کاهش بهای نفت و ضرورت اصلاح سیاسی- اقتصادی دولتهای عرب خاورمیانه

اما شواهد نشان داده است که ذخایر عظیم نفتی خاورمیانه بیش از آنکه موهبت باشند، مایه مصیبت هستند. در کنار پیشرفتهای آشکاری که نفت برای کیفیت زندگی مادی در منطقه به ارمغان آورده است، این ماده خام همچنین باعث ظهور دولتهای رانت خواری شده که بخش عمده ای از ثروتشان از محل واگذاری منابع هیدروکربنی به بیگانگان بدست می‌آید. وخامت این اوضاع تا جایی رسیده که گفته می‌شود «احمد زکی یمانی» وزیر نفت سابق عربستان در اظهاراتی به این نکته ظریف اشاره کرد که «ای کاش [به‌جای نفت] آب پیدا کرده بودیم».

دولتها در کشورهای تولید کننده نفت به‌جای آنکه از درآمد خود برای تقویت خودکفایی و یا رشد ناشی از فعالیت بخش خصوصی استفاده کنند، از آن برای فعالیت به عنوان تأمین کنندگان عمده نیازهای مردم خود بهره می‌برند.

از این رو، شهروندان برای اشتغال، خدمات و دریافت کمک و پشتیبانی به حاکمان وابسته می‌شوند. از آن جایی که دولتها برای افزایش درآمد ملی نیازی به وضع مالیات بر شهروندان خود ندارند، به چالش کشاندن اقتدارگرایی آنها کاری به مراتب دشوارتر خواهد شد.

حتی دولتهای عرب در کشورهای غیرتولید کننده نفت برای جبران قدرت محدود خود در ارائه خدمات اجتماعی به شهروندانشان به طور وسیعی به کمک و سرمایه دریافتی از کشورهای تولیدکننده نفت- از جمله وجوه ارسالی شهروندان ساکن خود در آن کشورها- وابسته شدند. این وابستگی به تشکیل یک نظام رانتی منطقه‌ای منتهی شده است؛ در این نظام، اکثریت کشورهای عرب هر یک به نحوی به یک شبکه ثروت که اقتصادهای تولید کننده نفت بانیان آن بودند، گره خوردند. نخبگان سیاسی و اقتصادی، هم در کشورهای تولید کننده نفت و هم سایر کشورها همچون مصر، اردن و تونس از امتیازهای ویژه ای که رژیم‌ها در ازای وفاداری شان به آنها اعطا می‌کردند، بهره مند شدند. با گذشت زمان، تجملاتی که این گروه از نخبگان از آن برخوردار شدند و همچنین موارد فاحش بی عدالتی و فساد در توزیع منابع باعث افزایش بیزاری مردم شد.

با آغاز از هم گسستن پیمانهای اجتماعی عرب، چند کشور از جمله مصر، اردن و تونس با ارائه طرح‌های اصلاح اقتصادی در مقام پاسخ برآمدند. همزمان این باور حاکم بود که برای پرهیز از آشوب اجتماعی، اصلاح اقتصادی باید پیش از اصلاح سیاسی صورت گیرد. با این حال، فرآیندهای اصلاح اقتصادی اجرا شده به دو دلیل ناکام ماندند.

نخست آنکه بدون اصلاح سیاسی لازم برای تضمین کنترل و نظارت پارلمانی قوی، برنامه‌های اصلاح اقتصادی و فاقد کنترل به‌جای منفعت رسانی جمعی تنها به سود گروه کوچکی از نخبگان خواهد بود. خصوصی سازی بسیاری از صنایع دولتی، هرچند امری بسیار ضروری است، اغلب بدون شفافیت کامل اتفاق می‌افتاد و به برداشتی غالباً موجه از وجود فساد دامن می‌زد. سازمان «البارومیتر العربی» (Arab Barometer) در مطالعه‌ای در سال ۲۰۰۶ دریافت که اکثریت وسیعی از مردم در کشورهای مورد مطالعه- الجزایر، مصر، اردن، مراکش، فلسطین و تونس- بر این باورند که میزان فساد در سازمانها و نهادهای دولتی «بسیار زیاد» یا «در حد متوسط» است.

دوم آنکه، اکثر برنامه‌های اصلاح اقتصادی به نابسامانی اجتماعی حاصله به اندازه کافی توجه نمی‌کردند. هرچند درک و برداشتها از رفاه اقتصادی معمولاً با رشد تولید ناخالص داخلی همبستگی مثبت دارد، نظرسنجی مؤسسه گالوپ که در آستانه اعتراض‌های مردمی در مصر انجام گرفت، نشان داد که عکس قضیه صادق است: در حالی که اقتصاد مصر در سال ۲۰۱۰، ۵ درصد رشد یافت؛ از هر پنج نفر مصری، تنها برای یک نفر بهبود شرایط اقتصادی محسوس بود. در نتیجه، در اذهان عموم مردم رفاه اقتصادی نه با رفاه و بهبود وضعیت معیشتی آنها، بلکه با فساد و سو استفاده اقتصادی گره می‌خورد.

کاهش کنونی بهای جهانی نفت، اگر همانطور که پیش بینی می‌شود ظرف چند سال آینده ادامه یابد، نظام‌های رانتی در منطقه را با چالشهای قابل توجهی مواجه می‌سازد. عربستان سعودی در حال تغییر الگویِ کمک خود از رویکرد کمک‌های بلاعوض به رویکرد سرمایه گذاری محور است. این امر دولتهای دریافت کننده را برای بهبود عملکرد اقتصادی خود و تغییر جهت از نظام‌های رفاهی به نظام‌های مبتنی بر شایسته سالاری و رشد بخش خصوصی تحت فشار فزاینده قرار می‌دهد.

الگوی اقتصاد رانتی، که تاکنون در منطقه بسیار فراگیر بوده، به یک نقطه اشباع رسیده است. دولتها به سرحدِّ توان خود برای حمایت از اشتغال در بخش دولتی، بالا بردن بدهی عمومی، و حفظ کمک‌های بلاعوض خارجی رسیده اند. اما تلاش‌ها برای ایجاد تغییر در چنین نظام‌هایی احتمالاً با مقاومت قابل ملاحظه نخبگان سیاسی و اقتصادی روبرو می‌شود که تمایلی به از دست دادن امتیازات خود ندارند. همچنین می‌توان انتظار مخالفت از جانب بوروکراسی‌های دولتی را داشت که فاقد نمونه اعلایی از نحوه گذار به یک نظام رشد فراگیر و پایدار هستند.

نمی‌توان امید داشت که جهان عرب بدون کنار گذاردن نظام‌های رانتی بتواند اقتصادهایی پررونق و شکوفا را توسعه دهد. اما با توجه به اتکای بیش از حد و چندین دهه‌ای دولتها به منابع رانتی، این گذار بسیار دشوار و پرزحمت خواهد بود. با توجه به اینکه از جوامع عرب خواسته می‌شود با قبول کاهش یارانه‌ها، مشاغل دولتی کمتر و کاهش خدمات و پشتیبانی به نحوی فداکاری کنند؛ برای رهبران این کشورها ممانعت از مشارکت شهروندان در فرآیند تصمیم گیری بسیار دشوارتر خواهد شد. اصلاح اقتصادی در جهان عرب موفق نخواهد شد مگر آنکه با فرآیند اصلاح سیاسی همراه شود؛ فرآیندی که علاوه بر اعطای حقِ ابراز عقیده به مردم، یک نظام «نظارت و موازنه» را برقرار می‌سازد.