خبرگزاری مهر- گروه استان ها، ونوس بهنود: زمانی که در سال ۶۷ بخشی از اراضی کشاورزی عشایر به تصاحب کشت و صنعت مغان درآمد کسی گمان نمی‌کرد که حیات و معیشت این قشر آسیب دیده تا دهه‌ها متاثر از این تصمیم گیری نادرست باشد.
در آن مقطع زمانی مطابق اظهارات برخی عشایر ساکن در منطقه، کشت و صنعت مغان به منظور جلوگیری از زیان خود، با تصاحب اراضی عشایر که در کمال شگفتی تمامی بخش های آن حاوی نسق بود، کشت و صنعت پارس را ایجاد کرد.
این موضوع ضربه مهلکی به معیشت مردمی بود که تمامی حیات و ممات خود را وابسته به زمین می داند. هم در کشاورزی و هم در دامداری، عشایر برای طی روند سالم تامین معیشت خود نیازمند اراضی بود که به زور و در یک تصمیم دیکته شده از آن‌ها گرفته شد.
اما سال‌ها گذشت تا دستگاه‌های اجرایی به اتفاق عشایر را مستحق این اراضی دانسته و برای حل و فصل آن قول مساعد دهند.
طول اراضی ۳۱ کیلومتر است
یکی از عشایر مغان در خصوص مشخصات اراضی مورد درخواست عشایر گفت: این اراضی از جعفرآباد آغاز شده و تا جاده مشگین شهر و پارس آباد ادامه دارد که در مجموع طول آن متجاوز از ۳۱ کیلومتر است.
صاحبعلی مومن با تاکید به اینکه این اراضی ۴۰ سال پیش به تصرف کشت و صنعت مغان و پارس درآمده است، ادامه داد: در محدوده این اراضی عشایر سکونت هم دارند اما بخش عمده اراضی زمین‌های کشاورزی و بخشی مرتع است که در صورت بازگرداندن به عشایر، کشاورزی را از سر می‌گیریم.
وی افزود: ما از سال ۶۷ برای بازپس گیری زمین‌های این منطقه تلاش می‌کنیم. نهایتا در تاریخ سوم مراد سال ۹۸ امور اراضی اسناد آن را تائید کرد که شامل ۶۱۳۲ هکتار است.
مسئولان اسناد ما را تائید کردند
وی با تاکید به اینکه تعدادی از عشایر در طول این سال‌ها حتی به دلیل شکایت طرف مقابل زندان را تجربه کردند، اضافه کرد: این در حالی است که اقدامات کلان کشوری و سازمانی و استانی در رابطه با تهیه کروکی در ۵ خرداد سال ۹۸ مورد تائید ادارات متولی واقع و منجر به کشف و خروج بیش از ۶۱۳۳ هکتار از اراضی خالصجات خالصه کاران در حد جنوبی شده است.
مومن متذکر شد: ما به طور مکرر با مسئولان استانی، امور اراضی و حتی مدیریت کشت و صنعت مغان جلساتی داشتیم و همگی اذعان کردند که اسناد ما درست بوده و اراضی متعلق به عشایر است.
وی تاکید کرد: پیرو دستورات اجرایی در ششم آذر ۹۸، ریاست سازمان امور اراضی و عطف دستور عملیاتی شدن در ۳ دی ماه ۹۸ معاونت سازمان ثبت کشور و ارسال آن به ثبت اردبیل به شمال ۱۹۳۹۷۹ر۱۳۹۸ مورخه ۳ دی ماه ۹۸ از استاندار اردبیل درخواست کردیم تا اولا مطابق کروکی موصوف به اداره امور اراضی اردبیل اعلام شود و ثانیا عطف دستورات سازمان‌های متولی امر نسبت به پیاده سازی آن اقدام شود.
عتباتی: مشکل عشایر توسط دستگاه قضایی پیگیری می شود
مومن و سایر عشایر در این منطقه طی دهه‌های گذشته با مشاهده بی‌مهری دستگاه‌های اجرایی به سراغ دستگاه قضایی نیز رفته‌اند.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل در پاسخ به خبرنگار مهر که چه اقدامی برای مطالبه عشایر صورت گرفته است، گفت: ما با جدیت این پرونده را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم مشکلات عشایر را حل و فصل کنیم.
ناصر عتباتی با بیان اینکه دستگاه قضایی مصمم به پاسخگویی و تعیین تکلیف پرونده‌های راکد است، افزود: در موضوع عشایر نیز اقداماتی صورت گرفته و به زودی نتایج آن دیده خواهد شد.
وی گفت: در وضعیت فعلی دستگاه قضایی به جد مشکلات واگذاری کشت و صنعت مغان را پیگیری می‌کند و حتی عدم رعایت برخی الزامات قانونی در روند واگذاری نیز محرز شده است اما موضوع مشکلات کشت و صنعت به صورت کامل دیده می‌شود که بخشی نیز مربوط به عشایر است.
این اظهارات در حالی است که به اعتقاد مومن، این اراضی متفاوت از ۱۶ هزار هکتاری است که اخیرا رئیس کل دادگستری در خصوص تعیین تکلیف آن ابراز عقیده کرده است و در واقع در ۱۶ هزار هکتار ذکر شده مشکل تداخل سند حل و فصل شده است و ارتباطی به اختلاف عشایر با کشت و صنعت پارس ندارد.
