مبارزه با قاچاق فیلم نیازمند مشارکت همه بخش‌های سینماست

به گزارش خبرنگار مهر، زمانی قاچاق فیلم در کشور ما مربوط به فروش کپی آثار روز خارجی می شد که از روی نسخه اصلی نمایش خانگی فیلم یا روی پرده ضبط شده بود. اما طی چند سال اخیر فیلم های ایرانی که وارد بخش نمایش خانگی می شدند و در فاصله کوتاهی فیلم های روی پرده را نیز دربر گرفت. این پدیده امسال به اندازه ای آزاردهنده شده که تمام بخش ها درصدد رفع مشکل برآمده اند.

برای حل یک مشکل یا مقابله با پدیده ای ناپسند ابتدا باید جوانب موضوع مورد نظر به دقت بررسی شود تا از این طریق راه حل های موجود با توجه به سطح مشکل طرح و مورد بررسی قرار بگیرد. در این میان، توجه به این نکته اهمیت بسیار زیادی دارد که بیان یک مشکل به تنهایی ره به جایی نمی برد، زمانی می توان به مقابله با یک پدیده ناپسند اجتماعی امیدوار بود که بخش های مختلف دست به اقدامی عملی بزنند.

گام نخست در خصوص حل مشکل قاچاق فیلم های ایرانی، شناخت دلایل گسترش این پدیده است. جواد اردکانی در این زمینه معتقد است: "این کار برای دو گروه سودمند است؛ افرادی که در زمینه فروش این نوع فیلم به ایجاد یک شبکه گسترده دست زده اند و مخاطبانی که این فیلم ها را از آنها می خرند. در حال حاضر، قیمت به نسبت گران و غیرواقعی فیلم در موسسه های مجاز نمایش خانگی و هزینه بالای سینما رفتن موجب شده کپی غیرقانونی فیلم در کشور رواج پیدا کند."

اکبر عالمی می گوید: "مصنفان ایرانی در زمینه تولید فیلم باید از حقوق مشخص برخوردار باشند، اما به عقیده من اکنون میزان مجازاتی که دادگاه در مورد مجرمان این بخش اعمال می کند چندان قابل توجه نیست و استحکام لازم برای مبارزه با این افراد وجود ندارد."

محمدرضا شرف الدین به عنوان مدیر انجمن سینمای دفاع مقدس در این خصوص گفته است: "مهمترین دلیل این پدیده ناپسند غیرفرهنگی سودجویی افراد خاصی است که می خواهند از این طریق به ثروت بادآورده دست پیدا کنند. نکته مهم دیگر اینکه هر جا امنیت سرمایه گذاری وجود نداشته باشد، بی تردید سیستم های قاچاق و سودجویی های فردی و تشکیلاتی وارد کار می شوند و فرصت دست اندازی به سرمایه دیگران را به دست می آورند."

سعید ابوطالب نیز با اشاره به مشکلات قانونی این بخش می گوید:‌ "متاسفانه قانون مدون و کاملی در خصوص حمایت از حقوق تولیدکنندگان فیلم نداریم. قانون محدود و ناکارآمدی در مورد مجازات قاچاقچیان فیلم مصوب سال 73 وجود دارد که بیشتر در مورد تکثیرکنندگان فیلم های غیرمجاز صدق می کند."

علیرضا شجاع نوری مسایل اقتصادی را موثر می داند و اظهار می کند:‌ "در خوشبیانه ترین نگاه سودجویی باعث شکل گیری چنین پدیده ای شده است. اگر نگاهی بدبینانه به این موضوع داشته باشیم، به این نتیجه می رسیم که برخی بدشان نمی آید سینمای ایران از دور خارج شود و این پدیده به منظور لطمه زدن به کلیت سینمای ایران انجام می شود."

