تعیین مرزهای دریایی یونان و ایتالیا و شکست استراتژی ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، در بحبوحه افزایش تنش‌ میان کشورهای حوزه شرقی مدیترانه و تلاش‌های ترکیه برای گسترش نفوذ در منطقه، یونان و ایتالیا در مورد مرزهای دریایی دو جانبه به توافق رسیدند و بر اساس همین سازش، مرزهای دریایی دو کشور به صورت نهایی ترسیم شد. البته عمده‌ترین هدف از این توافق، جلوگیری از سیطره‌جویی‌های ترکیه بر منابع طبیعی بستر مدیترانه است و این امر، توافقی که آنکارا در ماه نوامبر گذشته با دولت وفاق ملی لیبی به رهبری فائزالسراج در مورد مرزهای دریایی دو کشور به امضا رساند را باطل اعلام می‌کند.

ناظران بین‌المللی المللی کنوانسیون سازمان ملل در مورد قانون دریا (UNCLOS) خاطرنشان می‌کنند که توافق‌نامه اخیر یونان و ایتالیا، تأکیدی بر توافق‌نامه «قفسه قاره» است که در سال ۱۹۷۷ میان دو کشور به امضا رسید و مسیر بهره‌برداری یونان و ایتالیا از منابع طبیعی دریای مدیترانه را هموار می‌سازد. افزون بر آن، یونان قصد دارد توافق‌نامه مشابه را با مصر امضا کند و برای تحقق این هدف، قرار است وزیر امورخارجه یونان هفته آینده به قاهره سفر کند تا توافق‌نامه ترسیم مرزهای دریایی دو کشور نهایی شود. شکی نیست که امضا شدن توافق‌نامه یادشده، باعث از بین رفتن مشروعیت پیمان منعقده میان آنکارا و طرابلس می‌شود.

در همین راستا، یکوس دونداس، وزیر امورخارجه یونان در یک کنفرانس خبری، گفت: پس از ۴۰ سال تلاش و زمینه‌سازی، سرانجام یونان و ایتالیا موفق به تعیین مرزهای دریایی  شدند و این امر، دستاورد بزرگی برای اقتصاد یونان به شمار می‌رود و زمینه بهره‌برداری از منابع طبیعی دریای مدیترانه را به صورت مشروع و طبق دستورالعمل‌های بین‌المللی فراهم می‌کند. ناظران باور دارند که ایتالیا با امضای توافق‌نامه تعیین مرزهای دریایی با یونان، موضع خود را در قبال تحولات لیبی و اقدامات تهدیدآمیز ترکیه در شرق مدیترانه تغییر داده است و روابط آنکارا و رم از این پس به شکل سابق نخواهد بود.

هرچند آنکارا و رم در زمینه‌های متعددی همکاری و هماهنگی دارند اما حمایت اردوغان از دولت فائز سراج در طرابلس و اعزام نیروهای مزدور خارجی از سوریه به لیبی باعث شده تا روابط ترکیه و ایتالیا بحرانی شود

ترکیه که در قبرس شمالی حضور دارد و در این اواخر، برای بهره‌برداری بیشتر از منابع طبیعی در ‌شمال آفریقا و شرق دریای مدیترانه، توافق‌نامه‌هایی را با دولت وفاق ملی در طرابلس به امضا رسانده است، سعی می‌کند سهم بیشتری از ذخایر نفت و گاز مدیترانه را به دست آورد و این امر مایه نگرانی بسیاری از کشورهای منطقه به ویژه یونان و ایتالیا شده است.

در همین‌حال، اتحادیه هفت کشور حاشیه دریای مدیترانه، با انتشار بیانیه‌ای از تمام کشورهای منطقه خواسته است به قوانین بین‌المللی و حاکمیت ملی کشورها از جمله حقوق دریایی، احترام بگذارند، این بیانیه در واقع، هشداری به ترکیه است تا از دست زدن  به اقداماتی که باعث نگرانی کشورهای منطقه می‌شود امتناع ورزد. البته همسویی میان یونان و ایتالیا می‌تواند تأثیر منفی بر روابط ترکیه و ایتالیا داشته و بر اقدامات نظامی اردوغان در لیبی سایه افکند.

هرچند آنکارا و رم در زمینه‌های متعددی همکاری و هماهنگی دارند اما حمایت اردوغان از دولت فائز سراج در طرابلس و اعزام نیروهای مزدور خارجی از سوریه به لیبی باعث شده است تا روابط ترکیه و ایتالیا بحرانی شود.

در پیوند به این موضوع، محمد زبیده، استاد حقوق بین‌الملل در صحبتی که با ایندیپندنت  داشت، گفت: توافق اخیر میان یونان و ایتالیا در مورد تعیین مرزهای دریایی، ضربه‌ شدیدی به توافق‌نامه اردوغان و فائز سراج به شمار می‌رود. در واقع اردوغان با امضای قرارداد با دولت فائز سراج، به حریم دریایی یونان و قبرس تجاوز کرده و حقوق برخی دیگر از کشورهای همسایه همچون مصر  را نادیده گرفته است.

گذشته از آن، کشورهای ایتالیا و یونان بارها تأکید کرده اند که به آنکارا اجازه نخواهند داد توافق‌نامه‌های امضا شده با دولت وفاق ملی در طرابلس را به اجرا در آورد. این در حالی است که مجلس نمایندگان لیبی از مدتی بدین سو خواستار پیوستن لیبی به توافق‌نامه یونان ـ ایتالیا است و آن را یک توافق همکاری فراگیر می‌داند که به حقوق و حاکمیت ملی تمام کشورهای حوزه شرقی دریای مدیترانه احترام می‌گذارد.