به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر محمد علي حجازي در جمع خبرنگاران هدف از ايجاد مركز مشاوران حقوقي را احقاق حقوق عامه مردم و دادن مجوز به مشاوران حقوقي دانست و افزود: مركز امور مشاوران حقوقي و وكلا قوه قضاييه در مجلس پنجم تصويب ودر حال حاضر در حال اجراي برنامه هاي خود است .
وي اظهار داشت: بيش از 4 هزار نفر در سال 80 در اين مركز پذيرش شده اند كه 1500 نفر آنها در بخش كارشناسي بوده اند همچنين كار پروندهاي سال 80 به پابان رسيده است و تمامي افراد يا جذب كار شده اند و يا به زودي وارد بازار كار خواهند شد.
حجازي با اشاره به شروع كار 500 نفر در سال جديد در مركز مشاوره حقوقي گفت: اگر دسترسي مردم براي گرفتن وكيل باقيمت ارزان عملي شود در جهت توسعه قضايي گام ماثري را برداشته ايم .
وي ادامه داد : در اكثر كشورهاي دنيا كارهاي مردم توسط مشاوره حقوقي انجام مي شود اما در كشور ما به دليل عدم آشنايي مردم با قوانين حقوقي و به دليل كم بودن وكيل بسياري از مردم دردفاع از حق خود با مشكل مواجه مي شوند .
رييس مركز مشاوران حقوقي ووكلا افزود: ما بايد تعداد وكلا را در كشور به 50 هزارنفر برسانيم كه در واقع ايجاد مركز مشاوران حقوقي كه شكل گرفتنش با مشكلات و مخالفتهاي زيادي همراه بود از اهداف همين امر به شمار مي آيد.
وي گفت: با وجود اينكه براي ايجاد مركز مشاوران حقوقي هيچ بودجه اي اختصاص داده نشد اما تا به حال توانسته است كه براي دولت درآمد نيز داشته باشد.
حجازي از جمله اقدامات مهم اين مركز را ارائه خدمات مشاوره اي رايگان ذكر كرد و افزود: با ايجاد اين مركز مردم بي بضاعت هر روز مي توانند به صورت رايگان يا با قيمت كم از مشاوران حقوقي راهنمايي بگيرند همچنين طي توافقنامه اي كه با سازمان زندانها به امضا رسيده است زندانياني كه توان گرفتن وكيل را ندارند مي توانند از خدمات مشاوران حقوقي در زندان استفاده كنند.
وي تاكيد كرد : در آينده اي نه چندان دور بيمه وكالت خانواده نيز همانند پزشك خانواده شكل خواهد گرفت و خانوادهها مي تواند با دادن مبالغي به صورت حق بيمه براي خود وكيلي داشته باشد كه اين امر مي تواند حركت ماثري براي مردم و جامعه باشد .
نظر شما