وزیر نفت عراق در گفتگوی اختصاصی با مهر : برای همکاری با ایران از کسی اجازه نمی گیریم / روابط نفتی عراق و ایران در سطح مناسبی است

"حسین شهرستانی" در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه بین الملل خبرگزاری مهر، درباره همکاری ایران و عراق در زمینه نفت گفت : روابط نفتی بین دو کشور همسایه و مسلمان ایران و عراق که ذخایر نفتی بسیار بزرگ و غنی دارند و هر دو از صادرکنندگان نفت خام هستند، از سطح خوبی برخوردار است. ایرانی ها برای وارد کردن نفت خام عراقی برای پالایشگاه آبادان تمایل دارند و همچنین از ما خواستند تا نفت خام مورد نیاز پالایشگاه کرمانشاه را نیز تامین کنیم .

وی افزود : درباره پالایشگاه آبادان توافق کردیم خط لوله ای برای رساندن نفت خام به پالایشگاه آبادان احداث کنیم و دو طرف ایرانی و عراقی هم اکنون درباره ابزارهای قیمتگذاری فروش نفت خام و همچنین هزینه کشیدن خط لوله گفتگو می کنند و امیدواریم به زودی به توافقی برای احداث این خط لوله دست یابیم.

شهرستانی خاطر نشان کرد : عراق آمادگی کامل دارد که نفت خام مورد نیاز ایران را در اختیار این کشور قرار دهد  و این توافقها بنا به قیمتهای جهانی متداول در روز واگذاری صورت خواهد گرفت.عراق نفت خود را به هر کشور دیگری به قیمت جاری در بازارجهانی در جهان خواهد فروخت برخی چاههای نفتی مشترکی وجود دارند که در نزدیکی مرز قرار دارند؛ ما و طرف ایرانی در دیداری که با وزیر نیروی این کشور داشتیم به توافق رسیدیم که طبق قراردادهای شناخته شده در جهان که توافقهای یکسان سازی Unitization Agreementعمل کنیم که یک شرکت نفتی مستقل را مامور می کند که حجم ذخایر میدان نفتی را برآورد کند و نقاط مرزی را محاسبه کرده و میزان میدان نفتی در دو طرف را محاسبه کند و بدین ترتیب هر یک از طرفین میزان نفت خود را در می یابد .

وی گفت : ما به توافق اولیه در این زمینه دست یافتیم به اینکه بر اساس توافقنامه های بین المللی عمل کنیم  و توافقهای بیشتری نیز خواهیم داشت .

شهرستانی افزود : مسئله دیگری که در روابط دو کشور وجود دارد؛ واردات فراورده های نفتی است.عراق در حال حاضر فراورده های نفتی وارد می کند و برخی از شرکتهای ایرانی درزمینه فروش فراورده های نفتی با ما قرارداد بسته اند. این قراردادها تا زمانی که عراق پالایشگاههای جدید بسازد و به مرحله خودکفایی برسد با شرکتهای ایرانی بسته شدند.

وزیر نفت عراق خاطر نشان کرد: علاوه بر اینها هماهنگی مستمری بین عراق و ایران در سازمان اوپک برای نظارت بر تولید نفت خام در بازارهای جهانی به منظور حفظ قیمتها در سطح مطلوب که برای دولتهای تولید کنند سود مناسب را محقق کند، وجود دارد و همکاری بین کشورهای اوپک برای تثبیت قیمت نفت خام در بازارهای جهانی در حدود 50 تا 60 دلار هر بشکه  اکثرا مثبت است و این قیمت درحال حاضر به اعتقاد من قیمت مناسب است و سیاست اوپک برای تثبیت این سطح موفقیت آمیز بود .

 وی درباره واکنش آمریکا به همکاریهای فزاینده بین ایران و عراق گفت : تا کنون ما در وزارت نفت هیچ نقش یا واکنشی از جانب آمریکایی ها و یا غیر آمریکایی ها نسبت به تصمیمات و سیاستگذاریهای نفتی احساس نکرده ایم . تا کنون کسی با من تماس نگرفته و از من نخواسته است که درباره روابط خود با ایران و یا هر کشور دیگری توضیح دهیم و حتی اگر کسی خواست با من در این مورد بحث و گفتگو کند؛ ما به عنوان یک دولت مستقل و دارای حاکمیت این مسئله را رد می کنیم که سیاستهای خود را با هر طرف سومی به بحث بگذاریم. ما روابط نفتی خود با ایران را تنها با ایران به بحث می گذاریم و روابط خود با ترکیه را تنها با ترکیه به بحث می گذاریم و هیچ کشور دیگری نمی تواند در این روابط دخالت کند و در حقیقت چنین چیزی وجود نداشته است و تا کنون کسی از من توضیح نخواسته است

وزیر نفت عراق در ادامه گفتگو با مهر، با نادرست خواندن گزارش کنگره آمریکا مبنی بر قاچاق نفت عراق در حال حاضر، تصریح کرد که بیشترین میزان قاچاق این ماده در زمانی صورت گرفت که آمریکایی ها مسئولیت اداره امور نفت عراق را به عهده داشتند. 

