به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و هفتمین شماره «فصلنامه سیاست متعالیه» توسط انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم و با مدیرمسئولی حجت الاسلام منصور میراحمدی و سردبیری حجت الاسلام نجف لک‌زایی منتشر شد که در ادامه خلاصه مقالات آن از نظر شما می‌گذرد:
جایگاه منافع ملی در سیاست خارجی از منظر قرآن
نوشته محمدابراهیم روشن ضمیر استادیار، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران (نویسنده مسئول) و علی ریحانی اسدآباد و کارشناسی ارشد، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علوم اسلامی رضوی
هدف پژوهش حاضر واکاوی و تحلیل نظریه‌ها و مکاتب مرتبط با «منافع ملی» با رویکرد قرآنی بود. در این راستا و با روش توصیفی-تحلیلی، منافع ملی از منظر رئالیست‌ها (واقع‌گرایان) و ایده‌آلیست‌ها (آرمان‌گرایان) و از منظر اسلام مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، اسلام منافع مادی را رد نمی‌کند، بلکه تلاش برای بدست آوردن آن را به عنوان یک امر عقلایی به رسمیت می‌شناسد. آنچه از نظر قرآن مردود است، منحصر دانستن منفعت در منافع مادی و تأمین آن از هر طریق ممکن است.
قرآن، به ملیّت و قومیتی که امروز میان مردم مصطلح است، اصالت نمی‌دهد و هرگونه امتیازطلبی و برتری‌جویی بر پایه آن را مردود می‌داند. با این همه، وجود ملت‌ها به معنای اقوام مختلف را نه تنها به عنوان واقعیتی غیرقابل انکار می‌پذیرد، بلکه تمایز مردمان را بر پایه ملیت و قبیله برای شناسایی آنان لازم می‌داند. در نظر گرفتن منافع ملی در سیاست خارجی یک کشور و در تعامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره با دیگر کشورها، از نظر قرآن اشکالی ندارد. توجه به منافع ملی یک کشور به معنی تجاوز به منافع دیگران و نادیده گرفتن حقوق آنان نیست.
امکان و امتناع خردورزی سیاسی در حکمت متعالیه
نوشته زهره زارعی دانشجوی دکتری حکمت متعالیه، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران (نویسنده مسئول) و شاکر لوایی استادیار گروه فلسفه، دانشگاه خوارزمی
هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سوال است که آیا حکمت صدرایی واجد اندیشه سیاسی است؟ و می‌توان از حکمت سیاسی متعالیه سخن گفت یا خیر؟ در راستای پاسخ به این پرسش، دیدگاه‌های رقیب ذیل دو گروه قائلان به عدم امکان خردورزی سیاسی و قائلان به امکان خردورزی سیاسی دسته‌بندی گردید. نتایج پژوهش که به روش توصیفی- تحلیل انجام شد، حاکی از آن است که امتناع به یک معنا و امکان نیز در یک ساحت از خردورزی سیاسی در حکمت متعالیه درست و پذیرفتنی است. امتناع خردورزی سیاسی به معنای امتناع وجود مباحث سیاست و فلسفه سیاسی در آثار ملاصدرا، پذیرفته نیست، چون حتی قائلان به انحطاط هم به وجود برخی اشارات مختصر در آثار ملاصدرا اذعان داشته و بنا به نظر ایشان، این مطالب صرفاً تکرار مباحث پیشینیان نیست، اگرچه ملاصدرا از آثار گذشتگان تغذیه کرده است.
امتناع خردورزی سیاسی در معنای امتناع استخراج مبانی سیاست و فلسفه سیاسی از حکمت متعالیه، پذیرفتنی است، چون از اصول متافیزیکی صرف نمی‌توان مبانی و دیدگاه سیاسی خاصی را نتیجه گرفت، بلکه اصول متافیزیکی قابل تطبیق انحصاری بر زمان و مکان و شرایط خاص نیست. امکان در ساحت نخست آن، یعنی وجود مباحث سیاسی در آثار صدرا، پذیرفته است. امکان در ساحت دوم، به معنای ظرفیت حکمت متعالیه برای استخراج یک فلسفه سیاسی منسجم، تنها هنگامی پذیرفتنی است که ثابت شود اصول و مبانی فلسفی خاص فقط با نظام سیاسی ویژه‌ای منطقاً ارتباط دارد، وگرنه می‌توان دو یا چند فلسفه سیاسی کاملاً متضاد را از اصول واحدی استنتاج کرد.
