به گزارش خبرنگار مهر، وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در هفدهمین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزی در تهران گفت: در مباحث اقتصادی هدف گذاری زیادی از نقطه نظر این که هدف نهایی سیاست های پولی چه باید باشد ، عنوان شده که تضمین این نظرات در خصوص رشد ، اشتغال ، ثبات قیمت ها و تراز پرداخت ها نشاندهنده توافق و اجماع در خصوص هدف نهایی سیاست های پولی مبنی بر ثبات قیمت‌ها است.
وی به راهبرد هدف گذاری برای تورم و یا پایین نگه داشتن تورم در صدر برنامه های کشورهای مختلف اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از دلایل کشورهایی که موافق این راهبرد هستند عدم امکان تحمل این کشورها نسبت به هزینه بسیار بالای تورم است به طوریی که سیاست های پولی در کوتاه مدت بر متغییرهای اسمی تاثیر می گذارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان آنکه در اولویت قرار دادن راهبرد پایین نگه داشتن تورم نسبت به اهداف دیگر اختلال در سایر اهداف اقتصادی را به حداقل می رساند ، تصریح کرد : چنانچه هدف دولت پایین نگه داشتن نرخ اشتغال پایین تر از نرخ طبیعی باشد در نهایت ممکن است مجموع اقدامات باعث بالا رفتن تورم از حد بهینه و از میزان واقعی شود.
وی نوان کرد: بنابراین اگر راهبرد پایین نگه داشتن تورم باشد در سایر راهبردها کمترین اختلال را ایجاد می کند ضمن آنکه این راهبرد در بالاترین اشتغال به دلیل افزایش سرمایه گذاری و کاهش بیکاری اختلالی را ایجاد نمی کند.
دانش جعفری پذیرش راهبرد هدف گذاری تورم را به منطقی تر و با ثبات تر شدن رابطه تورم و نرخ سود بانکی اعلام کرد و افزود: کشورهایی که درمدت طولانی تورم بالایی را تجربه کرده اند برای رهایی از بی اعتبار شدن سیاست های پولی به سمت راهبرد هدف گذاری تورم حرکت کرده اند.
وی با اشاره به پیش نیازهای راهبرد هدف گذاری تورم بیان کرد: هر چه استدلال بانک مرکزی نسبت به این هدف گذاری بیشتر باشد امکان توفیق در این سیاست افزایش می یابد به طوریکه بانک مرکزی در انتخاب ابزارهای پولی متناسب برای تحقق این هدف و رسیدن به تورم مورد نظر باید از آزادی عمل برخوردار باشد و از سلطه مالی دولت و سیاست های پولی جدا شود.
وی با تاکید بر صفر شدن استقراض دولت از بانک مرکزی، خاطرنشان کرد: در آمدهای مالی باید به گونه ای افزایش یاید که دولت را در مراجعه به بازار پولی بی نیاز کند.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی با انتخاب راهبرد هدف گذاری تورم امکان اولویت همزمان سطح اشتغال ، دستمزد و نرخ اقتصاد و ارز وجود ندارد و باید راهبردهای دیگر در اولویت های بعدی قرار گیرند.
وی بیان کرد: با انتخاب و اجرای اولویت پایین نگه داشتن تورم نمی توان کماکان راهبردهای دیگر را در اولویت قرار داد در غیر این صورت راهبرد هدف گذاری تورم ناموفق می شود.
دانش جعفری با بیان آنکه سیاست‌های ضد تورمی باعث عدم استفاده صاحبان ثروت از مزایای سفته بازی زمین ، مسکن و طلا می شود، افزود: مشابه چنین وضعیتی برای تولید کنندگان کوچک نیز وجود دارد به طوریکه این سیاست در جهت حمایت از اقشار پایین در آمدی موثر است.
وی تصریح کرد: سیاست ضد تورمی سیاستی است که در جهت اشتغال و انتقال درآمد از اقشار درآمدی بالا به پایین کمک می کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به رابطه سیاست های ضد تورمی با فقر زدایی اشاره کرد و اظهار داشت: با کاهش تورم دستمزد واقعی کارگر افزایش می یابد که این امر علاوه بر این که همبستگی میان راهبرد هدف گذاری تورم با فقرزدایی را مورد تاکید قرار می دهد بهترین هدیه برای کارگران است، زیرا با افزایش تورم میزان اندک پس اندازهای آنان ارزش خود را از دست می دهد که پایین نگه داشتن تورم به نفع این قشر به شمار می رود.
وی پایین نگه داشتن تورم را منجر به سود آوری بنگاه ها و رشد اقتصادی ، پایین آمدن نرخ بیکاری و فقر دانست و گفت: یکی از سیاست گذشته در جهت نگه داشتن وضع موجود یا عدم توفیق در سیاست های فقر زدایی در روستاها در رابطه با قیمت محصولات کشاورزی در کشور بود به طوریکه مهمترین محصول کشاورز که باید در راستای افزایش در آمد بکار گرفته می شد به لحاظ سیاست کنترل قیتها نادیده گرفته می شد لذا مهمترین سیاست ها در رابطه با فقر زدایی توجه به قیمت واقعی محصولات کشاورزان است.
دانش جعفری با اشاره به فقر زدایی و تورم و رابطه تورم با ضریب جینی، عنوان کرد: ضریب جینی از تعداد متغیرهای زیادی از جمله سطح تورم جاری و تغییر پذیری تورم متاثر است که بالا رفتن تورم باعث تغییراتی نسبی در آمدی و جمعیتی می شود.
وی با اعلام آنکه یک درصد افزایش تورم در اقتصاد ایران موجب افزایش 02/0 درصدی ضریب جینی می شود، افزود: افزایش تورم موجب بر هم زدن توزیع در آمد میان اقشار مختلف جمعیتی و وضعیت گروه‌های کم در آمد می شود لذا مهمترین راهبرد کنترل تورم و هدف گذاری آنها را به اهداف دیگر می رساند.
نظر شما