"سید حسین شهرستانی" درباره گزارش کنگره آمریکا که قرار است به زودی رسما منتشر شود، گفت : گزارش رسمی هنوز منتشر نشده است، اما یک گزارش در مطبوعات انتشار یافته است و وعده انتشار گزارش رسمی در روزهای آینده داده شده است. با این حال ما درباره این گزارش اطلاع یافتیم.این گزارش از وضعیت فساد اداری در فاصله سالهای 2003 تا 2005 میلادی سخن می گوید؛ برعکس این گزارش تاکید می کند که از زمان تشکیل این دولت در سال 2006 کاهش بسیارزیادی در عملیات قاچاق نفت صورت پذیرفته است.

وی گفت: بیشترعملیات قاچاق نفت مربوط به سالهای 2003 تا 2004 میلادی بر می گردد که درآن زمان  آمریکایی ها مسئول وزارت نفت بودند. با این حال این ارقامی که در گزارش آمده است 100 تا 500هزار بشکه در روز جای تفکر دارد . بیشتر دولتهای صادر کننده نفت در جهان ، توان صادرات نفت آنها از00 5هزار بشکه در روز تجاوز نمی کند که به تجهیزات فراوان و اسکله های بسیار جهت حمل آنها نیاز است، بنابراین تصاویر ماهواره ای باید این میزان نفت را به هنگام حمل آن ببیند؛ این اسکله کجا است.تنها اسکله نفتی در عراق،اسکله نفتی بصره است که یک اسکله رسمی است و شرکتهایی که نفت را از آنجا حمل می کنند شرکتهای رسمی بزرگ و مشهوری هستند که با بازار سیاه معامله نمی کنند. در آنجا سازمانی برای نظارت بر خریداران و فروشندگان وجود دارد و طرف سومی برای نظارت بر حمل نفت به کشتی ها وجود دارد، بنابراین، عملیات قاچاق نمی تواند از این اسکله صورت گیرد، بلکه در اسکله هایی که وجود خارجی ندارند، صورت گرفته است، اما اگرمنظور انتقال نفت خام از طریق کانتینرهای نفتی است این ارقام نیازمند آن است که 1000 تانکر در روز در حال حرکت به سمت این مناطق باشد، چگونه ممکن است این تعداد تانکرها در منطقه کوچکی در جنوب عراق درحال حرکت باشند و کسی آنها را نبیند .من تقاضا دارم که درباره ارقامی که ارائه می کنند فکر  کنند این مقدار نفت از کجا می رود و چگونه حمل می شود؟

وی با رد ادعاهای وارده در این گزارش افزود: این کلام حقیقتا نادرست وغیر مسئولانه است؛ با این حال ما منتظریم که گزارش رسما منتشر شود تا پاسخ خود را به طور فنی ارائه دهیم .

گفتنی است روزنامه نیویورک تایمز با اشاره به پیش نویس گزارشی  که از دولت  آمریکا به دست آورده است و با اشاره به حیف و میل روزانه 5 تا 15 میلیون دلار از نفت عراق به سبب قاچاق یا فساد،اشغال این کشور از سوی آمریکا و انگلیس را سبب به تاراج رفتن منابع نفتی آن دانسته است.

این روزنامه می نویسد : این مقدار شامل 100 هزار تا 300 هزار بشکه نفت تولید روزانه عراق در 4 سال گذشته است.

این گزارش اشاره نمی کند که این بخش مفقود شده از دو میلیون بشکه نفت خام تولیدی روزانه عراق به کجا می رود و چه سرنوشتی دارد.

بر اساس این گزارش، یافته ها با اطمینان سوء ظنهای سابق درباره تاراج و قاچاق نفت عراق را تایید می کند و توضیحات بدیلی ارائه می دهد؛ همچنانکه عراق همواره در اعلام مقادیر استخراج نفت مبالغه می کند .

این گزارش که انتظار می رود این هفته  منتشر شود؛ به وسیله دفتر بررسی سوابق پولی و مالی آمریکا با کمک تحلیلگران دولتی مسائل انرژی تهیه شده است.

وزیر نفت عراق در ادامه گفتگو با مهر تصریح کرد: پیش نویس قانون نفت و گاز که هیئت دولت عراق آن را تصویب کرد، هم اکنون درحال بررسی در دولت است تا پیش از ارسال آن به مجلس نمایندگان، گامهای قانونی برای تصویب آن برداشته شود.

