غلامحسین شافعی صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راهکارهای برون رفت از این بحران اظهار داشت : باید بتوانیم سالانه 10 تا 15 درصد سهم بخش خصوصی را در کشور افزایش دهیم تا بتوانیم روند سرعت کمرنگ شدن بخش خصوصی را در قبال سرمایگذاری های توام با توسعه را کاهش دهیم و نقش دولت را در مبادلات به حد نظارت و بازبینی برسانیم .
وی در ادامه به بزرگترین مانع پیش روی کشور در مبادلات اقتصادی اشاره کرد و ادامه داد : اکنون بیشترین نارضایتی های کشور در این موضوع است که درآمد هزینه های جاری باید به شکل مستقل و بدون تکیه بر سرمایه ملی اداره شود تا در نهایت با حذف هزینه های جایگزینی درآمد نفت و افزایش سرمایه کشور روند سرمایه گذاری در مناطق مختلف با احساس امنیت بیشتری انجام شود .
رئیس اتاق بازرگانی مشهد در ادامه به مانع تراشی دولت در توسعه سرمایه گذاری های اقتصادی کلان در سطح کشور تاکید کرد : امروز دریافت مالیات به بزرگترین منبع درآمدی دولت تبدیل شده است اما با توجه به دریافت رقم های کلان در سطح ملی این درآمدها به شیوه ای صحیح هزینه نمی شود و بخش خصوصی را با چالش مواجه کرده است .
وی در ادامه به فرمایشات مقام معظم رهبری در سرعت بخشیدن به اصل 44 قانون اساسی خاطرنشان کرد : در ابلاغیه رهبری دستور داده شده که دولت حق سرمایه گذاری جدید را ندارد در حالیکه اکنون این گونه عمل نمی شود و حتی برای واگذاری سازمان های دولتی به بخش خصوصی راهکارهای مناسب اجرایی اندیشیده نشده و تنها دولت برای اجرای این اصل به بند (ج) توجه کرده اند و بندهای (الف) و (ب) بی توجه رها شده اند .
شافعی با اظهار به اینکه در دولت مدیرانی وجود دارند که می توانند در قالب بخش خصوصی خدمت کنند یادآور شد : دولت باید به دنبال نظرات تخصصی و مدبرانه باشد و مدیریت ها را به بخش خصوصی واگذار کند زیرا مدیریت دولت ها در دنیا بر روی مسائل سیاسی ، اجتماعی است و در اقتصاد دولت نظارت دارد.
نظر شما