کاهش نرخ اوراق مشارکت الزام آور نیست

کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : کاهش نرخ اوراق مشارکت در صورت کاهش نرخ سود بانکی الزام آور نیست ، زیرا انتشار اوراق مشارکت و اوراق قرضه بانک مرکزی یکی از ابزارهای سیاست بازار باز بانک مرکزی برای جمع آوری نقدینگی است و اوراق مشارکت با نرخ بالاتری می تواند منتشر شود، تا بدین طریق نقدینگی بیشتری جمع شود.

مرتضی الله داد با بیان این که با کاهش نرخ سود بانکی و بالابودن نرخ اوراق مشارکت، سرمایه ها و سپرده های بانکی به سوی خرید اوراق مشارکت سوق خواهد یافت، تصریح کرد: دولت باید پیش بینی هایی برای این موضوع کرده باشد و این امر تنها مختص اوراق مشارکت نیست و جذابیت های دیگری نیز در اقتصاد ما برای سوق یافتن سرمایه ها به سوی آنها وجود دارد.

وی با اشاره به جذابیت بخش های غیر تولیدی همچون سوداگری، خرید و فروش زمین و مصالح ساختمانی برای جذب سرمایه ها با کاهش نرخ سود بانکی که در نهایت منجر به افزایش نرخ تورم می شود، افزود : در این حالت اگر این سرمایه ها و سپرده های بانکی جذب اوراق مشارکت شود، باید به فال نیک گرفت.

کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت : اگر سپرده های بانکی با کاهش نرخ سود به سمت اوراق مشارکتی که بانک مرکزی منتشر کرده سوق یابد نسبت به سایر فعالیت های غیر تولیدی مثبت است اما متاسفانه به دلیل سود دهی پایینی که در بخش تولید نصیب تولید کننده می شود، نسبت به بخش های غیر تولیدی بسیار اندک است بنابراین میل به تولید در کشور افزایش نمی یابد.

وی با اشاره به 4 عامل تولید یعنی بخش سرمایه و کاهش نرخ سود بانکی، دستمزد، تکنولوژی و مدیریت، گفت : بخش سرمایه و کاهش نرخ سود بانکی تنها یکی از عوامل مذکور است و این در حالی است که در بخش دستمزد هموار با افزایش سالانه آن به میزان نرخ تورم روبرو هستیم . در بخش مدیریت نیز به دلیل دولتی بودن با کارایی پایین آن مواجه هستیم و در بخش تکنولوژی نیز با فن آوری های روز دنیا فاصله داریم.

الله داد با تاکید بر این که کاهش نرخ سود برای افزایش تولید صنایع به تنهایی کافی نیست و سایر عوامل تولید هستند که قیمت تولید را افزایش می دهند، افزود : کاهش نرخ سود تسهیلات در صورت عدم کاهش نرخ سود سپرده ها باعث ضرردهی بانک ها می شود و پرداخت یارانه توسط دولت نیز برای جبران آن نوعی هزینه کردن است. 

وی اظهارداشت : در دولت های قبلی نیز تسهیلات تکلیفی برای بانک ها وجود داشت که مابه التفاوت سود بانکی وآنچه دریافت کننده تسهیلات بازپرداخت می کرد را دولت به عنوان یارانه به بانک ها می پرداخت، بنابراین اگر قرار باشد نرخی که بانک ها به پس انداز کنندگان می پردازند بالاتر از نرخی باشد که از تسهیلات گیرندگان دریافت می کند این مابه التفاوت را دولت به عنوان سوبسید پرداخت خواهد کرد که این گونه فعالیت ها در گذشته نیز نتوانست تولید را احیا کند.

کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد : تولید باید در اجرای اصل 44 قانون اساسی به دست بخش خصوصی سپرده شود تا موانع آن به مرور زمان برطرف شود.