به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مطالعات انجام شده تاکنون حدود ۲۰ نوع و تیپ خرده‌فروشی در دنیا شناسایی شده که از میان آنها، ۴ الی ۵ نوع آن نه تنها در دنیا، بلکه در ایران هم از فراوانی بالایی برخوردار بوده و بیشتر مورد استقبال و پذیرش مشتریان قرارگرفته است. غلامرضا عباسی، کارشناس حوزه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در یادداشتی به آسیب‌شناسی ساختار خرده‌فروشی ایران به بهانه موفقیت آنها در نبرد با ویروس کرونا پرداخته است.
سوپرمحله ها یا فروشگاه‌های اکسپرس، فروشگاه‌های تخفیفی و یا دیسکانت‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای (معادل دپارتمنت استورهای ایران)، هایپرمارکت‌ها وفروشگاههای عمده‌فروشی یا هول سِلرها (به استثنای ایران) سیستم‌های خرده فروشی و فروشگاهی هستند که در نظام توزیع اقتصادکلان، بازیگران اصلی و واسطه‌های مفید بین تولیدکننده و مصرف کننده نهایی محسوب می‌شوند.
در این میان نقش حیاتی و استراتژیک این فروشگاه‌ها زمانی بیشتر درک می‌شود که بدانیم این فروشگاه‌ها تأمین کننده ضروری‌ترین کالاهای روزمره و نیازهای اصلی مشتریان یعنی موادغذایی، بهداشتی و لوازم ضروری منزل هستند. عدم وجود و یا کمبود کالاهایی همچون مصالح ساختمانی، گل وگیاه، وسایل مسافرت وتفریح، پوشاک، لوازم خانگی سنگین در هر جامعه‌ای، باعث تورم و دغدغه دولتمردان می‌شود.
این درحالی است که کمبود و یا فقدان موادغذایی و بهداشتی اصلی همانند نان، روغن، برنج، گوشت و موادشوینده و بهداشتی، باعث ایجاد بحران وتنش اجتماعی می‌شود؛ بنابراین شبکه فروشگاهی هر کشوری یکی از مهمترین ابزارهای حکمرانی محسوب شده و موجبات رضایت و یا عدم رضایت آحاد مردم را درپی خواهد داشت.
متأسفانه در کشور ما فارغ از نوع گرایش سیاسی دولت‌های مختلف روی کارآمده به موضوع بسیارحیاتیِ نظام توزیع موادغذایی وکالاهای اساسی، توجه جدی نشده و دولت‌های مختلف صرفاً در آستانه و یا در دل بحران‌ها، دورهم جمع شده و تدابیر بحران و یا پس از بحران اتخاذ نموده و آنرا به شکل دستوری با قوه قهریه تعزیرات ابلاغ می‌نمایند.
این مُسکن ها بعضاً عمل نکرده و برخی اوقات مدت زمان مصرف بسیار کوتاه داشتند و با فروکش کردن بحران‌ها آن سیاست‌ها هم به بوته فراموشی سپرده می‌شوند. به عنوان مثال همه ساله در ایام نزدیک عید نوروز، اواخر شهریورماه، قبل از ماه مبارک رمضان و محرم، شروع سال جدید، تغییرات نرخ بنزین و اخیراً هم بازیگر تازه وارد یعنی کرونا ویروس، کشور ما دچار نوسانات قیمتی و بحران کمبود کالای ناشی از سو توزیع (علی رغم وجودکالا) می‌شود. در این میان، این نوشتاردر زمانی نگارش می‌شود که جهان وارد یک بحران بین المللی شده و ویروس خطرناک کرونا درحال کشورگشایی بوده و منحنی های آمار مبتلایان و جانباختگان آن درکشور ایران و سایر کشورهای دنیا به شدت درحال افزایش صعودی است؛ بنابراین آمارها، تحلیل‌ها و پیش بینی‌ها متأثر از وقایع گذشته در صنعت خرده فروشی ایران و جهان و اثرات این ویروس تبیین شده است.
تحولات جهانی باشیوع ویروس کرونا وارد یک پیچ تاریخی بسیارمهم شد و این اتفاق فراگیر نقطه عطفی در دگرگونی و انقلاب در بسیاری ازحوزه های اقتصاد، سیاست، مسائل اجتماعی و کسب و کارها و از جمله سیستم‌های فروشگاهی و خرده فروشی خواهد شد.
سالیان سال اعتقاد بر این بود که کشورهای آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و آسیایی از ساختارهای خرده فروشی بدون نقص برخوردار بوده و سیستم‌های مدیریتی بسیار پیچیده و مدرن آنها این تصور را ایجاد می‌کرد که این سیستم‌ها، در یک ساختار بدون عیب متولد شده و پاسخگوی هر گونه بحران خواهند بود.
