نمايندگان لويي جرگه نظر حامد كرزاي را تامين كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، صبقت الله مجددي رئيس لويي جرگه در ميان پانصد و دو تن از نمايندگان قبايل افغانستان  كه از اعضاي لويي جرگه محسوب مي شوند گفت : اين فرصتي براي افتخار و خوشحالي اعضاي لويي جرگه است كه بر سر قانون اساسي جديد افغانستان به توافق كامل رسيدند . قانون اساسي افغانستان كه با يكصد و شصت ماده به تصويب رسيد در در ساعت شش بعدازظهر ( سيزده و سي دقيقه به وقت گرينويچ ) به راي گذاشته شد. بسياري از اعضاي گروههاي قومي پشتون كه خواستار اعلام زبان پشتون به عنوان زبان رسمي افغانستان بودند از تصويب قانون اساسي افغانستان راضي نبودند و برخي از اين نمايندگان تهديد به تحريم راي گيري امروز كرده بودند . اين سند تاريخي كه بعد از سه هفته مذاكرات جنجالي به تصويب رسيد راه را براي انتخابات در افغانستان پس از اشغال آن كه اواخر سال جاري برگزار مي شود هموار خواهد كرد .
طبق پيش بيني اين سند راهنما ، سيستم رياست جمهوري كه به نفع حامد كرزاي رئيس انتقالي افغانستان به تصويب رسيد به جاي يك معاون ، دو معاون براي رئيس جمهور آينده افغانستان تعيين شده است .
زبان دري و پشتو به عنوان زبانهاي رسمي افغانستان به تصويب رسيدند اما زبانهاي اقليتهاي قومي در مناطقي كه به اين زبانها صحبت مي شود به عنوان زبانهاي رسمي تلقي مي شود .
مسئله زبانهاي رسمي يكي از تفرقه انگيزترين مسئله در ميان نمايندگان اقليت ازبك بود زيرا اين نمايندگان نگران بودند كه در قانون اساسي جديدافغانستان در حاشيه قرار گيرند .
بر اساس قانون اساسي مصوب لويي جرگه وزراي افغانستان فقط اجازه داشتن يك گذرنامه را دارند اما آن دسته از وزرايي كه تابعيت دوگانه دارند نامزدي آنها در پارلمان بررسي خواهد شد .
پيشتر برخي از نمايندگان خواستار پيش بيني سيستم پارلماني قويتري بودند تا قدرت زيادي را در اختيار رئيس جمهوري قرار ندهد اما حامد كرزاي اعلام كرد اگر اختيارات رياست جمهوري كاهش يابد از پست خود كناره گيري نخواهد كرد .
صبح امروز يك كميته منتخب از نمايندگان لويي جرگه براي يافتن توافق بر سر مسائل تفرقه انگيزي مانند زبانهاي ملي رسمي و سرود ملي باهم ديدار كردند .
صفيه صديقي  معاون رئيس لويي جرگه گفت : اين كميته آشتي با رسيدن به يك توافق نهايي به كار خود  پايان داد .
بنابر اين گزارش بيشتر مواد پيش نويس قانون اساسي افغانستان بدون هيچ گونه مخالفتي به تصويب رسيد و برخي از اختلافات توسط كميته آشتي حل و فصل شد .
گفتني است كه نشست لويي جرگه از چهاردهم دسامبر در ميان تدابير شديد امنيتي در كابل ادامه داشت .