مبانی دولت اسلامی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت از دیدگاه امام خامنه‌ای
یونس خداپرست دکتری علوم سیاسی، گروه معارف اسلامی، دانشگاه یاسوج و سیدمحمد موسوی استادیار، گروه معارف اسلامی، دانشگاه یاسوج
هدف پژوهش حاضر تبیین مبانی دولت اسلامی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت از دیدگاه امام خامنه‌ای بود. بر این اساس، در تجزیه و تحلیل موضوع از روش‌شناسی عقلی به نحو توصیفی- تحلیلی بهره برده و با روش اسنادی داده‌های مورد نظر را از بیانات امام خامنه‌ای استخراج شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مبانی دولت اسلامی از دیدگاه امام خامنه‌ای به طور کلی به دو دسته تصوری و تصدیقی قابل تقسیم است.
در این میان، مبانی تصوری ناظر به تعریف لغوی و اصطلاحی مبانی، الگو، اسلامی، ایرانی، پیشرفت و تلقی از ماهیت دولت اسلامی است. بر اساس این تلقی، حکومت ابزار است نه هدف، امانت است نه تملیک، تدبیر است نه تزویر، برای خدمت است نه برای کسب قدرت و پرستیژ، هم حق است هم تکلیف و بالاخره ولایت است نه سلطنت. مبانی تصدیقی دولت اسلامی به دو دسته مبانی دور و نزدیک تقسیم می‌شود. مبانی دور عبارتند از: مبانی هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی، انسان‌شناختی و روش‌شناختی و بایدهای مبانی نزدیک دولت اسلامی به سلامت اعتقادی و اخلاقی، عدالت، حکمت، قانونگرایی، نفی نظام سلطه، درونزا و برون‌گرا بودن اشاره دارد.
قدرت سیاسی و بایسته‌های اخلاقی آن در اندیشه حکیم کشفی
تألیف مسعود صادقی استادیار گروه معارف اسلامی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
هدف پژوهش حاضر بررسی قدرت سیاسی و بایسته‌های اخلاقی آن در اندیشه حکیم کشفی بود. در این راستا و با روش توصیفی- تحلیلی، نگرش کشفی به ذات قدرت سیاسی، هدف و قلمرو آن، نگرش موسع و متفاوت او به مفهوم خلیفه‌الله و ظل‌الله بررسی شد. همچنین تقسیم‌بندی نوین کشفی از اصناف سه‌گانه حکومت که مبنای تقسیم آن به نوعی ناظر بر نگاه وی به قلمرو سیاست و رابطه دین و اخلاق با آن است، تحلیل گردید. بایسته‌های اخلاقی رفتار حاکمان در سه ساحت رابطه با خدا، خود و مردم به تفکیک بیان شد و بایسته‌های اخلاقی رفتار وزیران علاوه بر سه ساحت مذکور در دو ساحت ارتباط با حاکم و ارتباط واسطه‌ای میان مردم و حاکم نیز مورد تبیین قرار گرفت.
نتایج نشان داد کشفی ذات و سرشت قدرت را نه تنها ضداخلاقی نمی‌بیند، بلکه اولاً، معتقد است قدرت فی‌نفسه خنثی اما بسیار مؤثر و کارا می‌باشد، و ثانیاً، حتی حکومت‌های بی‌خبر یا فاقد باور به دین و قواعد اخلاقی نیز واجد نوعی شأنیت و کارکرد دینی و اخلاقی هستند. ثالثاً، نظر کشفی در باب کارکردهای مثبت حکومت‌های جبار و ظاهریِ محض یک گزاره توصیفی است و نه یک بایسته تجویزی. رابعاً، وی تلاش برای برانداختن کامل حکومت‌های ستمگر را تنها در یک صورت می‌پذیرد و آن اینکه حاکم یا حکومتی بهتر و عادلانه‌تر در دسترس باشد و در این صورت براندازی حکومت ستمگر نه تنها مجاز، بلکه ضروری خواهد شد.
