جلسه سرنوشت برای شورای پول و اعتبار ؛ گزارش خبری - تحلیلی مهر از سرنوشت نرخ سود بانکی

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین اهداف سیاست‌های کلان اقتصادی به‌طور اعم و سیاست‌های پولی، ثبات قیمت‌ها، رشد اقتصادی و سطح مطلوب اشتغال است.

در مورد سیاست پولی مسئله انتخاب هدف میانی غالباً در انتخاب بین کنترل نرخ سود و عرضه پول خلاصه می‌شود. در این راستا در اجرای سیاست پولی، بانک مرکزی می‌تواند مستقیماً از قدرت تنظیم‌کنندگی خود استفاده نموده و یا به طور غیرمستقیم از اثرگذاری بر روی شرایط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جریان و سپرده‌های نزد بانک مرکزی) استفاده کند.

بر همین اساس، دو نوع ابزار سیاست پولی قابل تفکیک می‌باشد که ابزارهای مستقیم (عدم اتکا بر شرایط بازار) و غیرمستقیم (مبتنی بر شرایط بازار) سیاست پولی نامیده می‌شوند.

کنترل نرخ‌‌های سود بانکی، سقف اعتباری، اجزای تشکیل دهنده ابرازهای مستقیم سیاست پولی به شمار می‌رود که در این گزارش به کنترل نرخ‌های سود بانکی می‌پردازیم.

در کشور ما با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار بر طبق ماده (2) آئین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار می‌باشد.

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ( رئیس شورا )، وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون وی ، دو تن از وزراء به انتخاب هیئت وزیران، وزیر بازرگانی ، رئیس اتاق تعاون، دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رییس کل و تائید رییس جمهور، دادستان کل کشور یا معاون وی ، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، نمایندگان کمیسیون‌های "امور اقتصادی" و "برنامه‌و بودجه و محاسبات" مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس، ترکیب شورای پول و اعتبار را تشکیل می دهند.

بر طبق ماده (3) آئین‌نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می‌تواند در تعیین حداقل نرخ سود(بازده) احتمالی برای انتخاب طرح‌های سرمایه‌گذاری و یا مشارکت و نیز تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی دخالت نماید.

همچنین براساس ماده دو آئین‌نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب ‌١٤/١٠/٦٢ هیئت وزیران و اصلاحی ‌١٢ خرداد ‌١٣٧٢ نرخ سود بانکی باید به تائید رئیس‌جمهوری برسد تا نهایی شود.

برهمین اساس، به دنبال مصوبه اول اردیبهشت شورای پول و اعتبار مبنی بر تثبیت نرخ سود بانکی در سال‌جاری، کمیسیون‌های تخصصی دولت ماموریت یافتند به صورت فوری این موضوع را مورد بررسی قرار دهند.

سپس کمیسیون‌های تخصصی دولت، معایب و محاسن این تصمیم را مورد بررسی قرار دادند و در نهایت رئیس جمهوری اعلام کرد که نرخ سود تسهیلات تمام بانک‌ها باید به 12 درصد کاهش یابد. وی به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی ماموریت داده که راهکارهایی اجرایی این تصمیم را هر چه سریعتر تعیین و اجرا شود.

در این میان، داوود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی و ابراهیم شیبانی رئیس کل بانک مرکزی باید راهکارهای اجرایی را در جلسه شنبه شورای پول و اعتبار به تصویب برسانند که هر دوی آنها به‌علاوه نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و ...، در جلسه اول اردیبهشت این شورا، رای به تثبیت نرخ سود بانکی داده بودند.

همچنین براساس بند "ب" ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه، الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات بانرخ کمتر در قالب عقود اسلامی در صورتی مجاز است که از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تامین شود. حال این پرسش مطرح است که در جلسه اول اردیبشهت شورای پول و اعتبار چه گذشت تا این که رئیس جمهوری درباره نرخ سود بانکی وارد عمل شد.

گفته می شود در جلسه فوق ابتدا این گزارش خوانده شده بود: " هر گونه کاهش در نرخ‌های سود بدون توجه به شاخص‌های اقتصادی (همانند تورم) باعث ایجاد اختلال در فعالیت‌های سیستم بانکی، تشدید سرکوب مالی و تاثیر منفی بر تخصیص منابع در اقتصاد می شود. به عبارت دیگر، نرخ تورم و نرخ سود واقعی سرمایه، مهمترین عوامل تعیین کننده نرخ سود بانکی می باشند. در حال حاضر و با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد سیاست کاهش نرخ‌های سود بانکی توصیه نمی شود." سپس تثبیت نرخ سود بانکی با رای قاطع به تصویب رسیده بود.

به گزارش «مهر» ولی جلسه شنبه شورای پول و اعتبار ، جایگاه و اعتبار کارشناسی اصلی ترین نهاد پولی کشور را مشخص خواهد کرد ، زیرا رئیس جمهوری خواستار کاهش نرخ سود تسهیلات تمام بانک‌ها به 12 درصد شده است. این موضوع را از دو بعد می توان مورد بررسی قرار داد.

نخست این که شورای پول و اعتبار با رای قاطع دستور رئیس جمهوری برای کاهش نرخ سود بانک‌ها تا 12 درصد را تصویب و راهکارهایی اجرایی آن را تعیین کند. در این شرایط، جایگاه کارشناسی شورای پول و اعتبار زیر سئوال خواهد رفت و انحلال آن می تواند پیشنهاد شود، زیرا اگر قرار است شورای پول و اعتبار ظرف حدود 43 روز 2 تصمیم کاملا متفاوت و مجزا درباره یک موضوع بگیرد، این نشان از جایگاه غیر کارشناسی شورای پول و اعتبار خواهد داشت.

دوم ، اگر شورای پول و اعتبار به دستور کاهش نرخ سود تمام بانک‌ها به 12 درصد رای منفی دهد، رای دهندگان منفی احتمالا باید در انتظار حکم برکناریشان باشند. احتمالی که بسیار ضعیف به نظر می رسد. اما این موقعیت ناگزیر باعث شده تا ابراهیم شیبانی رئیس کل بانک مرکزی و رئیس شورای پول و اعتبار و داوود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی حساس‌ترین دوران فعالیت خود را سپری کنند.

به هرحال باید به انتظار بمانیم و ببینیم که نتیجه جلسه شنبه شورای پول و اعتبار چه خواهد بود.