به گزارش خبرگزاری مهر، اواسط اردیبهشت امسال، سخنگوی وزارت کشور، از ابلاغ یک قانون جدید در راستای حمایت دولت از سرمایه گذاران بخش خصوصی، برای ایجاد تأسیسات تبدیل پسماندهای عادی به انرژی خبر داد که به موجب آن تکلیف تازه‌ای برای شهرداری‌ها جهت تأمین منابع مالی اجرای این قانون در نظر گرفته شده است اما مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران معتقد است این قانون، تکلیف تازه‌ای برای شهرداری‌ها نبوده و نزدیک به پنج سال است که همکاری مشترک میان سازمان مدیریت پسماند و بخش خصوصی در این زمینه شروع شده است. صدرالدین علیپور، درباره جزئیات این مصوبه گفت: این مصوبه که بتوان طبق آن شرایطی را فراهم کرد برای تبدیل پسماند مورد استقبال سازمان مدیریت پسماند است اما موضوع تازه‌ای نیست بلکه پیش از این هم وجود داشت و در همین راستا تعاملاتی با بخش خصوصی سال‌هاست در حال انجام است نمونه آن هم نیروگاه زباله‌سوزی است که با همکاری بخش خصوصی از محل تولید انرژی راه‌اندازی شد.
وی افزود: به نظر می‌رسد تکلیف شهرداری در مصوبه جدید برای بحث زباله‌سوزی و تبدیل انرژی، بیشتر از لحاظ در اختیار قرار دادن فضا و پسماند به بخش خصوصی است که ما قطعاً در این زمینه از متقاضیان حمایت کرده و با ارائه تسهیلات با آن‌ها مشارکت می‌کنیم. اکنون هم وضع به همین روال است و در راه‌اندازی زباله‌سوزها، اگر بخش خصوصی ۸۰ درصد آورده داشته باشد، مابقی از سمت شهرداری و سازمان مدیریت پسماند تمام می‌شود و در نهایت در بهره‌برداری هر دو طرف یعنی شهرداری و بخش خصوصی شریک هستند.
علیپور بیان کرد: بنابراین این مصوبه بحث تازه‌ای نیست، موضوع پسماند از سال ۱۳۹۴ مطرح بوده و حالا این قانون تاکید بیشتری بر این موضوع است. سازمان مدیریت پسماند از آن استقبال می‌کند چرا که در این صورت با ورود بخش خصوصی هزینه حمل و نقل و دفن و دفع زباله برای سازمان مدیریت پسماند کاهش پیدا می‌کند. از سوی دیگر در این مصوبه بندهایی هم وجود دارد که سرمایه‌گذار برای ورود به موضوع پسماند ترغیب و تشویق می‌شود.
نظر شما