شورای نگهبان طرح تسهیل اعطای تسهیلات بانکی را به مجلس برگشت داد

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی در نشست خبری امروز خود و در تشریح مصوبات اخیر شورای نگهبان اظهار داشت: طرح تجمیع انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی با دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که با اصلاحاتی در جلسه علنی دوم اردیبهشت ماه نهاد  قانونگذاری تصویب شد، در جلسه نوزدهم این ماه مورد بررسی قرار گرفتک

وی افزود: شورای نگهبان در مرحله نخست بررسی طرح، آن را مغایر با اصول 63 و 114 قانون اساسی تشخیص داد و به مجلس بازگرداند ولی با وجود اصلاحات به عمل آمده توسط نمایندگان ملت، اشکال قبلی شورا کماکان به قوت خود باقی است.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص طرح استانی شدن حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی در برخی استان های کشور نیز توضیح داد: طرح استانی شدن اتخابات مجلس که با اصلاحاتی در جلسه علنی دوم اردیبهشت ماه به تصویب قوه مقننه رسید، در جلسه نوزدهم ماه مورد بحث وبررسی قرار گرفت و برای رفع 4 ایراد به مجلس بازگردانده شد.

کدخدایی ادامه داد: اجرای این طرح موجب بروز اختلافات قومی و طایفه ای در استان ها می شود که از این حیث، مغایر اصل 16 قانون اساسی است و از جهت آن که زمینه امکان عدم محاسبه آرای مردم در برخی مناطق را فراهم می کند، مغایر با اصل سوم قانون اساسی است.

"طرح استانی شدن انتخابات همچنین سبب کاهش درصد مشارکت مردم در انتخابات می شود که از این حیث مغایر با اصل 8 قانون اساسی است و از دیگر اشکالات آن مغایرت با اصل 75 قانون اساسی به دلیل تحمل بارمالی به دولت است".

وی در ادامه نظر رسمی شورای نگهبان درباره طرح مذکور را اعلام کرد: با وجود اصلاحات به عمل آمده در طرح استانی شدن انتخابات مجلس در برخی استان ها، اشکالات بندهای (1)، (2) و (4) و همچنین اشکال بند (3) شورا به تبصره (6) کماکان به قوت خود باقی است.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه دو فوریتی اصلاح بند (و) تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 کل کشور که در رسانه ها تحت عنوان برگشت قیمت نفت و گاز به قیمت سابق شناخته می شود، در این شورا مورد بررسی قرار گرفت.

کدخدایی افزود: این لایحه یک اصلاحیه داشت و عبارت"قیمت هر لیتر نفت و گازوئیل از خرداد ماه، مبلغ 450 ریال تعیین می گردد، از متن آن حذف شد ولی در مجموع مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی تصریح کرد: لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات های بر درآمد و جلوگیری از فرار مالی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا مصوب جلسه علنی پنجم اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی نیز مورد بررسی قرار گرفت و تائید شد.

"لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنتی عمان" از دیگر مصوبات نهاد قانونگذاری بود که از سوی شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

کدخدایی اعلام کرد: شورای نگهبان در جلسه اخیر خود، اساسنامه شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر و اساسنامه شرکت نیروگاه های اتمی مصوب جلسه ششم دی ماه 85 هیات وزیران را پس از بحث و بررسی فراوان در جلسه نوزدهم ماه جاری تائید کرد.

"لایحه موافقتنامه در مورد همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس مصوب جلسه علنی پنجم اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی را بررسی کرد و آن را مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص نداد".

قائم مقام شورای نگهبان قانون اساسی در ادامه از تائید اصلاحیه اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک و اساسنامه اصلاح شده شرکت مادر تخصصی پالایش و پژوهش خون مصوب نوزدهم فروردین و دوم اردیبهشت ماه 86 هیات وزیران در این شورا خبر داد.

کدخدایی در عین حال در خصوص اساسنامه نمونه شرکت های مستقل دولتی تولید نیروی برق اظهار داشت: شورای نگهبان هرگز درباره اساسنامه های نمونه اظهار نظر نمی کند و به همین علت در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور اعلام شد
"مضمون اساسنامه شرکت های مستقل دولتی تولید نیروی برق نمونه است که قابل طرح در شورا نمی باشد و لازم است اساسنامه های ارسالی مربوط به شرکت و یا سازمان معینی باشد تا بتوان آنها را در شورای نگهبان مطرح کرد".

"طرح دو فوریتی تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها" از دیگر مصوبات نهاد قانونگذاری است که در یک مورد مغایر با شرع تشخیص داده شد.

سخنگوی شورای نگهبان در این زمینه اظهار داشت: بخشی از تبصره 8 طرح از این جهت که سازمان اوقاف را ملزم به پذیرش جانشین مجری طرح کرده، نسبت به موردی که پذیرش او خلاف مصالح وقف باشد و یا اینکه در بهره برداری از زمین موقوفه شرط مباشرت شده باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

آخرین دستور کار شورای نگهبان قانون اساسی لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی مصوب جلسه علنی چهارم اردیبهشت ماه جاری مجلس هفتم بود که مغایر با شرع تشخیص داده شد.

عباسعلی کدخدایی گفت: فقهای شورای نگهبان در جلسه 26 این ماه به بررسی لایحه مذکور پرداخته و پس از بحث و بررسی تاکید کردند "این لایحه مانند بسیاری از موافقتنامه ها، از این جهت که اطلاق بسیاری مواد آن اعمال مقررات غیر منطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را  لازم الاجرا دانسته و نیز مواد متعددی مستلزم تایید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوه قضاییه آفریقای جنوبی و نیز ارجاع کارهای قضایی به دادگاه های کشور طرف متعاهد می باشد که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاه ها ولو بر خلاف ضوابط اسلامی صادر می گردد ، خلاف موازین شرع شناخته شد".