به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بورس، غلامرضا حیدری کردزنگنه گفت: در این آئین‌نامه قیمت‌گذاری براساس سودآوری، ارزش اسمی سهام، ارزش ویژه دفتری، اعمال تغییرات شاخص قیمت عمده فروش انجام می‌شود و بسیاری از مشکلات را رفع می‌کند.
وی با تشریح روند خصوصی‌سازی در برنامه‌های اول تا چهارم و عملکرد و وظایف هیئت عالی واگذاری افزود: شرکت‌های موجود در قالب شرکت‌های مادرتخصصی تجمیع می‌شوند و براساس ارزیابی و کارشناسی اصلاح ساختار به ویژه در زمینه سرمایه، نیروی انسانی، حساب‌ها، اساسنامه، ساختار امور سهام و دارایی‌ها انجام می‌شود.
کردزنگنه تصریح کرد: شرکت‌های زیر 100 میلیون ریال به صورت نقد و شرکت‌های بالای 100 میلیون ریال به صورت نقد و اقساط واگذار می‌شوند.
کردزنگنه با اشاره به تنظیم لایحه اصل 44 در 39 ماده گفت: 18 ماده این لایحه راجع به مکانیسم آزادسازی، اصلاح ساختار کشور، مسئله بازارها، رقابت و انحصارهای طبیعی و قانونی است و 18 ماده دیگر راجع به واگذاری‌ها، شیوه واگذاری و حمایت‌های بعد ازآن است.
کردزنگنه در ادامه با تأکید بر این‌که اگر بخش دولتی و غیردولتی بانک‌ها و نهادها به تعهدات خود عمل نکنند با آن‌ها برخورد می‌شود، درباره اصلاح ساختارها قبل از واگذاری گفت: هیچ شرکتی نیست که نخواهد واگذار شود و همه شرکت‌ها در پروسه واگذاری قرار دارند و با عزم سیاسی موجود در کشور در رقابتی کردن واگذاری‌ها، هیچ مقاومتی در این زمینه وجود ندارد.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه با بورس مالزی و مذاکره با کشورهای پاکستان و کشورهای عضو اکو برای ایجاد سرمایه‌گذاری مشترک تصریح کرد: هم‌اکنون 130 میلیارد دلار از دارایی‌های دولت باید واگذار شود که بورس 40 میلیارد دلاری پاسخگوی این موضوع نیست و بانک‌ها و مؤسسات مالی برای تعهد پذیره‌نویسی سهام مجاز هستند که این موضوع پشتوانه ای برای خصوصی‌سازی محسوب می‌شود.
کردزنگنه درباره شکایت سازمان خصوصی‌سازی از شرکت صدرا یادآور شد: با توجه به پرداخت نشدن اقساط این شرکت، سازمان خصوصی‌سازی شکایتی را طرح کرد که رأی به سود سازمان صادر شد و درنتیجه مقرر شد شرکت اقساط را پرداخت کند یا این‌که سهام فروخته شود.
نظر شما