به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیسه در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران، با بیان اینکه کاهش ریسک اعتباری برای وام‌دهنده به منظور افزایش دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به اعتبارات از جمله وظایف صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک است تا با پوشش دادن بخشی از زیان‌های احتمالی بانک‌ها را در پذیرش صنایع کوچک در تسهیلات‌دهی یاری رساند.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌داری صنایع کوچک افزود: صنایع کوچک معمولاً کمتر از ۵۰ نفر نیروی انسانی دارند و در دنیا بخش عمده‌ای از صنایع را به خود اختصاص می‌دهند. این در حالی است که دو سوم اشتغال جهان و ۹۰ درصد کارآفرینی‌ها در این بنگاه‌ها محقق شده و ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی در دنیا را به خود اختصاص می‌دهند.
وی تصریح کرد: بهبود نحوه توزیع درآمد و پیشرفت رشد پایدار صنعتی از جمله مزایای توجه به صنایع کوچک است که بر این اساس، صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک تلاش کرده تا با تمرکز بر روی روش‌های تأمین مالی، فضایی را فراهم آورد که منابع مالی مورد نیاز این صنایع با نرخ ترجیحی به دست آنها برسد البته بار اصلی تأمین وسایل و ضمانتنامه‌های آنها به دوش این صندوق است.
مقیسه با بیان اینکه در سال ۹۴ سرمایه واقعی پرداخت شده در این صندوق ۳۵ میلیارد تومان بوده است، خاطرنشان کرد: این عدد طی سال‌های بعد با افزایش ۷۵ میلیارد تومانی به ۱۱۰ میلیارد تومان رسیده که خوشبختانه در بهمن ماه امسال نیز ۱۰۰ میلیارد تومان دیگر به سرمایه این صندوق اضافه شده است.
وی ادامه داد: بر این اساس، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، سبد محصولات خود را متنوع‌تر کرده و به جای صدور ضمانتنامه اعتباری، انواع ضمانتنامه‌های دیگر همچون ضمانتنامه پیمانکاری را اضافه کرده که بر این اساس، اتفاق مهمی رخ داده است.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک اظهار داشت: در سال جاری توانستیم این صندوق را از فهرست دستگاه‌های دولتی قابل واگذاری در سازمان خصوصی‌سازی خارج کنیم.
مقیسه در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص کارمزد خدمات ارائه شده از سوی این صندوق خاطرنشان کرد: دو مدل فرمول را برای اخذ کارمزد از متقاضیان صدور ضمانتنامه طراحی کرده‌ایم که بر این اساس در ضمانتنامه‌های اعتباری و کمک به تأمین مالی که این ضمانتنامه‌ها حکم وثایق را دارند، برای سال اول کارمزد ۱.۵ درصدی و به ازای هر سال دیگر ۰.۲۵ درصد در نظر گرفته شده است اما در بخش ضمانتنامه پیمانکاری که از جمله برای استفاده در مزایده‌ها، مناقصه‌ها و حسن انجام کار استفاده می‌شود، ۵۰ درصد تخفیف را نسبت به فرمول بانک مرکزی که در نظام بانکی اعمال می‌شود، در نظر گرفته‌ایم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان اینکه فضای کسب و کار در کشور به گونه‌ای پیش رفته که تقاضای دریافت تسهیلات کاهش یافته است، تأکید کرد: به طبع سیاست‌های دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، همه انرژی خود را بر روی حفظ وضع موجود و ارتقا آن متمرکز کرده و در یک سال گذشته سیاستی را اتخاذ کرده‌ایم که برای طرح‌های ایجادی، صدور ضمانتنامه متوقف شود.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک افزود: اصول فنی و حرفه‌ای به ما حکم می‌کند که ریسک‌های خود را در پذیرش پرونده‌های صدور ضمانتنامه بسنجیم این در شرایطی است که برخی ضمانتنامه‌ها ریسک‌های قابل توجهی دارد که باید به آن توجه شود.
مقیسه گفت: ۱۲۵ میلیارد تومان خسارت به نظام بانکی برای عدم پرداخت اقساط تسهیلات ارائه شده به صنایع کوچک و متوسط ارائه کرده‌ایم اما به هر حال باید ریسک را هم در نظر بگیریم.
همچنین محبوب پناهی مدیر برنامه‌ریزی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در ادامه با بیان اینکه ۹۲ درصد بخش صنعت کشور را صنایع کوچک تشکیل می‌دهند، گفت: در تمام دنیا سهم عمده صنایع، مربوط به صنایع کوچک است و با توجه به اینکه صنایع بزرگ در رانت‌ها و حمایت‌های دولتی در ایران برخوردار هستند، ما باید تمام تمرکز خود را در حمایت از صنایع کوچک و متوسط بر این موضوع قرار دهیم که این صنایع رشد کنند.
وی افزود: از بدو تأسیس صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک تا به حال ۱۹۵۴ فقره ضمانتنامه برای ۱۸۰۰ متقاضی صادر شده که گاهی ضمانتنامه‌های آنها تمدید هم شده است ضمن اینکه ارزش این ضمانتنامه‌ها به ۱,۱۱۶ میلیارد تومان رسیده که چند برابر سرمایه این صندوق است.
مدیر برنامه‌ریزی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک تصریح کرد: از ابتدای سال ۹۷ تا ۱۹ بهمن همان سال ۸۹ ضمانتنامه صادر و ۱۶۱ فقره تمدید شده ضمن اینکه از ابتدای سال ۹۸ تا ۱۹ بهمن امسال ۲۴ ضمانتنامه صادر شده و ۱۲۰ ضمانتنامه نیز تمدید گردیده است.
وی خاطرنشان کرد: چنانچه صنایع کوچک، ریسک بالای ۸۰ درصدی برای صندوق نداشته باشند، پرونده‌های آنها پذیرش می‌شود.
نظر شما