بر اساس شواهد غیرقابل انکار، مستند و موجود، باشیوع ویروس کرونا و درهمان ابتدای امر ساختارخرده فروشی و نظام فروشگاهی و توزیع کالا در چندین کشور پیشرفته از جمله ژاپن، ایتالیا و برخی کشورهای اروپایی و آمریکا دچار بحران شده و پاسخگوی حجم مراجعات و خریدهای مشتریان نشده و باعث نارضایتی ونگرانی گسترده ای گردید.
در این میان عواملی همچون رسانه‌ها و بخصوص شبکه‌های اجتماعی، نگرانی مردم از تعطیلی مراکز خرید و فروشگاه‌ها و ایجاد تقاضای بالا برای برخی از کالاهای خاص غذایی و بهداشتی، بر آتش این بحران دمید و ما شاهد قفسه‌های خالی، صف‌های طولانی و بهم خوردن موازنه تولید، عرضه وتقاضا در ساختار توزیع اقتصاد این کشورها شدیم. فراموش نکنیم بحران بوجود آمده در ساختار خرده فروشی چیزی از محاسن و مدرن بودن سیستم‌های تک تک برندهای مطرح خرده فروشی کم نمی‌کند و موضوع تحلیل ما نظام خرده فروشی اقتصاد کلان آنها است که بر پایه فروشگاه‌های بزرگ و مراکز تجاری و مال‌ها بنا نهاده شده و این ساختار به نوبه خود زاییده سبک زندگی و رفتار خرید مردم این کشورها بوده و به صورت تدریجی و در طول زمان شکل گرفته است.
تمام اینها در شرایطی است که بزرگترین و پیشرفته‌ترین سیستم‌های خرده فروشی، هایپرمارکت ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای موادغذایی متعلق به کشور آمریکا است؛ به گونه‌ای که یکی ازدهها برند خرده فروشی موادغذایی در این کشور، به تنهایی فروشی برابر با کل صادرات برخی کشورها را داشته و بیش از ۱۰ بار رتبه اول مجله فورچون ۵۰۰ راکسب نموده است. از سوی دیگر، در کشور آمریکا حدود ۱۹ هزار سوپرمارکت زنجیره‌ای بزرگ ملی و بین المللی، در ژاپن ۵۰ هزار، ایتالیا ۲۰ هزار سوپر مارکت کوچک و بزرگ، ترکیه ۲۷ هزار شعبه فقط فروشگاه زنجیره‌ای و معادل همین تعداد هم فروشگاه‌های تک شعبه و در ایران بیش از ۲۵۰۰ شعب فروشگاه زنجیره‌ای و حدود ۲۰ هزار بقالی و سوپر مارکت فقط در شهر تهران در حال فعالیت و عرضه مواد غذایی به عنوان حلقه‌های نهایی متصل به مصرف کننده هستند.
ساختار خرده فروشی کشورهای آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و ژاپن به گونه‌ای است که تعداد فروشگاه‌های اکسپرس و در دسترس محلی، بسیارکم و درعوض خرده فروشی آنها برپایه هایپرمارکت ها، عمده فروشی‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای بامساحت های بالای ۵۰ تا ۱۰۰ هزار مترمربع شکل گرفته و لذا شما شاهد مشتریان با چرخ خریدهای بزرگ و لیست خریدهای هفتگی ویا ماهانه می‌باشید؛ چراکه سبک زندگی غالب آنها به گونه‌ای است که فرصت خرید از چندین فروشگاه برای تکمیل شدن لیست خریدشان را نداشته و تمایل به خرید یک جایی دارند.
در بحران اخیر ناشی از ویروس کرونا، نه تنها شرکت‌های تولیدی بلکه فروشگاه‌ها از پاسخگویی به تقاضاهای جهش یافته مشتریانِ مضطرب عاجز شده و ماشاهد قفسه‌های خالی و صف‌های طولانی دراغلب فروشگاه‌های بزرگ بودیم. ساختارهای خرده فروشی فروشگاهی برخی کشورها از جمله ترکیه و ایران در بحران کرونا آسیب کمتری دیده و ما شاهد بحران‌های جدی و قفسه‌های خالی در فروشگاه‌ها نبودیم. برخی افراد با نگاه سطحی، اعتقاد برآن داشتند که درکشور ایران مشتریان فروشگاهی به دلیل اقتصاد ضعیف و تحریمی، از قدرت خرید پایینی برخوردار بوده و اصلاً توان خرید ندارند. بطلان این فرضیه باعدم ایجاد بحران درفروشگاه های مناطق برخوردار و مرفه نشین پاییتخت و شهرهای بزرگ ثابت شد.