ارائه الگوی اسلامی- ایرانی دولت‌سازی با تاکید بر تجربه حکمرانی اسلامی
از ابوالفضل میرزاپور ارمکی پژوهشگر حوزه علمیه آیت الله ایروانی
هدف پژوهش حاضر بررسی دیدگاه‌های مطرح در حوزه دولت‌سازی اسلامی به روش مفهومی و ارائه الگوی بومی و بهینه بود. در این راستا و با شیوه توصیفی- تحلیلی، سیر تاریخی و تکاملی دولت اسلامی، الگوی دولت‌سازی میرزا محمدحسین نائینی، محقق کرکی، شهید صدر، شیخ فضل الله نوری، سید حسین نصر، بررسی شد. همچنین الگوی دولت‌سازی انقلاب اسلامی در اندیشه امام خمینی، امام خامنه‌ای و شهید مطهری نیز مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که نرم‌افزار دولت‌سازی را می‌توان قوانین و مقررات دانست. این نرم‌افزار در الگوی غیر توحیدی دولت‌سازی صرفاً اعتباری است، اما در الگوی توحیدی ترکیبی از اعتباریات و اصول فقهی اسلامی و توحیدی می‌باشد.
بر این اساس، الگوی دولت‌سازی اسلامی بر محور توحید در مقایسه با الگوی دولت‌سازی غرب در بسیاری از مولفه‌ها در مقابل هم تعریف می‌شوند. دولت‌سازی اسلامی را می‌توان در دو سطح عالی و عام دسته‌بندی نمود. در سطح عالی دولت اسلامی با محوریت معصوم تشکیل و در ذیل تدبیر معصوم تکامل می‌یابد؛ اما در سطح عام دولت اسلامی با محوریت فقیه عادل و اعلم محقق می‌شود و ذیل اندیشه فقها تکامل می‌یابد. نقطه اشتراک این دو سطح دولت‌سازی را می‌توان در وجود پایه‌ها و بنیادهای ثابت و مشترک دانست. این پایه‌ها و بنیادها در واقع عقل توحیدی و اصول فقهی هستند.
بررسی اشکال مبنایی موجود در ادله عقلی بر نظریه ولایت فقیه
نوشته فهیمه شریعتی استادیار، گروه معارف، دانشکده الهیات، دانشگاه فردوسی
هدف پژوهش حاضر بررسی بنیادهای هستی‌شناسانه تئوری سیاسی ولایت فقیه و تبیین شبکه معرفتی موجود میان اجزای اندیشه شیعیان است. نتایج پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی انجام شد، حاکی از آن است که بدون توجه به جایگاه انسان و دنیا در عالم، وجود عوالم دیگر و لزوم تکامل انسان در نظام آفرینش، دلایل ولایت فقیه در اثبات ضرورت کامل و کافی نخواهند بود. این جهان‌بینی در ادله مستقل عقلی به صراحت و در ادله عقلی و نقلی به اشاره و گاه صراحت ذکر شده است.
همین جهان‌بینی باعث شده است مبانی تئوری ولایت فقیه در کتب فلسفه و حکمت نیز تبیین شود. اگرچه مسئله ولایت فقیه مثل بسیاری مسائل دیگر می‌تواند از دو زاویه مورد بررسی قرار گیرد، به طوری که از یک جهت فقهی و از جهت دیگر کلامی باشد، اما وجهه کلامی آن قوی‌تر است، به طوری که می‌توان آن را مسئله‌ای کاملاً اعتقادی تلقی کرد که به جهان‌بینی فرد ناظر و دارای مویدات فقهی می‌باشد.
