به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی صبح امروز شورای اسلامی شهر تهران مجید فراهانی؛ ناظر رئیس شورا در امور محاسبات و پایش عملکرد در جلسه امروز شورای شهر تهران نخستین گزارش انضباط مالی مناطق شهرداری تهران بر اساس گزارشات قائم مقاممان ذیحساب در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۸ را ارائه کرد.
متن این گزارش به شرح ذیل است؛
به نام خدا اعضا محترم شورای شهر تهران؛ خانمها، آقایان اصحاب رسانه و خبرنگاران، حضار محترم همشهریان عزیزم مردم خوب شهرم تهران! سلام روزی خوب و خوش برایتان آرزو میکنم، آغاز دهه کرامت، سالروز میلاد حضرت معصومه (س) و روز دختر را تبریک و تهنیت عرض میکنم.
در آستانه سالروز هفتم تیر یاد و خاطره شهید مظلوم دکتر بهشتی و یاران شهیدش را گرامی میدارم و امیدوارم رعایت بی طرفی و دادرسی عادلانه در چارچوب قانون با حفظ شأن و حقوق شهروندی در محاکم و دادگاهها زمینه ساز رضایت شهروندان گردد.
یکی از مهمترین مسائلی که مردم شهرمان تهران و کشورمان ایران را آزار میدهد، فساد است! این مساله به قدری برای همشهریان عزیزمان در تهران مهم بود، که «بهکارگیری مدیران لایق و مبارزه با فساد اداری» رتبه دوم نتایج یک نظرسنجی درباره مطالبات از مدیریت شهری دوره پنجم در سال ۱۳۹۶ را از آن خود کرد، مطالبهای که شهروندان را ۲۹ اردیبهشت ماه به پای صندوقهای رأی کشاند، تا با انتخاب ما به عنوان نمایندگانشان زمینه پاسخ به این مطالبه را فراهم کنند.
شورای پنجم، تا امروز با تکیه بر عهدی که با مردم بسته برای مبارزه با فساد
– نظارت بر عملکرد قائم مقاممان ذیحساب
– انتخاب حسابرسان با بالاترین رتبه کیفی و نظارت بر عملکرد آنان
– توجه جدی به گزارشات حسابرسی و قرائت آن در جلسات رسمی، علنی و تعیین تکالیف در پیگیری بندهای گزارشات حسابرس
– پیگیری تخلفات مطرح شده در گزارشات حسابرسی
– گزارشگری مالی به شهروندان از طریق اعلان عمومی و انتشار اطلاعات مالی و معاملاتی
– حمایت از گزارشگران فساد
را مورد پیگیری و پی جوئی قرار داده است، و در این مسیر از پیگیری برنامه انتخاباتی و وعدههای مطرح شده در برنامه اصلاح طلبان برای اداره امور شهرها غفلت نکرده است.
شورای اسلامی شهر بر اساس بندهای ۸-۱۰-۱۲-۳۰ ماده ۸۰ قانون شوراها مسئولیت نظارت مالی بر شهرداری را به عهده دارد و این مسئولیت را در چارچوب ماده ۷۹ قانون شهرداریها و تبصره یک ذیل بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون شوراها با تأیید ذیحساب و قائم مقاممان ذیحساب در شهرداری اعمال مینماید.
همکارانمان در شورای چهارم و در سال ۱۳۹۲ با تصویب مصوبه «انتخاب عوامل ذی حسابی در شهرداری تهران» گام مهمی در اجرای وظایف قانونی شورا برداشتند، اما متأسفانه این مصوبه به علت مقاومتها و تفسیرهای مختلف از قانون به صورت کامل اجرایی نشده بود؛
– مهمترین مساله مغفول مانده در اجرای این مصوبه اجرای تبصره ۴ بود؛ که تصریح داشت صدور هرگونه چک پس از بررسی، تأیید و امضا اسناد و مدارک مربوط توسط ذیحسابان انجام میگیرد. این مهم در کلیه سازمانها، شرکتها و مؤسسات وابسته به شهرداری تهران اجرایی نشده بود، امروز و پس از پیگیریهای انجام شده توسط معاونت محاسبات و پایش عملکرد شورا تنها در ۱۷ شرکت و سازمان این موضوع عملیاتی نشده است، که در اکثر این شرکتها و سازمانها هم مقدمات معرفی امضا قائم مقام ذیحساب به بانک انجام شده است.
