داده می شود متناسب با ارزیابی عملکرد دستگاه های موثر در کاهش حوادث و تلفات ترابری بین شهری مبالغی را برای تامین تجهیزات عوامل موثر از طریق دستگاه های ذیربط یاد شده اختصاص دهند این هزینه ها به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب خواهد شد. پرداخت پاداش از محل اعتبار این بند بلامانع است.
4- وزارت راه و ترابری موظف است گزارش اقدام های انجام شده و عملکرد این قانون را در پایان دی ماه هر سال به کمیسیون های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه کند.
آئین نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد وزارت راه وترابری به تصویب هیئت وزیران می رسد.
نظر شما