بررسی مناسبات امنیت اقتصادی متعالی و آزادی اقتصادی متعالی در نظام اقتصادی اسلام
تألیف علیاصغر نصیری استادیار، دانشگاه صنعتی شاهرود
هدف پژوهش حاضر بررسی مناسبات امنیت اقتصادی و آزادی اقتصادی در نظام اقتصادی اسلام بود. نتایج پژوهش که با استفاده از «برهان سبر و تقسیم» و نظریۀ استخدام از بررسی آیات و روایات انجام شد، حاکی از آن است در نظام اقتصادی اسلام رابطهای تعاملی متعالی میان امنیت اقتصادی و آزادی اقتصادی برقرار بوده و تقدم یکی بر دیگری ضمن ورود به وضعیت ظلم، استخدام یکسویۀ ناعادلانهای را در جامعه ایجاد می‌کند که از یک‌سو، نفسِ امنیت اقتصادی و آزادی اقتصادی را تهدید می‌کند و از سوی دیگر جریان تعالیبخشی جامعه را نیز بهخطر می‌اندازد. بنابراین، فرض تعامل امنیت اقتصادی و آزادی اقتصادی اثبات می‌شود که در آن، هیچ تضییع حقوق فردی، ملی، دینی و عمومی به وجود نمی‌آید و تعادلی مبتنی بر عدالت در روابط اجتماعی محقق می‌شود که متعالی است.
نقش کج‌فهمی دینی در شکل‌گیری گروه‌های تکفیری و عملیات‌های انتحاری
نوشته سیروس اسماعیل‌زاده دانشجوی دکتری اندیشه امام خمینی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و یعقوب پورجمال استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و سعید حسن‌زاده دلگشا استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
هدف پژوهش حاضر تبیین عوامل شکل‌گیری گروه‌های تکفیری و رویکرد آنها نسبت به عملیات استشهادی و بررسی مبانی و برداشت‌های نادرست آنها از آیات و روایات وارده در باب جهاد و دفاع بود. نتایج این پژوهش که با روش استنباطی- تحلیلی انجام شد، گویای آن است که جریان‌های تکفیری با نقل‌گرایی افراطی و با تمسّک به ظواهر و تفسیر گزینشی، دیگران را به شرک و بدعت متهم کرده و دایره تکفیر را با برداشت سطحی به تمام انسان‌ها از جمله مسلمانان بسط داده و بدون در نظر گرفتن قواعد جهاد و دفاع و شهادت، اقدام به خشونت و کشتار علیه انسان‌های بی‌گناه می‌کنند. در حالی که این گونه اقدامات با روح اسلام سازگار نیست. در عین حال عملیات استشهادی به دلیل اتکاء به شاخص‌های دینی و اخلاقی در مقام دفاع و دفع تجاوز از اساس اسلام، در شرایط خاص جایز شمرده شده است.
دیوان‌سالاری و کمک به اقتصاد سیاسی در پیشرفت و توسعه
سیدحسن ملائکه استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا و محمدرضا توانگر دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا
در پژوهش حاضر ضمن بررسی نظریه‌های مختلف بوروکراسی و تبیین نقاط مثبت و منفی آن به این مساله پرداخته شده است که با توجه به سوابق بوروکراسی در تاریخ معاصر ایران و وقوع انقلاب اسلامی کدام نوع از آن تناسب بیشتری با الگوی ارزشی و فرهنگی برآمده از انقلاب و نیز پیشرفت و توسعه کشور دارد. در این راستا، نظریه دیوان‌سالاری تکامل یافته پیشنهادی در این پژوهش تلاش کرده است نقش مهمی در کمک به اقتصاد سیاسی، پیشرفت و توسعه متناسب با الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت داشته باشد. همچنین در چارچوب تلفیقی از نظریه‌های توسعه، وابستگی و دیوان‌سالاری و ارتباط دیدگاه‌های سیاسی، اقتصادی و مدیریت، سعی گردید پیچیدگی‌های تأثیرات متقابل نظام بوروکراسی و پیشرفت تبیین شود.
یافته‌های پژوهش نشان داد که برداشت‌های منفی و عدم کارایی، بسیاری از باورهای منفی دیوان‌سالاری را درونی کرده است. لذا، باید با تغییر و حرکت عملی به سوی پیشرفت و توسعه، ساختار ذهنی مثبت بوروکراسی را جایگزین و نهادینه کرد تا دیوان‌سالاری موردنظر در خدمت جامعه و پیشرفت کشور قرار گیرد، نه اینکه جامعه در خدمت پیشرفت و توسعه دیوان‌سالاران باشد. با کمک بوروکراسی مؤثر و کارآمد و توجه به ابعاد اخلاقی و معنوی انسان می‌توان به ساختن نظام دیوان‌سالاری مطلوب دست یافت.
