دکتر بهزاد قره یاضی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مفاد دیگر پیش نویس ایمنی زیستی گفت: در این پیش نویس آمده است که هر کس بخواهد در زمینه مهندسی ژنتیک مدیریت کند یا در زمینه بیوتکنولوژی نوین محصولی تولید عرضه و یا جابجا کند باید از سازمان حفاظت از محیط زیست و یا سایر مراجع که نام آنها اعلام نشده است، مجوز بگیرند لذا با توجه به اینکه عرضه هر نوع محصول تراریخته و فراورده و مشتقات ناشی از آن مستلزم کسب مجوز شده است، از صبح روز اجرای این مصوبه باید تمامی خوار و بار فروشی ها، رستوران ها، لوازم و التحریری ها، لحاف دوزی و پارجه فروشی ها و صنف پوشاک از سازمان حفاظت از محیط زیست و مراجع اعلام نشده اقدام به کسب مجوز کنند.
وی بازیگری وزارت امور خارجه را در امور داخلی یکی از نواقص این پیش نویس عنوان کرد و گفت: کارشناسان وزارت امورخارجه درصددند به جای رسیدگی به امور خارجی در عرصه های داخلی فعالیت کنند. رابطه وزارت امورخارجه با بیوتکنولوژی، مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی برای بسیاری از صاحب نظران مورد ابهام و اعتراض است.
قره یاضی گفت : اصرار ریاست سازمان محیط زیست بر دخالت کارشناسان وزارت امورخارجه در تصمیم سازی های مربوط به ایمنی زیستی تفاهی به منظور بر قرار نکردن نقطه ملی تماس است. به طوریکه این کارشناسان موضع رئیس سازمان را تقویت می کنند و در مقابل سازمان حفاظت از محیط زیست نیز در برابر سرپیچی این کارشناسان و وزارت امورخارجه از مصوبات هیئت وزیران مبنی بر انتقال نقطه تماس ملی پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا سکوت می کند.
رئیس انجمن ایمنی زیستی به نکته دیگری در پیش نویس ایمنی زیستی اشاره کرد و افزود : افرادی که بخواهند محصول تراریخته ای را عرضه یا تولید کنند پس از گذشت از هفتخوان رستم و اخذ مجوز از سازمان حفاظت از محیط زیست، در صورت بروز هرگونه خسارت حتی بدون تقصیر باید ضمن پرداخت کلیه خسارات، حبس بین 6 ماه تا 4 سال را نیز متحمل شود. این درحالی است که در پیش نویس تعریفی از خسارت و چگونگی اثبات آن ارائه نشده است.
وی با تأکید بر اینکه بیوتکنولوژی باید طبق فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه" به بیوتکنولوژی توجه ویژه ای کنید چون رشته مهمی است" رشد پیدا کند، گفت: دستورات مقام معظم رهبری باید در رفتار و مصوبات مدیران ارشدی چون ریاست سازمان محیط زیست تجلی یابد.
نظر شما