گام مجلس برای دور زدن سازمان بازرسی در رتبه‌بندی کارتهای بازرگانی

کمیسیون تلفیق درحالی مجدد اختیار رتبه‌بندی کارتهای بازرگانی را در قالب لایحه بودجه سال۹۹ به اتاق بازرگانی ایران سپرده که سازمان بازرسی ورود اتاق و تشکیل مرکز ملی رتبه‌بندی راغیرقانونی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران در حالی منحل اعلام شده است که اکنون، نمایندگان کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، به پیشنهاد اتاق بازرگانی ایران، بند الحاقی ذیل تبصره ۱۹ لایحه بودجه به منظور تفویض مجدد اختیار رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی و صدور مجوز برای مؤسسات رتبه‌بندی به بهانه گزارش جز ۴ بند (الف) ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و با استناد ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات مصوب کرده است.

این درحالی است که قوانینی که بر اساس آنها، اتاق بازرگانی ایران خواستار تصویب این بند در قانون بودجه سال ۹۸ شده بود، قبلاً منسوخ اعلام شده بود؛ ضمن اینکه معاونت حقوقی رئیس جمهور با اصرار بر نظر سابق خود مبنی بر نسخ بندهای قانونی مورد استناد اتاق بازرگانی در زمینه رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی و متولی بودن وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه، عمل رتبه‌بندی را امری حاکمیتی دانسته بود.

این موضوع در حالی رخ می‌دهد که پس از کش و قوس‌های فراوان درباره رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی و با توجه به سو استفاده‌های مختلف در قالب کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای که منجر به فرار مالیاتی، بدهی گمرکی، قاچاق کالا و نابسامانی بازار ارز شده، معاونت حقوقی ریاست جمهوری با در نظر گرفتن بندهای قانونی مختلف از جمله جز ۴ بند (الف) ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی، عمل رتبه‌بندی را با توجه به تأخیر آن در انتخاب مشتریان و تصمیم‌گیری دستگاه‌های اجرایی، امری حاکمیتی دانست.

همین چند وقت پیش بود که پس از مکاتبات سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر غیرقانونی بودن اقدامات اتاق بازرگانی در زمینه تأسیس مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران و صدور مجوز به ۱۶ شرکت تحت عنوان مؤسسه رتبه‌بندی و اطلاعیه سازمان بورس و اوراق بهادار در این زمینه، ابتدا رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران طی نامه‌ای به رئیس سازمان بورس اعلام کرده بود که رتبه‌بندی اتاق بازرگانی به استناد بندهای قانونی مثل ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، ماده ۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و ماده ۹ قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد کاملاً قانونی است.

این نامه‌نگاری در حالی رخ می‌دهد که تمامی این بندهای قانونی، سال‌ها پیش طی استعلام از معاونت حقوقی رئیس جمهور منسوخ اعلام و متولی رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی به استناد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آئین‌نامه اجرایی آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده بود.

پس از این، اتاق بازرگانی در عقب‌نشینی آشکار طی مکاتبه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور، ضمن پذیرش نظر آن سازمان، دستور توقف فعالیت مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران را صادر کرد و در نهایت، پس از شکایت سازمان بورس و ورود دستگاه قضائی که منجر به ممنوع‌الخروج شدن مدیرعامل مرکز و تمامی مؤسسات ذیل آن و احضار آن‌ها به دادسرا شد، هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران مجبور به انحلال مرکز مذکور شد.

سازمان بازرسی کل کشور نیز در مکاتبات خود، به حساسیت و تأثیرگذاری بالای رتبه‌بندی در تصمیم‌گیری نهادهای حاکمیتی بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی، گمرک و وزارت صمت اشاره و ضمن ابراز نگرانی از تکرار تجربه فاجعه‌بار مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، اعلام کرده بود که «تلاش مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران برای توافق با دستگاه‌هایی از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت، موجب شده که علی‌رغم مکاتبه و هشدار این سازمان، دامنه فعالیت مرکز مزبور طی چند هفته به شکل نگران‌کننده‌ای گسترش یابد، به گونه‌ای که تقریباً با مجموع فعالیت دوساله آن برابر می‌کند و با ادعای توافق با مراجع حاکمیتی و طرح ادعای واهی برخورداری شرکت‌های دارای رتبه از آن مرکز از تسهیلات و امکانات حمایتی در حوزه صادرات، دریافت ارز، تسهیلات بانکی، امور گمرکی، بیمه، مالیات، مبالغ هنگفتی از شرکت‌های مختلف دریافت نماید که تمامی این اقدامات طبق استدلال‌های مطرح‌شده در نامه قبلی، تحت عنوان تحصیل مال نامشروع قابل پیگرد قانونی است.

کد خبر 4852921

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 1 =