– تکلیف فراموش شده این مصوبه نیز اجرای تبصره ۷ بود که بر اساس آن ذیحساب شهرداری تهران مکلف شده بود هر دو ماه یکبار گزارش نظارتی خود را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند، که خوشبختانه با همکاری جناب آقای دکتر زارعلی، ذیحساب منتخب شورا و مدیرکل محترم امور مالی و اموال شهرداری تهران قفل عدم گزارشگری به شورا شکست و این گزارش که امروز اینجانب به عنوان ناظر رئیس شورا در امور محاسبات و پایش عملکرد ارائه میکنم «اولین گزارش انضباط مالی در شهرداری تهران» در اجرای تبصره ۷ مصوبه «انتخاب عوامل ذی حسابی در شهرداری تهران» است.
پیش از ورود به محتوای گزارش لازم به یادآوری است که:
۱٫ اطلاعات این گزارش بر اساس فرمهای تکمیل شده توسط قائم مقاممان ذیحساب واحدها و انعکاس آنها طی نامههای شماره ۳۵۰۱۰۸ و ۱۰۵۲۴۲۲ شهرداری تهران تهیه شده است.
۲٫ به علت عدم ارائه اطلاعات دقیق درباره عملکرد سازمانها، شرکتها و مؤسسات که ناشی از عدم اجرای کامل مصوبه شورا در این واحدها میباشد، اطلاعات عملکردی شرکتها و سازمانها در این گزارش ارائه نشده است.
در این گزارش سیمای کلان انضباط مالی شهرداری تهران در بررسی و ارزیابی دو شاخص
– عدم انطباق اسناد مالی
– عدم انطباق معاملات
در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۸ مورد ارزیابی قرار گرفته است.
الف. عدم انطباق اسناد
وضعیت انضباط مالی در شهرداری تهران از حیث عدم انطباق اسناد مالی با قوانین و مقررات دارای امتیاز ۱۶ میباشد که این امتیاز نمایانگر وضعیت مناسب انضباط مالی در سطح شهرداری تهران از حیث رعایت مقررات و قوانین میباشد. این شاخص به عنوان یک شاخص ترکیبی از میانگین امتیاز ارزیابی وضعیت عملکرد انضباط مالی در شاخصهای
– عدم تأیید درخواست وجه
– عدم تأیید اسناد هزینه
– عدم تأیید دیون سنواتی
محاسبه شده است.
– عدم تأیید درخواست وجه
قائم مقاممان ذیحساب منتخب شورا تعداد ۶۴٫۵۲۲ درخواست وجه را در سطح واحدهای شهرداری تهران مورد بررسی قرار دادهاند و پس از انطباق با مقررات تعداد ۵۴٫۹۴۸ درخواست وجه تأیید شده و به علت مغایرت با ضوابط یا اشکالات در اسناد و… تعداد ۹٫۵۴۷ درخواست وجه تأیید نشده است، بر همین اساس شاخص عدم تأیید درخواست وجه در شهرداری تهران برابر با ۱۴٫۸ درصد میباشد.
– عدم تأیید اسناد هزینه
در شش ماه نخست سال ۱۳۹۸ تعداد ۶۳٫۰۵۱ سند هزینه را در سطح واحدهای شهرداری تهران مورد بررسی قرار دادهاند و پس از انطباق با مقررات تعداد ۵۴٫۸۴۸ سند هزینه تأیید شده به علت مغایرت با ضوابط یا اشکالات در اسناد و… تعداد ۸٫۲۰۳ سند هزینه توسط قائم مقاممان ذیحساب منتخب شورا تأیید نشده است. بر همین اساس شاخص عدم تأیید درخواست وجه در شهرداری تهران برابر با ۱۳٫۱ درصد میباشد.
