به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی عصر دوشنبه در جلسه بررسی آخرین وضعیت واگذاری و تعیین تکلیف ۱۶ هزار هکتار از اراضی متعلق به عشایر و کشاورزان در محدوده کشت و صنعت مغان عنوان کرد: با بررسی‌های صورت گرفته مقرر شد با حضور مسئولان شرکت کشت و صنعت پارس و نماینده سازمان خصوصی سازی (از طرف شرکت کشت و صنعت مغان) از طریق نمایندگان امور اراضی، جهاد کشاورزی، ثبت و دادگستری در قدم اول اصلاح سند در خصوص ۱۶ هزار هکتار متعلق به عشایر در اسرع وقت انجام پذیرفته و اسناد مالکیت لازم در این خصوص صادر شود.
وی با اشاره به برخی اخبار روزهای اخیر در فضای مجازی و رسانه‌ای پیرامون وضعیت واگذاری کشت و صنعت و همچنین پیگیری‌های مستقیم استاندار و مراجع نظارتی و امنیتی استان، اعلام کرد: دستگاه قضائی استان با جدیّت و قاطعیت در خصوص حق و حقوق بیت المال ورود کرده و در موضوع واگذاری کشت و صنعت مغان با کشف پشت صحنه فساد آلود واگذاری به برنده اول، با ابطال این واگذاری از غارت بیت المال جلوگیری کرده که در این خصوص استاندار اردبیل و نهادهای امنیتی و نظارتی استان اقدامات لازم را در کنار دستگاه قضائی انجام دادند.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل یادآور شد: در خصوص خریدار و متصرف فعلی نیز اقدامات نظارتی و قضائی جامعی انجام پذیرفته و موضوع واگذاری، کارشناسی و قیمت گذاری شرکت به صورت کامل بررسی و به مراجع نظارتی و قضائی در مرکز اعلام و موضوع کماکان تعقیب می‌شود.
وی ادامه داد: ارزیابی بر اساس صورت مالی پایان سال ۹۵ بوده است که باید بر اساس صورت مالی سال ۹۶ صورت می‌گرفت. همچنین تاریخ و مدت اعتبار کارشناسی‌های صورت گرفته از نظر مقررات قانونی خدشه دار بوده و در این خصوص قیمت واقعی شرکت و ما به التفاوت واگذاری بررسی و استخراج شده و اقدامات لازم برای تعیین تکلیف موضوع از سوی قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور در حال انجام است.
عتباتی یادآور شد: دستگاه قضائی استان اقدامات لازم را برای تعقیب موضوع با رویکرد حفظ حقوق بیت المال کما فی السابق در دستور کار خود قرار داده و نتیجه را به اطلاع هم استانی‌های فهیم اعلام خواهد کرد.
نظر شما