حزب الله لبنان بار دیگر از دولت سنیوره انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری العالم، "حسن حب الله" نماینده حزب الله لبنان در پارلمان این کشور امروز در حاشیه نشستی که لبنانی های مقیم بلژیک برگزار کرده بودند؛ دولت سنیوره را مسئول قیمومیت بیگانگان بر لبنان از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد دانست.

این نشست به مناسبت هفتمین سالگرد آزادی جنوب لبنان از اشغال رژیم صهیونیستی در بروکسل- پایتخت بلژیک- برپا شد.

حب الله گفت : تصویب طرح تشکیل دادگاه بر اساس فصل هفتم منشورسازمان ملل متحد در حقیقت قیمومیت بین المللی جدید بر لبنان به شمار می رود ودولت و گروه 14 مارس (گروه موافق دولت) را مسئول کامل این امر معرفی کرد.

دولت لبنان با تشکیل دادگاه بین المللی مربوط به ترور رفیق حریری نخست وزیراسبق این کشور بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد موافقت کرده است.

سخنرانان در نشست بروکسل که شخصیت های مهم لبنانی در آن حضور داشتند، خاطر نشان کرد :  پیروزی مقاومت اسلامی بر دشمن صهیونیستی، یک سابقه تاریخی را به ثبت رسانده است و نخستین پیروزی در شش سال اخیر به حساب می آید؛ در واقع دشمن شکست دوم خود را در تابستان گذشته در جنگ علیه لبنان تجربه کرد.

متن پیش نویس قطعنامه سه کشور غربی درباره تشکیل دادگاه بین المللی بررسی ترور نخست وزیر اسبق لبنان جمعه 4 خرداد در میان اعضای شورای امنیت توزیع شد که هرچند تغییرات اندکی در آن صورت گرفته است، اما اختلافات درباره آن همچنان وجود دارد.

در صورت تصویب این قطعنامه، اجرای توافقنامه تشکیل دادگاه دارای ماهیت بین المللی برای محاکمه عاملان ترور رفیق حریری از 10 ژوئن ( 20 خرداد) آغاز خواهد شد.

بر اساس متن تعدیل شده این پیش نویس، شورای امنیت مقرر می کند از 10 ژوئن 2007 ( در متن اصلی واژه فوری قید شده بود) کار برای اجرای توافقنامه امضا شده میان سازمان ملل متحد و دولت لبنان درباره تشکیل دادگاه ویژه برای محاکمه عاملان ترور رفیق حریری آغاز شود.

متن تعدیل شده این پیش نویس توضیح می دهد که این بند در صورتی اجرا خواهد شد که دولت لبنان پیش از این تاریخ(20 خرداد) اطلاع دهد که توافق در لبنان درچارچوب قانون اساسی برای تصویب این توافقنامه حاصل شده است.

این تنها تغییر مهمی است که بر متن پیش نویس قطعنامه آمریکا،انگلیس و فرانسه اعمال شده است که هدف از آن در نظر گرفتن اعتراضات برخی کشورهای عضو شورای امنیت به ویژه اندونزی است که تمایل داشت فرصت داده شود تا لبنانی ها به توافق دست یابند.

تشکیل دادگاه در سال 2005 بر اساس قطعنامه 1595 به صورت ابتدایی در شورای امنیت تصویب شده بود و توافقنامه تشکیل این دادگاه میان دولت لبنان و سازمان ملل متحد به امضا رسید، اما بر اساس قانون اساسی لبنان، به تصویب مجلس نیاز دارد که تا کنون به سبب بحران حاد سیاسی در این کشور که از نوامبر گذشته(آبان 85) همچنان ادامه دارد، تصویب نشده است.

امیل لحود رئیس جمهوری لبنان، دولت فواد سنیوره را که مورد حمایت آشکار غربی ها قرار دارد، غیر قانونی خوانده است و نبیه بری رئیس مجلس لبنان یکی از رهبران برجسته مخالفان دولت، با درخواست موافقان(14 مارس) برای برگزاری جلسات پارلمان به منظور تصویب این توافقنامه مخالفت کرده است.

رفیق الحریری و 22 فرد دیگر در حمله یک کامیون بمب گذاری شده در فوریه 2005( بهمن 83) کشته شد.

همچنان متن جدید پیش نویس قطعنامه غربی ها به شکل اساسی بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد با وجود اعتراض روسیه تنظیم شده است که به شورای امنیت اجازه می دهد در صورت تهدید صلح دست به هر تحرکی بزند.

ارائه متن پیش نویس قطعنامه سه کشور غربی درباره تشکیل دادگاه بین المللی محاکمه عاملان ترور رفیق حریری در حالی صورت گرفته است که برخی اعضای این شورا درباره پیامدهای خطرناک تصویب آن بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد هشدار داده اند.

دومیسانی کامالو نماینده آفریقای جنوبی در سازمان ملل متحد و از اعضای غیر دائم شورای امنیت نیز مانند نماینده قطر دیگر عضو غیر دائم شورای امنیت، نگرانی های خود را از پیش نویس قطعنامه آمریکایی، فرانسوی و انگلیسی ابراز کرد و گفت : ما بی نهایت از اینکه شورای امنیت راهی را برگزیند که حاکمیت هر کشوری را نقض کند، نگران هستیم، کما اینکه نگران هستیم با حمایت از این قطعنامه، از یک گروه به زیان گروه دیگر جانبداری کرده باشیم.

لازم به ذکر است که هیئتی از سوی دولت لبنان به دستور فواد سنیوره از چند روز پیش وارد نیویورک شده است که هدف از این سفر شرکت در نشست ها با اعضای شورای امنیت با هدف متقاعد کردن آنها به تصویب قطعنامه تشکیل دادگاه با اجماع است؛ این در حالی است که گروههای سیاسی زیادی در لبنان از جمله جریان ملی آزاد(وابسته به مسیحیان مارونی)، حزب الله و جنبش امل(وابسته به شیعیان) و امیل لحود رئیس جمهوری و نبیه بری رئیس مجلس لبنان به شدت با تصویب طرح تشکیل دادگاه بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد مخالف هستند وآن را دخالت آشکار در امور لبنان قلمداد می کنند.