یکی از اصلی ترین دلایل عدم ایجاد بحران جدی و پیروزی فروشگاه‌ها در نبرد باکرونا درایران، ترکیه و کشورهای مشابه، وجود دهها هزار خرده فروشِ مویرگی، محلی و در دسترس همگان بود. با این تفاوت که ساختارخرده فروشی ایران به صورت بقالی‌ها و سوپرمارکت‌های سنتی پراکنده و غیرقابل کنترل (بیش از ۵۰ هزار واحد صنفی) و تعداد محدودی فروشگاه زنجیره‌ای بوده (حدود ۲۵۰۰ شعبه) ولی ساختار خرده فروشی کشور ترکیه به صورت فروشگاه‌های زنجیره‌ای کوچکِ تحت کنترل، با تعداد بالا (حدود ۲۷ هزار شعبه)، هایپرمارکت های بزرگ و سوپرمارکت‌های محلی با تعداد محدود طراحی شده است.
نکته حائز اهمیت این است که پیروزی بدون برنامه سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌ها ی عرضه موادغذایی ایران در نبرد باکرونا نباید باعث غرور شده و همانند بحران‌های گذشته مشابه، برنامه اصلاح نظام توزیع و خرده فروشی کشور و طبق عادت آرامش بعد از طوفان به فراموشی و بی توجهی سپرده شود.
تفاوت موفقیت نظام‌های خرده فروشی دو کشور ایران و ترکیه در بحران کرونا و ابتدای شیوع این ویروس در این بود که کشور ترکیه با فروشگاه‌های زنجیره‌ای کوچک و متوسط و تعداد بالا به جنگ کرونا رفته؛ ولی در ایران، فروشگاه‌های کوچک و متوسط غیر زنجیره‌ای و پراکنده و صرفاً با کسب سود بیشتر و استفاده از فرصت‌های تجاری وارد این نبرد شدند. با توجه به آمار کمتر از ۱۰ درصدی خرید مردم از فروشگاه‌های زنجیره‌ای در ایران و فارغ از اندازه و سایزآنها، نتیجه می‌گیریم که ۹۰ درصد مردم جهت تأمین مایجتاج موادغذایی خود به فروشگاه‌های سنتی، متمرکز، بقالی‌ها و سوپر محله‌ها مراجعه نمودند.
ناگفته نماند تلاش و حضور تولیدکنندگان توانمند موادغذایی و برنامه ریزی درست آنها باعث شد که فروشگاه‌ها و بقالی‌ها دچاربحران، صف طولانی و قفسه‌های خالی نشدند و جا دارد ازهمه عوامل خانواده بزرگ تولید کنندگان موادغذایی و شوینده و بهداشتی و صنایع وابسته آنها و شرکت‌های پخش تشکر نموده و موجبات حمایت همه جانبه دولتی ازآنهارا فراهم سازیم.
بر این اساس، کشور ما دیر یا زود می‌بایست برنامه جامع اصلاح نظام توزیع و فروش کالا را موردبازنگری، اصلاح و زیرساخت‌های اجرای آنرا عملیاتی نماید. این اقدام یک اقدام حاکمیتی و استراتژیک محسوب می‌شود و می‌تواند درپیشگیری و مدیریت بسیاری ازبحران های فعلی و بخصوص آتی بدرستی عمل نموده و در افزایش رضایت آحاد جامعه از مدیریت کلان کشور نقش ایفا نماید. فراموش نکنیم اصلاح ساختار خرده فروشی فروشگاه‌ها و نظام توزیع کشور، به معنای حذف و تعطیلی اصناف سنتی و بقالی‌ها و سوپرمحله ها نبوده لزوماً ایجاد موازنه در ساختار ۱۰ و ۹۰ درصد خریدها از سیستم‌های فروشگاهی با مدیریت متمرکز و غیر متمرکز است.
نکته دوم و از سوی دیگر اصلاح این نظام به معنای توسعه هایپرمارکت ها، مال‌ها و مراکز خرید بزرگ و به تبع آن توسعه فرهنگ مصرف و مُد نیست. هدف، تسهیل در اجرای سیاست‌های تنظیم بازار، عرضه کالاهای باکیفیت، قیمت‌های کنترل شده، عرضه عادلانه کالاهای ضروری و کمیاب، حمایت ازاقتصاد و معیشت خانواده‌های ضعیف و کم برخوردار درکل عرصه جغرافیایی کشور می‌باشد نه صرفاً در مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ.
این مهم صرفاً با توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای سایز کوچک و متوسط، با تعداد بالا، مکان یابی درست درکل کشور، نظارت حاکمیتی سیستماتیک، باتنوعی ازبرند های مختلف خرده فروشی رقابتی و بدور از هرگونه رانت میسر خواهد بود.
نظر شما