مؤلفه‌های تحزب مطلوب برای تقویت مشارکت سیاسی فعال در جمهوری اسلامی ایران
نوشته ابوالفضل غفاری دانشجوی دکتری گروه علوم سیاسی دانشکده تاریخ و مطالعات سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع) و سید محمدتقی آل‌غفور استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده تاریخ و مطالعات سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم (ع) و عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه
هدف پژوهش حاضر بررسی مؤلفه‌های تحزب مطلوب برای تقویت مشارکت سیاسی فعال در جمهوری اسلامی ایران بود. این پژوهش با روش اجتهادی و ادبیات علامه نائینی به تبیین مؤلفه‌های تحزب مطلوب پرداخته است. یافته‌ها نشان داد، تحزب و نهادمندی سیاسی نوعی وضعیت است وحاکی از شرایطی که در جامعه رخ می‌دهد، و در مفهوم مثبت، مسلمانان آن را در رقابت مثبت و مسابقه در خیرات به‌کار برده‌اند. با توجه به گسترش صنعتی شدن و توسعه وسایل ارتباط‌جمعی و افزایش طبقه متوسط، جذب مشارکت نهادینه مردم از طریق نهادهای سیاسی ضرورت امروز ایران است.
برای شکل‌گیری تحزب مطلوب شرایطی مانند برابری سیاسی، آزادی سیاسی، رقابت سیاسی و نظام انتخاباتی، انتخابات جدی و ارکانی که شامل سازمان، عضویت حزبی، مرامنامه، کارویژه و مالیه احزاب و منافیات و نبایدهایی از قبیل الیگارشی آهنین حزب، انحصارطلبی، دور شدن از مواضع فکری و مرامنامه و عدم وابستگی به بیگانه است، ضروری می‌باشد. جامعه ایران به ایجاد وضعیت تحزب برای مشارکت‌جویی در اشکال مسالمت‌آمیز نیاز دارد، تأخیر در شکل‌گیری این روند مشارکت‌جویی را در اشکال غیر مسالمت‌آمیز راهبری می‌کند.
ارزیابی نقش رسانه ملی در کارآمدی سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران براساس منویات امام خمینی (ره) از منظر دانشگاهیان
نوشته مرتضی بابایی ساخمرس از گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج
هدف اصلی پژوهش حاضر «تبیین انطباق نقش محول رسانه ملی در مقایسه با نقش محقق آن در کارآمدی سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران براساس منویات امام خمینی از منظر دانشگاهیان بود. روش پژوهش توصیفی- تبیینی بوده، با تکنیک پیمایشی و به صورت میدانی و با ابزار پرسشنامه انجام شد. تعداد ۳۲۶ نفر نمونه از مجموع ١۹۶٠ نفر از اساتید و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته‌های علوم سیاسی و علوم اجتماعی دانشگاه‌های کشور (دانشگاه تهران، شهید بهشتی، فردوسی مشهد، دانشگاه مازندران، باقرالعلوم (ع) قم و شهید باهنر کرمان) به صورت تصادفی و با استفاده از جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند.
داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss تجزیه و تحلیل شد. مدل مورد استفاده در این پژوهش، مدل «تأثیر رسانه» هارولد دوایت لاسول بوده و نتایج نشان داد تنها ۶/۵۸ درصد دانشگاهیان کشور از عملکرد رسانه ملی در بعد سیاسی منویات امام خمینی رضایت دارند. همچنین ۶/۵۹ درصد دانشگاهیان کشور از عملکرد رسانه ملی در بعد فرهنگی و اجتماعی منویات امام خمینی راضی هستند. ۶/۵۹ درصد دانشگاهیان کشور از عملکرد رسانه ملی از بعد آموزشی منویات امام خمینی رضایت دارند. نتایج کلی مدل‌ها نشان می‌دهد از نظر دانشگاهیان ۳/١۴ درصد منویات امام خمینی مورد توجه قرار گرفته است. این مقدار تبیین در خصوص منویات امام خمینی در بین دانشگاهیان زن و مرد تفاوتی ندارد.