استاندار به عشایر قول داده است
مومن متذکر شد: ۱۴ ماه قبل آقای استاندار به ما قول داد که این موضوع را ۶ ماهه حل و فصل کند و طی روزهای اخیر نیز در دیداری که داشتیم قول داده تا این معضل را تا ۳ هفته آینده حل و فصل کند.
وی با بیان اینکه سال‌ها است برای احقاق حقی که تمامی ادارات آن را تائید کرده‌اند، به سراغ مسئولان می‌رویم، اضافه کرد: امیدواریم استاندار اردبیل روی قول خود بایستد.
تمنای به حق عشایر شمال استان اردبیل که اجحافی تاریخی به شمار می‌رود، در وضعیتی پاسخ شفافی نمی‌گیرد که کشت و صنعت گرفتار پرونده واگذاری خود است.
استاندار اردبیل در خصوص اقدامات صورت گرفته برای عشایر اردبیل با اذعان به وجود مشکل و به حق بودن مطالبه آن‌ها گفت: پیگیر مشکلات عشایر هستیم.
اکبر بهنام جو که چندین بار با عشایر در خصوص این پرونده دیدار داشته است تصریح کرد: به دنبال این هستیم که مشکلات حل و فصل شده و حقی ضایع نشود.
عشایر این منطقه از زمان صفویه ساکن در این اراضی بوده و سال‌ها است این مطالبه را از دولت داشته‌اند. بی مهری و بی‌توجهی استانداران قبلی گویای این موضوع بوده که یک بنگاه اقتصادی بیشتر مورد حمایت قرار گرفته تا قشری که معیشتش با دام و صنایع دستی تامین می‌شود و به شدت نیازمند حمایت است.
امروز مومن می‌گوید: امید ما عشایر به وعده استاندار است تا بعد از این همه مدت مشکل عشایر برای همیشه حل شود.
وی با تاکید به اینکه تمامی نهادهای متولی در سطح کشوری و استانی، اسناد را پذیرفته‌اند و حق عشایر از این اراضی اثبات شده است، ادامه داد: ما خواستار توجه مسئولان به مطالبه جدی خود هستیم.
تجربه‌های تلخ خصوصی سازی در اردبیل
امید عشایر به اکبر بهنام جو در وضعیتی است که وی مدیری غیر بومی است و عشایر امیدوارند به دلیل نگاه مثبت به این موضوع، مشکل آن‌ها برای همیشه حل شود.
به نظر می‌رسد نماینده دولت در اردبیل نیز پیگیر رفع این معضل تاریخی است. تا جایی که در تیر ماه امسال، استاندار اردبیل در جمع مردم پارس آباد حاضر شد و نسبت به حل تعارض با کشت و صنعت قول مساعد داد.
وی با بررسی اسناد ارائه شده گفت: تلاش می‌کنیم مشکلات به وجود آمده برای عشایر را حل کرده و حتی برای بهبود معیشت آن‌ها تا حد امکان حمایت‌هایی را اعمال کنیم.
این اظهارات امیدوارکننده در وضعیتی مطرح می‌شود که در واقع دولت، اشتباهات تصمیم گیری گذشته را رفع و رجوع می‌کند.
این پرونده یکی از ده ها مورد از تبعات تجربه‌های تلخ فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در کنار بی‌توجهی به نیازمندی‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی یک منطقه است.
تنوع معیشتی عشایر محدود شده است
اما واگذاری اراضی که ۴ دهه است عشایر آن را مطالبه می‌کنند چه تاثیری در معیشت آن‌ها خواهد داشت.
صادق مغانلو، محقق و پژوهشگر در این خصوص گفت: زمانی که عرصه محدود می‌شود، گروهی از عشایر به شهرها مهاجرت می‌کنند تا شغلی بیابند. از سویی کشمکش بین عشایر با یک نهاد دیگر خود صدمات و عواقب سوء متعددی دارد.
وی افزود: از سویی محدودیت عرصه تنوع معیشتی را کاهش می‌دهد و چرخه زندگی عشایر صدمه می‌بیند. در حالی که با بازگرداندن اراضی می‌توان شاهد توسعه زمین‌های کشاورزی، بهبود وضعیت چرا، کاهش فشار به مراتع دیگر و مهاجرت معکوس عشایر به سرزمین‌های آبا و اجدادی خود بود.
مغانلو با تاکید به اینکه فراهم ساختن امکانات مانند اجرای طرح‌های آبیاری در شمال استان، تجربه موفقی بوده و مهاجرت معکوس را رقم زده است، افزود: از سویی با سکونت در اراضی آبا و اجدادی تولیدات اقتصادی عشایر افزایش می‌یابد و فشار مهاجرت اجباری به شهرها نیز کاهش خواهد یافت.
مطابق اظهارات مسئولان جمعیت عشایر در استان اردبیل ۸۸ هزار نفر (۱۲ هزار خانوار) است. در حالی که این سرشماری سال‌ها قبل انجام شده و جمعیت کنونی به مراتب بیشتر از این میزان خواهد بود.بهبود معیشت بخش عمده‌ای از این جمعیت منوط به بازپس گیری اراضی در شمال استان است.
۱۴:۲۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۴
نظر شما