به گزارش خبرنگار مهر، علیرغم اینکه صادرات سنگ آهن یکی از مواد معدنی صادراتی عمده ایران طی سالهای گذشته بوده، اما دولت به منظور مقابله با خام فروشی، صادرات این محصول را با عوارض مواجه سازد. در این میان افزایش عوارض صادراتی به ۲۵ درصد صادرات سنگ آهن کشور را با مشکلاتی مواجه کرده است. محمد صالحی، کارشناس ارشد صادرات و حمل و نقل دریایی در یادداشتی به بررسی تبعات این موضوع پرداخته است.
براساس اعلام انجمن سنگ آهن ایران سالانه حدود ۸۰ میلیون تن سنگ آهن در کشور تولید می‌شود که طبق آمار منتشره از سوی همین انجمن، مصرف سرانه این ماده معدنی در کشور به مراتب کمتر از این مقداراست. اما چندی است بر اساس سیاست‌های جلوگیری از خام فروشی، دولت طی ابلاغیه‌ای به گمرک که ناشی از گفتگوی برخی رسانه‌ها با تولیدکنندگان فولاد در کشور است، قانون اخذ عوارض ۲۵ درصد صادرات مواد خام معدنی (سنگ آهن) را اعمال کرده است که متعاقب این امر عملاً صادرات این محصول محدود و به نوعی ممنوع خواهد شد.
طی این ابلاغیه که از آن به عنوان روشی برای جلوگیری از خام فروشی، رونق تولید و افزایش فرآوری مواد معدنی یاد می‌شود، تبعاتی برای اقتصاد و همچنین زنجیره تولید فولاد در کشور خواهد داشت که در بعد بین الملل باعث از دست رفتن سهم بازارهای جهانی صادرات سنگ آهن شده و از منظر داخل، توقف ارزآوری ناشی از صادرات و افزایش تولید فولاد در کشور با توجه به مصرف سرانه این محصول رقم می‌خورد.
این در حالی است که در شرایط تحریم و نیاز کشور به ارز آوری، برخی ابلاغیه‌ها و مصوبات بدون کار کارشناسی و در نظر گرفتن تبعات آن بر طول زنجیره اقتصادی و فضای کلی کسب و کار، این زنجیره را با خلل‌های متعددی روبرو کرده است به طوریکه بخشی نگری به یکی از شقوق زنجیره ارزش تولید فولاد، باعث می‌شود دیگر بنگاه‌های اقتصادی که در این فرآیند نقش آفرینی می‌کنند با مشکلات مختلفی روبرو شوند و این در حالی است که به تاکید مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و دیگر مسئولین، کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد و بنگاه‌های اقتصادی به عنوان نیروهای حاضر در خط مقدم این جنگ محسوب می‌شوند، لذا عدم سیاست گذاری و اتخاذ تصمیمات متناسب با شرایط فوق می‌تواند منجر به کاهش توان این بخش از فعالان حوزه جنگ اقتصادی شود.
علاوه براین تولید فولاد که زنجیره‌ای از معدن، کارخانه‌های فرآوری و حمل و نقل را شامل می‌شود، با این قانون، دچار دست اندازهای شدید خواهد شد به قسمی که برای مثال از داده‌های گمرک می‌توان کاهش چشمگیر صادرات سنگ آهن به چین و هند از سوی ناوگان ملی کشور به عنوان بخشی از این زنجیره را مشاهده کرد.
در بخش مهم این زنجیره، ظرفیت ناوگان ملی کشور به سبب همین بخشی نگری خالی مانده و کاهش اجباری ظرفیت مشکلات عدیده ای را در طول زنجیره ایجاد کرده است. این در حالی است که هم اینک شاخص‌های جهانی حمل محمولات فله به شدت در حال افت و استفاده از ناوگان ایرانی در فضای بین المللی دشوارتر شده است.
بدانیم وجود ناوگانی کاملاً تخصصی و با ظرفیت نزدیک به سه میلیون تن در بخش حمل محمولات فله، آن هم در شرایط کنونی تحریم، یک مزیت بالقوه برای درآمدزایی یک کشور محسوب می‌شود و برای حفظ آن قطعاً می‌بایست بخشی از هزینه‌های این ناوگان را از طرقی چون حمل محمولات صادراتی و احیاناً وارداتی کشور که توسط دستگاه‌های دولتی و یا بخش خصوصی صورت می‌گیرد، تأمین کرد.
درست است که استفاده از این پتانسیل (صادرات سنگ آهن) می‌تواند به حفظ و بقای کشتی‌های ناوگان ملی که حکم یک سلاح محکم در حمل و نقل یک کشور را دارد، کمک کند اما بدانیم اکنون همین ناوگان ملی در شرایطی نابرابر با دیگر شرکت‌های مشابه در بازار بین المللی مشغول فعالیت است و در این راستا در مسیر دسترسی به بنادر جهان، منابع مالی، فنی، لوازم و قطعات با محدودیت‌ها و تبعیض‌های بسیار رو به رو و سهم ترانزیت و حمل بین المللی این شرکت صرفاً به واسطه اعمال تحریم‌ها که ناشی از پیروی و حمایت کشتیرانی جمهوری اسلامی از سیاست‌های نظام است، کاهش چشمگیر یافته است.
لذا حفظ ناوگان ملی و حفظ خطوط صادراتی یک ضرورت و یک وظیفه ملی است چرا که با احتمال تشدید جنگ اقتصادی در ماه‌های آینده واحیانا عدم ورود و یا کاهش تردد کشتی‌های فله بر خارجی به بنادر ایران، حمایت از شرکت‌های کشتیرانی داخلی و سپردن حمل مایحتاج اساسی کشور به ناوگان ملی امری ضروری به نظر می‌رسد.
بر این اساس، ضرورت دارد، دولتمردان و مجموعه‌های دولتی و خصوصی کشور نسبت به بررسی زوایا و چالش‌های حوزه تولید و صادرات سنگ‌آهن کشور متعاقب وضع قوانین جدید، فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود در شرایط کنونی را غنیمت شمارند و تدابیری برای بازگشت سرمایه و به تبع آن ارزآوری برای کشور بیاندیشند تا با افزایش صادرات فلزات، کاهش درآمدهای نفتی ایران از محل تحریم‌ها جبران شود و کشور از شرایط ویژه که از آن به عنوان جنگ اقتصادی یاد می‌شود، سربلند گذر کند.
سخن آخر اینکه سیاست‌های اقتصادی می‌بایست با نگاهی جمعی و با در نظر گرفتن تمامی بخش‌های مرتبط و فعال در حوزه‌های مختلف واردات و صادرات کشور و منطبق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی صورت پذیرد. بدیهی است هرگونه اقدام جهت تصمیم سازی در شرایط حساس کنونی بدون در نظر گ
رفتن عواقب اعمال آن می‌تواند کشور را در شرایط دشوارتری قرار دهد. لذا انتظار می‌رود، دستگاه‌های دولتی ذیربط ضمن ایجاد تعامل سازنده و پایدار به تناسب وضعیت فعلی حاکم بر اقتصاد کشور نسبت به اتخاذ سیاست‌های اصلاحی بر پایه استراتژی مقاومت اقدام کنند.
نظر شما