به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اصلانی امروز شنبه در جمع خبرنگاران در سخنانی با اشاره به هشدار نظارتی در رابطه با منطقه ویژه اقتصادی بروجرد، اظهار داشت: شهرک صنعتی که در بروجرد قرار داشت، قرار بود که با قیمت بسیار نازل به شرکتی نازل شود و آن شرکت به عنوان سازمان مسئول آن، شهرک را تبدیل به منطقه ویژه کند.
هشدار بازرسی در رابطه با منطقه ویژه اقتصادی بروجرد
وی، ادامه داد: در بررسی‌های صورت گرفته ما مشاهده کردیم که در روند واگذاری و قیمت‌هایی که اعلام می‌شود، بر اساس قیمت دفتری و هزینه‌های اجرای این شهرک در زمان تأسیس آنکه بیش از ۱۰ سال گذشته بوده، صورت گرفته است.
سرپرست اداره بازرسی لرستان با تاکید بر اینکه این امر به ضرر دولت بود و از طرفی هم نحوه تعیین سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی بروجرد نیز بر خلاف صریح قانون بود، گفت: این مجموعه قبلاً شهرک بوده و در اختیار دولت بوده است.
اصلانی، تصریح کرد: در قانون پیش بینی شده که یک شرکت خصوصی که می‌خواهد منطقه ویژه راه اندازی کند می‌تواند وارد شود، خودش باید طرح را ارائه دهد، زمین و منطقه مورد نظر را پیشنهاد بدهد، فرآیند واگذاری زمین و خرید، آماده سازی زمین، قطعه بندی و فاز بندی را پیگیری کند، نه اینکه در یک مجموعه زیرساخت‌ها فراهم باشد، هزینه‌های چند میلیاردی در آن انجام شده باشد و سپس آن مجموعه واگذار شود.
وی با تاکید بر اینکه این امر خلاف صریح قانون بود، گفت: در این راستا سازمان بازرسی بر اساس وظایف نظارتی خود ورود پیدا کرد، دولت نیز بعد از هشدار سازمان در این رابطه همکاری کرد، قرار بود که در دفترخانه انتقال رسمی انجام شود که سازمان بازرسی جلوی این کار را گرفت، اگر این انتقال انجام می‌شد قطعاً تحت تعقیب کیفری قرار می‌گرفتند.
اضافه پرداخت ۵ میلیاردی در یکی از پروژه‌های مهم
سرپرست اداره بازرسی لرستان در ادامه با اشاره به هشدار در رابطه با رعایت قوانین و مقررات در شهرداری‌های و دستگاه‌های اجرایی، فرآیند برگزاری مناقصات، ایرادات در روند اجرای پروژه‌ها و…، گفت: خوشبختانه بعد از این هشدارها همکاری و همراهی لازم از سوی مدیران نیز صورت گرفته است.
اصلانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بررسی پروژه‌های عمرانی دستگاه‌های مختلف از سوی هیئت‌های بازرسی، تصریح کرد: در این راستا بعد از این بررسی‌ها تاکید شده که صورت وضعیت‌های پروژه‌ها که خود دستگاه نیز قبول داشته، باید اصلاح شوند.
وی با تاکید بر اینکه در یکی از پروژه‌های مهم استان که دو قرار داد و نزدیک به پنج میلیارد تومان اضافه پرداختی داشت که ما ورود پیدا کردیم و حتی مجبور شدیم که بعضی از افراد را تحت تعقیب اداری و کیفری قرار دهیم، گفت: علاوه بر این ما در رابطه با پروژه‌های دیگری در حوزه خدمات آب، برق، گاز، شهرداری‌ها و… ورود پیدا کردیم که منجر به برگشت وجوه شده است.
بازرسی فوق العاده از عملکرد دستگاه‌ها در پیشگیری از سیلاب
سرپرست اداره بازرسی لرستان همچنین با اشاره به انجام بازرسی‌های برنامه‌ای یا مستمر، فوق العاده و موردی از سوی این نهاد، تصریح کرد: سال گذشته بازرسی فوق العاده بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در پیشگیری از مخاطرات سیلاب و نحوه جبران خسارت‌ها در پروژه‌های مختلف و همچنین بازرسی فوق العاده بررسی نحوه افزایش قیمت بنزین و آثار آن در بازار را انجام دادیم.
اصلانی با بیان اینکه بر اساس تأکیدات رئیس قوه قضائیه، اگر جایی ترک فعل هم صورت گرفته و مربوط به سالیان گذشته است باید مدیران وقت پاسخگوی اعمال خود باشند، تصریح کرد: در بازرسی سیلاب این امر مدنظر ما بود و بر همین اساس یک سری از افراد در مجموعه‌های مختلف از باب عدم رعایت ضوابط حریم رودخانه‌ها به مراجع قضائی و یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شدند.
وی، گفت: در رابطه با ایمن سازی پروژه‌ها از سوی مشاوران و پیمانکاران، رعایت ضوابط مربوط به طرح‌های جامع تفضیلی و جامع شهری و… مجبور شدیم افرادی را تحت تعقیب اداری و کیفری قرار دهیم، همچنین در کنار دولت و دستگاه‌های اجرایی در تصمیماتی برای رفع مشکلات مردم در حوزه‌های بنیاد مسکن، راه و شهرسازی، راهداری، آب، برق، گاز، شناسایی، تعیین خسارت و پرداخت حوزه کشاورزی بودیم و به دنبال این بودیم که خسارت‌ها بر اساس دستور العمل پرداخت شود.
نظر شما