مشاور حقوقی نهاد کتابخانه های عمومی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به قانون ساخت کتابخانه های مرکزی در استانهای مختلف کشور گفت : به موجب ماده 104 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شد در مراکز استانی کتابخانه های مرکزی تاسیس شود و پس از آن بر اساس مصوبه هیات امنا در 9 مرکز استان از جمله شیراز، یزد، یاسوج، اردبیل، مشهد و تبریز و متعاقب آن در همه مراکز استانی به تدریج این کتابخانه ها تاسیس شود.
وی افزود : پس از تصویب این قوانین در استانهای فارس و یزد موافقتنامه هایی بین استانداران مربوطه و رئیس کتابخانه ملی برای واگذاری کتابخانه مرکزی به امضا رسید که بر اساس این توافقنامه ها ادامه پروژه به کتابخانه ملی واگذار می شود و کتابخانه های مرکزی مذکور به شعباتی از کتابخانه ملی تبدیل می شوند.
پروژه های استانی کتابخانه ملی با نهاد تداخل پیدا کرده است
صباغیان اضافه کرد: از سوی دیگر و بر اساس مصوبه هیات امناء کتابخانه ملی، این مرکز می تواند در شش مرکز استان شعبه ای برای خود تاسیس کند که در عین حال این شش شعبه با پروژه هایی که نهاد به عنوان کتابخانه مرکزی سرگرم ساخت آنهاست تداخل پیدا کرده اند.
وی ادامه داد : درخصوص مشکل به وجود آمده برای کتابخانه مرکزی شیراز مشکل حقوقی پیش آمده در اینجاست که این مصوبه نمی تواند دلیلی بر این موضوع باشد که شعبات کتابخانه ملی در کتابخانه های مرکزی استانها دایر شود و بر اساس قانون، کتابخانه های مرکزی را وزارت ارشاد می سازد و پس از اتمام در اختیار نهاد قرار می دهد. در واقع بهره بردار آن نهاد است و مادامی که نهاد کتابخانه های عمومی اعلام نیاز نکرده در اختیار خودش است.
نامه وزیر مستند به گزارشات سازمان مدیریت است
مشاور حقوقی نهاد کتابخانه های عمومی همچنین با اشاره به نامه تذکر هشدارآمیز محمدحسین صفارهرندی به ابوالقاسم عاصی مذنب استاندار یزد و محمدرضا رضازاده استاندار فارس، گفت : وزیر ارشاد با اطلاع از موضوع و بر اساس گزارشاتی که به او داده شد، طی نامه شماره 1227/1 اواخر فروردین ماه امسال به استانداران یزد و فارس متذکر می شود که ضمن بازپس گیری و لغو توافقنامه منعقده با سازمان اسناد و کتابخانه ملی وی را از نتیجه اقدام شان مطلع کنند.
صباغیان اضافه کرد : مستند این نامه نظر صادقی مقدم، معاون فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی است که در نامه شماره 168500/1405، رسماً از معاون امور استانهای خود می خواهد که مراتب واگذاری کتابخانه های مرکزی شیراز و یزد را - پس از اتمام پروژه ها - به نهاد کتابخانه های عمومی به انجام برساند.
سازمان مدیریت اقدام کتابخانه ملی را در شیراز غیر قانونی دانسته است
وی تاکید کرد : ضمن اینکه معاون فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این نامه یادآور می شود که ایجاد شعبات استانی مربوط به دستگاههای دولتی باید مراحل قانونی خود را طی کند. در حالی که شعبه سازمان اسناد و کتابخانه ملی در استان فارس تا کنون به تصویب نرسیده است و پیش بینی فضای فیزیکی برای ساختار غیرمصوب توجیهی ندارد. اما با این وجود و علی رغم مصوبه هیات امنای کتابخانه ملی، مسئولان این کتابخانه کار قانونی مربوطه در سازمان مدیریت را پیگیری نکرده اند و با توجه به مجموع این موارد اقدام سازمان اسناد و کتابخانه ملی در شیراز قانونمند نبوده و نیست.
