حجت الاسلام محسن مفید در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در استان کرمانشاه ۱۵۸ کاندیدای نمایندگی مجلس تأیید صلاحیت شدند.
وی افزود: قانون انتخابات سه ماده دارد که هر ماده دارای چند بند است که ماده ۲۸ شرایط ایجابی انتخاب یک کاندید، ماده ۳۰ شرایط سلب کاندید و ماده ۲۹ شرایط افرادی را از نظر قانون منع شرکت در انتخابات دارند را بیان کرده است.
رئیس دفتر شورای نگهبان در استان کرمانشاه بیان داشت: هر گاه شخصی به انتخابات ورود پیدا می‌کند، برای تأیید صلاحیت وی پنج مرحله طی می‌شود.
این مسئول عنوان کرد: اولین مرحله در هیئت اجرایی است که صلاحیت در آنجا رسیدگی و به هیئت‌های نظارت استانی اعلام نظر می‌شود، کسانی که احیاناً به رأی هیئت اجرایی اعتراض داشته باشند شکایت خود را به هیئت نظارت استان و هیئت نظارت مرکزی ارائه می‌دهند.
وی تصریح کرد: بعد از رسیدگی در این مرحله، اگر دوباره کسانی به بررسی صلاحیت خود اعتراض داشته باشند در هیئت نظارت استان و هیئت مرکزی یک مرحله قانون مجدد برای آنها حق اعتراض قائل شده است که به شورای نگهبان شکایت کنند و در این مرحله شورای نگهبان به بررسی صلاحیت می‌پردازد و چنانچه افرادی در دو مرحله قبل تأیید صلاحیت شدند و شورای نگهبان در مرحله سوم رأی به رد صلاحیت آنها داده، یک بار دیگر حق اعتراض دارند.
حجت الاسلام مفید بیان داشت: قانون در هر مرحله‌ای یک بار حق اعتراض به نتیجه‌ای که مراجع قانونی در بررسی صلاحیت‌ها به آنها اعلام کردند را در نظر گرفته است و در خصوص اینکه چرا افرادی در مرحله بعد تأیید و یا رد می‌شوند، مربوط به اسناد در دسترس است.
رئیس دفتر شورای نگهبان در استان کرمانشاه ادامه داد: چون ممکن است یک فردی اسنادی دال بر اینکه که این شخص آن گونه که اعلام نظر شده نیست، را دارا باشد و مدارکی در این زمینه ارائه دهد لذا بر اساس اسناد جدید در مرحله بعدی نظر صلاحیت و عدم صلاحیت آن فرد داده می‌شود.
این مسئول بیان داشت: از طرف دیگر ما تفاوت نگاه حقوقی داریم یعنی همچنان که در مراحل تاییدیه پرونده در قوه قضائیه اختلاف نظر داریم بنابراین چون تفاوت در نگاه حقوقی است لذا طبیعی است که کارشناسان و مراجع رسیدگی کننده به صلاحیت‌ها در مراحل مختلف نگاه حقوقی متفاوتی داشته باشند.
حجت الاسلام مفید تصریح کرد: مراجع بر اساس نگاه حقوقی متفاوت اعلام نظر می‌کنند، پس این اختلاف آرا عموماً به واسطه این مباحثی است که پیش می‌آید.
وی گفت: شورای نگهبان وظیفه دارد حداقل شرایط را در نظر بگیرد بنابراین کسانی در شورای نگهبان مورد تأیید صلاحیت قرار می‌گیرند که صالح هستند یعنی شرایط قانونی را دارند و به طور طبیعی افرادی که مورد تأیید شورای نگهبان قرار می‌گیرند از شرایط مختلفی برخوردارند، یعنی شرایط افراد با یکدیگر متفاوت است و ممکن است شرایط یک نفر نسبت به دیگری بهتر باشد بر همین اساس است که به مردم میگوییم باید اصلح را انتخاب کنند.
رئیس دفتر شورای نگهبان در استان کرمانشاه ادامه داد: شورای نگهبان واجدین شرایط در اصطلاح صالحین را انتخاب و معرفی می‌کند و مردم از بین واجدین شرایط کسانی که برجستگی‌های لازم را نسبت به سایر افراد مورد تأیید صلاحیت را دارند، انتخاب می‌کنند.
این مسئول خاطر نشان کرد: آنچه که برای هر فرد ایرانی دلسوز برای سرنوشت خود، خانواده و مملکت باید مورد توجه قرار بگیرد این است که رأی را با بصیرت انتخاب کنند، بصیرت یعنی اینکه ملاک‌های حقیقی برای انتخاب نماینده در نظر بگیریم، نه ملاک‌هایی به دور از عقلانیت همچون ملاک‌های اعتباری، احساسی و ملاک‌هایی بر اساس فضا سازی ها و جو حاکم باشد.
حجت الاسلام مفید ادامه داد: باید شایستگی‌های اعتقادی یعنی ایمان و تقوا فرد توجه کنیم و شایستگی‌های اخلاقی فرد را در نظر بگیریم، یعنی فردی باشد که برای رسیدن به کرسی مجلس خطوط قرمز اخلاقی را زیر پا نگذارد و از تخریب، شایعه و دروغ به دور باشد.
وی با اشاره به اینکه مردم باید شایستگی‌های تخصصی کاندیدا را در نظر بگیرند، خاطر نشان کرد: نماینده انتخابی باید دارای تخصص خاصی که در مجلس است، باشد و بعد رزومه و سابقه کاری او باید به گونه‌ای باشد که بتواند ثابت کند که این فرد در حوزه‌ای که مطرح شده توانسته در عمل هم تخصص خودش را اجرا کند.
رئیس دفتر شورای نگهبان در استان کرمانشاه تصریح کرد: به هیچ وجه ملاک‌های قومی، قبیله‌ای و امثال اینها نمی‌تواند ملاک برای انتخاب نماینده باشد پس و بر این اساس هر کسی رأی بدهد با بصیرت رأی نداده است.
این مسئول ادامه داد: برخی افرادی که در اقلیت هستند رأی خودشان و خانواده و مملکت خود را می‌فروشند که این یکی از بدترین گناه‌ها است و خرید و فروش رأی هم گناه کبیره و هم جرم است، هم از طرف کسی که رأی را می خرد و هم از طرف کسی که رأی را می‌فروشد.
حجت الاسلام مفید خاطرنشان کرد: کسی که رأی را می خرد به طور یقین شایستگی نمایندگی و وکالت مردم را ندارد، زیرا که وکیل مردم نخواهد بود بلکه وکیل منابع خودش است که برای تأمین آن مجبور است آن رأی را که خرید کرده دنبال کند و حقوق مردم را ضایع و مصالح مردم را نادیده بگیرد.
وی عنوان کرد: آن کسی که رأی خودش را می‌فروشد، عملاً سرنوشت خود، خانواده و مملکت را فروخته و این شخص باید پاسخگوی این اقدام مجرمانه باشد.
نظر شما