به گزارش خبرنگار مهر، براساس دستور و پیگیری های معاون اول رئیس جمهور کارگروهی متشکل از نمایندگان 7 دستگاه دولتی شامل بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مرکزآمار ایران، وزارت صنایع و معادن، بازرگانی، جهاد کشاورزی و با سرپرستی گمرک ایران برای مشخص کردن میزان و درصد کالاهای وارداتی سرمایه ای، مصرفی و واسطه ای به کشور تشکیل شده است.
تاکنون این کارگروه 7 جلسه برگزار کرده اند که بهزودی آخرین جلسه این کارگروه نیز برگزار خواهد شد که بر اساس آن آمارهای دقیق، منسجم، مستند تهیه و گزارش نهایی آن نیز برای ارائه به وزیر امور اقتصادی و دارایی و در نهایت به معاون اول رئیس جمهور آماده خواهد شد.
با نهایی شدن این آمارها و گزارش، اختلاف نظرات بین دستگاه های مرتبط با این موضوع بر روی میزان کالاهای واسطه ای، مصرفی و سرمایه ای وارداتی به کشور رفع خواهد شد، زیرا هم اکنون انسجام و هماهنگی بین دستگاه ها بر روی این موضوع که چه میزان از کالاهای وارداتی به کشور مصرفی، واسطه ای یا سرمایه ای است وجود ندارد.
به عبارت دیگر، قبل از تشکیل این کارگروه ها ممکن بود دستگاههای بر این عقیده باشند که مثلا 20 درصد یک کالا مصرفی است و این در حالی بود که سایر دستگاه های مرتبط نیز هر یک نظر دیگری داشتند، بنابراین با کارشناسی های انجام شده و با حضور نمایندگان هر یک از دستگاه های مذکور این اختلاف نظرها از بین رفت.
به نظر می رسد این گزارش پس از نهایی شدن در تصمیم گیری های کلان کشور در ارتباط با سمت و سوی واردات کشور نقش عمده ای را داشته باشد، به طوری که میزان و رغبت در واردات کالاهای سرمایه ای، مواد اولیه، کالاهای مصرفی و غیره از میزان کل واردات کشور که در سال گذشته بیش از 40 میلیارد دلار بوده است را مشخص خواهد کرد.
همچنین اگر قرار است تغییراتی در نحوه و ترکیب این کالاها صورت گیرد، براساس این گزارش دستورات لازم صادر خواهد شد.
نظر شما