– عدم تأیید دیون سنواتی
قائم مقاممان ذیحساب منتخب شورا تعداد ۸٫۲۷۵ سند دیون و تعهدات سنواتی را در سطح واحدهای شهرداری تهران مورد بررسی قرار دادهاند و پس از انطباق با مقررات تعداد ۶٫۳۹۵ سند دیون سنواتی تأیید شده به علت مغایرت با ضوابط یا اشکالات در اسناد و… تعداد ۱۸۸۰ سند دیون سنواتی تأیید نشده است. بر همین اساس شاخص عدم تأیید دیون سنواتی در شهرداری تهران برابر با ۲۲٫۷ درصد است.
ب. عدم انطباق معاملات
وضعیت انضباط مالی در شهرداری تهران از حیث عدم انطباق معاملات با قوانین و مقررات دارای امتیاز ۲۱ میباشد که این امتیاز نمایانگر لزوم توجه به بهبود انضباط مالی در سطح شهرداری تهران از حیث معاملات میباشد. این شاخص به عنوان یک شاخص ترکیبی از میانگین امتیاز ارزیابی وضعیت عملکرد انضباط مالی در شاخصهای
– عدم تأیید مناقصات
– عدم تأیید معاملات متوسط
– عدم تأیید قراردادها
محاسبه شده است.
– عدم تأیید مناقصات
قائم مقاممان ذیحساب منتخب شورا تعداد ۱٫۶۵۶ اسناد مناقصه را در سطح واحدهای شهرداری تهران مورد بررسی قرار دادهاند و پس از انطباق با مقررات تعداد ۱٫۲۰۵ مناقصه تأیید شده و به علت مغایرت با ضوابط یا اشکالات در اسناد و… تعداد ۴۵۱ مناقصه تأیید نشده است. بر همین اساس شاخص عدم تأیید مناقصات در شهرداری تهران برابر با ۲۷ درصد است.
– عدم تأیید معاملات متوسط
قائم مقامان ذیحساب منتخب شورای کمیسیون معاملات تعداد ۱٫۶۵۶ معاملات متوسط را در سطح واحدهای شهرداری تهران مورد بررسی قرار دادهاند و پس از انطباق با مقررات تعداد ۱٫۲۰۵ معامله متوسط تأیید شده و به علت مغایرت با ضوابط یا اشکالات در اسناد و… تعداد ۴۵۱ معامله متوسط تأیید نشده است. بر همین اساس شاخص عدم تأیید معاملات متوسط در شهرداری تهران برابر با ۱۷٫۸ درصد است.
– عدم تأیید قراردادها
قائم مقاممان ذیحساب منتخب شورای اسلامی شهر تهران در شش ماه نخست سال ۱۳۹۸ تعداد ۱٫۷۴۰ قرارداد را در سطح واحدهای شهرداری تهران مورد بررسی قرار دادهاند و پس از انطباق با مقررات تعداد ۱٫۳۳۰ قرارداد تأیید شده و به علت مغایرت با ضوابط یا اشکالات در اسناد و… تعداد ۴۱۰ قرارداد تأیید نشده است. بر همین اساس شاخص عدم تأیید معاملات متوسط در شهرداری تهران برابر با ۲۳٫۵ درصد است.
آنچه که در این گزارش ارائه شد، روایتگر بخشی از وظیفه نظارت مالی شورای اسلامی شهر تهران بود که قائم مقاممان ذیحساب منتخب شورا در واحدهای اجرایی با اتکا به قوانین و مصوبات شورا در حین خرج اعمال کردهاند و بخش دیگر آن را حسابرسان منتخب شورا با بررسی اسناد مالی پس از خرج به شورا گزارش میکنند. به عنوان نماینده مردم شریف تهران از تلاش و همکاری ذیحسابان و حسابرسان عزیزی که در حفظ حق مردم و صیانت از بیتالمال تلاش نمودهاند و یاریگر شورا در مسیر اعمال نظارت مالی بودند تشکر میکنم، و با تاکید بر عهدی که با مردم بستیم اعلام میکنم که با مردم؛ شهرداری پاک دست یافتنی است و از همشهریان عزیزم درخواست دارم با گزارشگری فساد در شهرداری ما را یاریگر باشند.
خدایا چنان کن سرانجام کار
تو خشنود باشی و ما رستگار
نظر شما