به گزارش خبرنگار مهر، آیت اسدی نماینده کارگران استان قزوین در شورای عالی کار ظهر چهارشنبه در دیدار جمعی از نمایندگان جامعه کارگری استان با هدایت الله جمالی پور استاندار قزوین که در سالن جلسات استانداری برگزار شد اظهار داشت: در جلسات شورای عالی کار برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران حضور داشتیم که باید اذعان کرد دولت دکتر روحانی در سال‌های گذشته در خصوص حمایت و افزایش حقوق کارگران به وعده خود عمل کرد اما در سال جاری با توجه تورم و شرایط سخت اقتصادی افزایش حقوق کارگران منطقی نبود.
وی ادامه داد: جامعه کارگری کشور به هیچ عنوان افزایش ۲۱ درصدی حقوق خود را قبول ندارد و به آن معترض است و همچنان پیگیر و خواستار اصلاح این قانون است.
اسدی افزود: مذاکرات سه جانبه تعیین کننده حقوق کارگران یعنی دولت، کارفرمایان و جامعه کارگری روند خوب و مفیدی داشت که متأسفانه در جلسات پایانی با ائتلاف دولت و کارفرمایان، حقوق کارگران تضییع شد.
نماینده کارگران استان قزوین در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: در جلسات شورای عالی کار که با حضور وزیر اقتصاد و کار برگزار شد استدلال‌های نمایندگان کارگری مورد پذیرش بود و دوستان پاسخ و دفاع قانع کننده‌ای نداشتند و به نوعی تسلیم منطق جامعه کارگری بودند اما در نهایت با ائتلاف صورت گرفته حقوق کارگران مورد بی مهری قرار گرفت.
وی بیان کرد: دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور از کارفرمایان حمایت کرد.
این فعال کارگری استان تاکید کرد: در کشور به طور رسمی تورم ۴۱ درصدی اعلام می‌شود اما میزان افزایش حقوق کارگران ۲۱ درصد است و معلوم نیست کارگران باید فاصله بین افزایش حقوق خود و میزان تورم را چگونه و از کجا تأمین و جبران کنند.؟
اسدی سپس کارگران را از بازوان اصلی جهش تولید دانست و گفت: افرادی که باعث شدند حقوق و دستمزد کارگران ۲۱ درصد تعیین شود در اصل با بی تدبیری تحقق شعار سال را در همین ابتدا با مشکل و چالش مواجه کردند.
نماینده کارگران استان قزوین در شورای عالی کار افزود: دولت و کارفرمایان تاکید می‌کنند فاصله بین افزایش حقوق کارگران را با سنوات جبران می‌کنند این در حالی است که بخش زیادی از کارگران بر اساس قانون نمی‌توانند از این سنوات بهرمند شوند.
نظر شما