کاشف‌الغطاء و مسئله فلسطین؛ ابعاد و راهکارها
از سید جواد ورعی دانشیار گروه حقوق و فقه اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (نویسنده مسئول) و سید امین ورعی دانش‌آموخته حوزه علمیه و دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی پردیس فارابی (تهران)
هدف پژوهش حاضر بررسی دیدگاه علامه محمدحسین کاشف الغطاء پیرامون ابعاد گوناگون مسئله فلسطین و راهکارهای حلّ آن بود. نتایج این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی و با تاکید بر تحلیل گفتمان انجام شد حاکی از آن است که کاشف الغطاء از ابتدا به عمق فاجعه در موضوع فلسطین پی برده و با ایراد سخنرانی تاریخی در قدس، شرکت در کنفرانس‌ها، نگارش مقالات و صدور فتوای تحریم فروش اراضی به یهودیان ایفای نقش کرد.
از دیدگاه وی مسئله فلسطین، دارای ابعاد تاریخی، دینی و مذهبی، سیاسی اجتماعی و بین‌المللی است. فلسطین، سرزمین تاریخی اعراب بوده، و دفاع فلسطینیان، دفاع از سرزمین اجدادی است. کاشف الغطاء در جغرافیای دینی، فلسطین را قلب جهان اسلام و قدس را امانت خدا در دستان مسلمانان می‌دانست که باید حفظ شود. از نگاه وی صهیونیسم زاییده استعمار است. او حلّ مسئله فلسطین را در گرو توجه حقوق بشری و جهانی به موضوع فلسطین، بیداری امّت اسلامی، بازگشت به هویت اسلامی، بسیج امّت اسلامی و اتحاد دولت‌های عربی و اسلامی و دوری از استعمارگران می‌دانست.
بررسی عوامل سیاسی- اجتماعی ناکامی‌های بیداری اسلامی در مصر (۲۰۱۲-۲۰۱۳ م) بر اساس «مکعب بحران»
تألیف امیرحسین مرادپوردهنوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع) و عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه و محمد ستوده دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع)
هدف پژوهش حاضر بررسی نقصان حکومت اسلام‌گرای مرسی و عوامل سیاسی مؤثر در سقوط وی بود. در تحلیل مطالب از مدل «هرمن کان» در «نظریه مکعب بحران» استفاده شد. با توجه به این مدل شرایط ناکامی بیداری اسلامی در مصر و عدم تحقق اهداف انقلاب به عنوان یک وضعیت بحران برای بیداری اسلامی لحاظ شده و راه‌های خروج از بحران از جهت ماهیت، زمینه‌ها، علل و راهبردهای جمهوری اسلامی در مواجهه با ناکامی بیداری اسلامی در مصر بررسی شد.
روش پژوهش توصیفی - تحلیلی بوده و نتایج نشان داد مهمترین زمینه‌ها و عوامل سیاسی سقوط دولت اخوانی مرسی عبارت است از نزاع‌ها و رقابت‌های ایدئولوژیکی زمان انقلاب که بین قبطیان، صوفیان و سلفی‌ها شکل گرفت، فقدان و ضعف رهبری انقلاب که اخوان عملکرد خوبی در هدایت مردم نداشت و سه روز بعد از قیام مردم به التحریر قاهره پیوستند، تکیه بیش از حد به نظامیان و عدم تغییر سران نظامی مبارک در دولت مرسی، عدم حمایت سیاسی- اجتماعی الازهر از دولت انقلابی مرسی، ناتوانی مرسی در دولت‌سازی ونهادسازی و ابقای ساختار دوره مبارک و مداخله قدرت‌های خارجی نظیر آمریکا، اسرائیل و عربستان در امور مصر.
در کنار این عوامل رأی شکننده ۵۱ درصدی مرسی در انتخابات، کودتای نظامیان را تسهیل کرد. این نکته نشان می‌دهد که از یک‌سو مرسی نمایندگی اکثریت جامعه را ندارد و از سوی دیگر نشانگر خواست‌های متفاوت مرسی و جامعه بود. همچنین زمان اندک، دولت مرسی را برای مقابله با تهدیدات غافل‌گیر کرد و حکومت وی دچار بحران شد.
نظر شما