حسین شهرستانی با ابراز امیدواری به اینکه درهفته های آینده کار قانونگذاری و تصویب طرح پایان یابد،گفت : با این حال غیر از قانون نفت و گاز، سه پیش نویس قانون دیگر همزمان به مجلس نمایندگان توصیه خواهد شد؛ قانون تاسیس شرکت ملی نفت عراق و قانون توزیع درآمدهای نفتی. این سه پیش نویس با یکدیگرارتباط دارند و باید آماده شوند و به مجلس نمایندگان ارسال شوند و بازنگری و بحث و گفتگو درباره آنها در بخشی زمینه ها به طور مشترک صورت پذیرد. برخی از این قوانین به ویژه قانون توزیع درآمدهای نفتی ،هنوز برخی اختلافها بین دیدگاههای کردها و وزارت دارایی وجود دارد .

لازم به ذکر است پیش از این نخست وزیرعراق، قول داده بود که تا پایان سال 2006 میلادی قانون توزیع درآمدهای نفتی را به تصویب برساند، اما به علت مخالفت کردها، این قانون به تصویب نرسید.

 از سوی دیگر پارلمان عراق پنجشنبه سوم اسفند 85 درباره این قانون رای گیری کرد که بازهم به علت مخالفت نمایندگان فراکسیون کردستان عراق، این قانون به تصویب نرسید.

یادآور می شود عمده چاه های نفتی عراق در شمال این کشور و منطقه کرکوک قرار دارد و این درحالی است که کنترل این منطقه در اختیار کردهای عراقی است و به واسطه آن سهم عمده درآمدهای نفتی عراق نصیب کردهای این کشور می شود از همین رو پیش از این اعلام شده بود که تحولات اخیر درعراق نشان می دهد شمال این کشور به ویژه کرکوک به زودی به مکان جدید درگیری های عراق تبدیل می شود.

برهمین اساس مقامهای عراقی و آمریکایی مدعی شده بودند که نیروهای القاعده به تازگی در کرکوک مستقر شده و در حال تجهیز نیروهای خود هستند و این در حالی است که علاوه بر این گروه، گروههای شیعه، سنی، کرد و حتی ترکمن نیز در کرکوک حضور داشته و آنها نیز قصد دارند تا کنترل این منطقه را در دست بگیرند.    

 وزیر نفت عراق در ادامه گفتگو با مهر گفت: در روزهای آینده هیئتی از منطقه کردستان به بغداد می آید تا این قانونها را مورد بحث و گفتگو قرار داده ومتن نهایی آماده شود.

حسین شهرستانی درباره اینکه ادعا می شود قانون جدید نفت عراق راه را برای شرکتهای خارجی به منظورتقویت حضور خود در این کشور و درنتیجه استثمار ثروت آن باز می گذارد، گفت: این سخن دقیق نیست،زیرا در صورتی که این قانون به دقت بررسی شود؛چاههای نفت قابل بهره برداری عراق و چاههای نزدیک به چاههای درحال بهره وری نفت (یعنی بیش از 80  درصد از ذخایر نفتی کشف شده عراق ) به شرکت نفت ملی عراق تعلق خواهد گرفت .

شهرستانی درباره چاههای نفتی دور از پالایشگاهها که نیاز به سرمایه گذاری فراوان دارند، گفت : این چاهها در بین شرکتهای نفتی بین المللی بدون درنظر گرفتن ملیت آنها به مزایده گذاشته خواهد شد واین رقابت جهانی و شفاف خواهد بود و قانون، اساس و پایه های رقابت را تعیین خواهد کرد.این معیارها و پایه ها عبارتند از: آمادگی شرکت، داشتن فناوری مطلوب و درآمدهای مالی برای سرمایه گذاری تا این قرار داد بیشترین سود را برای عراق به همراه داشته باشد .

وی در ادامه گفتگو با مهر خاطر نشان کرد : شرکتهای خارجی موظف خواهند بود؛ اعتباراتی را ارائه دهند از جمله سیطره مالی کامل و آموزش کادرهای عراقی و استخدام نیروهای عراقی و حفظ محیط زیست  و اعتبارهای دیگر و در نتیجه شرکتی که درخواستی ارائه کند که بیشترین منفعت مالی را برای عراق داشته باشد بدون در نظر گرفتن تابعیت آن انتخاب خواهد شد و قانون هیچ چیزی درباره امتیاز قائل شدن برای شرکت معینی برای دریافت امتیاز بهره برداری از چاههای نفت عراق چه برای شرکتهای اروپایی ، آمریکایی و یا شرکتهای وابسته به کشورهای استعماری ذکر نکرده است همه شرکتها در این رقابت شرکت خواهند کرد و شرکتی که بهترین رقم را پیشنهاد کند، انتخاب خواهد شد. به هر حال این تنها درباره چاههای نفت دورافتاده صادق است که کمتر از 20 درصد از ذخایر نفت خام عراق را شامل می شوند .

پیش از این شهرستانی وعده داده بود که تا پایان ماه می امسال یعنی تا یک هفته دیگر این قانون در پارلمان عراق تصویب شود.