لزوم ایجاد "حرکت از پایین" برای تحقق سند چشم انداز/ دانشگاه و بخش خصوصی دو یار فراموش شده

به گزارش خبرگزاری مهر ، رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، به عنوان نهادی که وظیفه خطیر وناریخی تدوین سند چشم انداز بیست ساله کشور را برعهده داشته ومسئول پیگیری این مهم ازسوی رهبرمعظم انقلاب است، درموقعیت های گوناگون خبر از عقب ماندگی در اجرای این سند ملی داده اند.

هرچند بررسی کامل و تحلیل همه عوامل این عقب ماندگی نگران کننده بحثی مفصل می طلبد، اما می توان به چند علت اساسی در این خصوص اشاره کرد:

به نظرمی رسد یکی از مهمترین این دلایل ، از اینجا منشاء گرفته باشد که بستر و ظرفیت حقیقتا "ملی" سند چشم انداز به خوبی تبیین نشده است، باید آحاد مردم و نخبگان، اهمیت وکارکرد این سند را مافوق دولت ها و گرایش های سیاسی و جناحی و ...بدانند.

با توجه به عقب ماندگی کشور ازحرکت در چارچوب سند چشم انداز بیست ساله، باید کاری کرد که این عقب ماندگی نه تنها حالت "عادی" و" روزمره " پیدا نکند ، بلکه تلاش برای رسیدن به عالی ترین افق متصور برای هر ایرانی ، به عنوان یک نگرانی و دغدغه و مطالبه ملی جلوه گر شود.

در آسیب شناسی اجرای سند چشم انداز می توان این دیدگاه را مطرح کرد که تا کنون صرفا از "ظرفیت های حاکمیتی" برای اجرای سند، استفاده شده و استفاده همه جانبه ای از همه نیروها و پتانسیل های کشور نشده است.

بی گمان "دانشگاه ها، مراکز علمی- تحقیقاتی" و "بخش خصوصی"  دو یار فراموش شده برای تحقق سند چشم انداز بیست ساله هستند  و در صورت پیوند این دو رکن مهم جامعه به دولت و حاکمیت برای اجرای سند چشم انداز، یک عزم همه جانبه ملی و البته واقعی و به دور از شعار، شکل می گیرد که می تواند منشاء تحولات و پیشرفت های واقعی در تحقق سند چشم انداز شده و حتی عقب ماندگی های فعلی را جبران کند.

این خطر وجود دارد که با اجرایی شدن ابلاغیه های اصل 44 قانون اساسی و ایجاد انقلاب عظیم اقتصادی و ارائه فرصت های سرمایه گذاری به آحاد ملت در آینده نزدیک،  با سازوکار و آمادگی های مقدماتی (چون رسیدن به حداقلی از اهداف سند چشم انداز) همراه  نباشد، این فرصت به "تهدید" تبدیل شود و باندهای قدرت و ثروت این فرصت های عظیم اقتصادی را مصادره کنند، به بیان دیگر یک انقلاب علمی، مقدمه انقلاب اقتصادی ناشی از اصل 44 می باشد.

واقعیت این است که تلاش در این محور (شریک ساختن مراکز تحقیقاتی و بخش خصوصی کارآمد و معتمد) می تواند گامی در جهت ترمیم شکاف "دولت- ملت" و "نخبگان- حاکمیت" باشد و تببین دغدغه های مشترک بین حاکمیت و نخبگان برای اهداف کلان و عالی چون اهداف سند چشم انداز، باعث ایجاد انسجام  دائمی و البته سازنده و پربرکتی در کشور و ارتقای کیفیت اداره امور می شود.

انسجامی که اگر طبق رویکرد سند چشم انداز، حقیقتا "دانایی محور" باشد، دائمی هم خواهد بود و امواج سیاسی نخواهد توانست آن را از اثر و کارکرد خنثی کند و تفکیک ساحت خدمت صادقانه و فضای علم محوری از ساحت درگیری های بی حاصل سیاسی می تواند از نقاط تحول بزرگ در اداره کشور باشد.

از سوی دیگر مردمی بودن و عدالت محوری( دو شعار اصلی دولت نهم) ایجاب می کند که در راه بزرگترین حرکت علمی-توسعه ای کشور، دولت محترم فضایی را ایجاد کند که همه استعدادها، امکانات کشور ولو خارج از ساختار اداری کشوربه کار گرفته شوند.

در این میان نباید فرصت، استفاده از ظرفیت های آماده و درخشان ایرانیان خارج از کشور( که هم سرمایه مادی و معنوی و هم شوق و تمایل برای کمک به توسعه و رفع عقب ماندگی های وطن دارند) را فراموش کرد.

بدین منظور، تشکیل کمیته ای ویژه برای اتصال مراکز تحقیقاتی-علمی کشور بخش خصوصی با سامانه حکومتی و رسمی نظارت بر اجرای سند چشم انداز، ضروری به نظر می رسد و مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند یا با فعال کردن کمیسیون های فعلی خود یا ایجاد کمیسیونی جدید، این نقیصه را جبران کند و گامی عملی در این جهت بردارد.  

در پایان می توان این گونه نتیجه گرفت که یکی از مهمترین دلایل کندی تحقق سند چشم انداز، صرفا "حرکت از بالا" و نبود یک موج و دغدغه از سوی مردم ونخبگان برای اجرای این افق روشن ایران باشد، به نظرمی رسد بسترسازی برای"حرکت از پایین" برای اجرای سند چشم انداز بیست ساله یکی از اولویت های امروز کشور و نظام باشد.