اقدامات فراقانونی کتابخانه ملی تنها به دو استان محدود نبوده است
مشاور حقوقی نهاد همچنین با اشاره به اقدامات مشابه دیگری که توسط مسئولان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در همین راستا صورت گرفته است، افزود : متاسفانه این اقدامات از سوی رئیس کتابخانه ملی به همین دو مورد محدود نبوده است . در استان خراسان رضوی چنین تحرکاتی انجام شد و می خواست کتابخانه مرکزی را به عنوان شعبه کتابخانه ملی مورد استفاده قرار دهد که ما به محض اطلاع با استاندار مذاکره و از این اقدام جلوگیری کردیم. حتی دو هفته پیش نیز چنین اتفاقی در استانهای آذربایجان شرقی و اردبیل نیز در شرف وقوع بود که آن را قبل از انجام متوقف کردیم.
در اظهارات مسئولان کتابخانه ملی دوگانگی وجود دارد
صباغیان درباره اقدامات صورت گرفته بعدی از جانب نهاد کتابخانه های عمومی گفت : پس از انجام این گونه اقدامات رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در مذاکراتی که با دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی داشت، قول داد کتابخانه مرکزی شیراز را که در حال حاضر پروژه آن نیمه تمام مانده است بسازد و پس از ساخت و تکمیل آن را در اختیار نهاد قرار دهد. با این وجود مصاحبه آقای زاهد، نماینده وی در شیراز حکایت از ادامه اقدامات خلاف قانون این سازمان در کتابخانه مرکزی شیراز می کند.
امیدوارم استاندار فارس موافقتنامه را ملغی کند
وی با هشدار به برخی از استانداران کشور و درخواست از آنان برای متوقف ساختن اقدامات فراقانونی خود، گفت : از سوی دیگر اقدامات استانداران نیز - به رغم اینکه رئیس شورای برنامه ریزی استان هستند - در همراهی با چنین اقداماتی کاملاً خلاف قانون بوده و هست.
مشاور حقوقی نهاد کتابخانه های عمومی در پایان تاکید کرد : به عقیده من آنچه در شیراز برای کتابخانه مرکزی رخ داده یک اقدام فراقانونی است. با این وجود امیدوارم که آقای رضا زاده (استاندار فارس) همانند عاصی مذنب (استاندار یزد) موافقتنامه صورت گرفته با آقای اشعری را در مورد کتابخانه مرکزی ملغی کند و ما برای این کار تلاش مان را ادامه می دهیم.
ساخت کتابخانه مرکزی استان فارس در دولت هفتم و جزو طرحهای ملی به تصویب رسید و از سال 76 کار ساختش در چهار طبقه در 2 مخزن و 2 سالن بزرگ مطالعه مجزا برای خواهران و برادران، مرکز اطلاع رسانی، اینترنت و نسخ خطی آغاز شد. این کتابخانه در چهارراه حافظیه شیراز (دروازه قرآن) نزدیک آرامگاه حافظ و در یکی از بهترین نقاط شیراز واقع شده است. کار ساخت آن در سال 76 با 40 درصد پیشرفت فیزیکی به پیش می رفت که به دلیل کمبود اعتبارات، ادامه عملیات ساخت آن، نزدیک به یک دهه متوقف شد. از اواخر سال 84 با واگذاری ساخت آن به سازمان مسکن و شهرسازی استان ( پیمانکار پروژه) مجدداً ساخت آن ادامه یافت و قرار بر این شد که با اتمام عملیات ساخت، پروژه مجدداً به ارشاد و سپس به نهاد کتابخانه های عمومی واگذار شود که با توافق صورت گرفته میان اشعری و رضازاده کار ساخت کتابخانه مرکزی شیراز روال دیگری را پیمود.
نظر شما