معاون امور آماده سازی سهام و شرکت های دولتی سازمان خصوصی سازی در گفتگو با خبرنگار مهر از اصلاح ساختار بانک‌های دولتی برای واگذاری سهام و این که این اصلاح ساختار به صورت پیشنهاداتی به مجمع عمومی بانک‌ها خواهد رفت، خبرداد.
اسماعیل غلامی گفت: در حال حاضر بحث‌های فراوانی در این خصوص که تغییرات اساسنامه بانک‌ها پس از تصویب در مجمع عمومی آنها به کدام نهاد خواهد رفت، وجود دارد، بنابراین از معاونت امور حقوقی نهاد ریاست جمهوری استعلام و درخواست شده که به طور رسمی اعلام کند که این اساسنامه پس از تصویب در مجمع برای تصویب نهایی به مجلس، هیئت وزیران، شورای پول و اعتبار و یا کدام مرجع ارسال خواهد شد.
وی اظهارداشت: تصویب اساسنامه بانک های خصوصی برای تاسیس بر عهده شورای پول و اعتبار است اما این که تصویب اساسنامه بانک های دولتی که می خواهند به خصوصی تبدیل شوند بر عهده کدام نهاد خواهد بود، مشخص نیست.
عضو هیئت عامل سازمان خصوصی سازی همچنین در مورد تشکیل نهادهای ضد انحصار گفت: یکسری از بندهای لایحه سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی، مربوط به لایحه ضد انحصار بود از این لایحه حذف شده بود و ضرورت تصویب لایحه ضد انحصار نیز به دلیل جلوگیری از ایجاد قطب و یا اعمال نفوذ سیاسی در یک صنعت خاص است.
وی ادامه داد: این سیاست ازجمله سیاست‌های وزارت بازرگانی نیست که برای جلوگیری از انحصار در یک بخش به دلیل خصوصی سازی بر اساس قانون است.
نظر شما