داریوش بابائیان مشکل افزایش قاچاق فیلم را شیوه برخورد مسئولان می داند و می گوید:‌ "در سال‌های اخیر اهالی سینما برای مبارزه با قاچاق فیلم راهکارهایی ارائه کرده‌اند، اما بی‌توجهی مسئولان به ایجاد عوامل بازدارنده باعث شده امروز همزمان با اکران فیلم‌ها نسخه‌های غیرقانونی وارد بازار شود."

نکته مهم این است که پدیده قاچاق فیلم چه تبعاتی می تواند در پی داشته باشد که سینماگران را تا این اندازه حساس کرده است. به خصوص که باید توجه شود سینما یک هنر ـ صنعت است که در خصوص بازار عرضه و تقاضا ویِژگی های خاصی دارد و دست‌اندرکاران این بخش باید به سمتی سوق پیدا کنند که بتوانند صنعت سینما را نجات بدهند تا بخش هنری آن شکوفا شود.

مرتضی شایسته بر این باور است:‌ "ورود بی رویه نسخه های غیرمجاز باعث از رونق افتادن سالن سینماها، از بین رفتن شبکه قانونی ویدئویی فیلم ها و همچنین اختلال در روند تولید، توزیع و اکران می شود.در کنار نابودی سینما، با تخریب آشکار فرهنگ در جامعه رو به رو خواهیم بود."

امیرحسین شریفی اعتقاد دارد:‌ "تداوم این مسئله به تولید فیلم لطمه می زند و باعث ورشکستگی سینمای ملی می شود و تهیه کنندگان خصوصی با فروش پائین فیلم ها از ادامه تولید بازمی مانند. همچنین با ادامه این روند مردم سینمارفتن را فراموش می کنند."

تلاش برای دستیابی به راه حل های عملی که در نهایت بتواند مشکل قاچاق فیلم را در کشور حل کند، مبحث بسیار مهمی است. چون طی سال های گذشته به صورت مقطعی برای از بین بردن این پدیده فعالیت هایی صورت گرفته، اما چون این تلاش ها به شدت اندک و محدود بوده، پس از مدتی همه چیز به شرایط سابق بازگشته و در عمل موفقیتی در راه مبارزه با این پدیده به دست نیامده است.

شایسته در این باره اشاره می کند:‌ "قوانین موجود به حدود دهه 40 مربوط می شود که امکانات صوتی و تصویری امروزی وجود نداشت. اکنون تکنولوژی پیشرفت قابل ملاحظه ای نسبت به گذشته داشته و قوانین قابل اجرا و مناسب وجود ندارد که ضامن حمایت و صیانت از فیلم ها باشد."

محمدرضا اعلامی نیز بیان می دارد:‌ "برای جلوگیری از تکثیر غیرقانونی فیلم در کشور و لطمه ای که به سینما می خورد، ضمن تصویب و اجرایی کردن قوانین محکمی که مانعی در برابر فعالیت های غیرقانونی قاچاقچیان به وجود آورد، باید روی مسایل فرهنگی جامعه هم کار کرد تا مردم بتوانند درک درستی از این پدیده داشته باشند و به این وسیله مشکل حل شود."

اردکانی راه حل را در ایجاد سالن سینماهای مناسب می بیند:‌ "اگر سینماهای کشور بتوانند آسایش مورد نیاز برای حضور خانواده ها را به وجود بیاورند و وجود امنیت اخلاقی لازم سینماها را تبدیل به محیطی لذتبخش برای افراد مختلف جامعه کند، به گونه ای که مردم تماشای فیلم در سینما را به خانه ترجیح دهند، بدون تردید مشکل تکثیر غیرقانونی فیلم تا حدود زیادی حل می شود."

سیدضیاء هاشمی نیز معتقد است:‌ "در وهله نخست باید این افراد را شناسایی کرد. چون بدون تردید اینگونه نیست که عده ای بدون مقدمه دست به قاچاق فیلم بزنند. بلکه برنامه ریزی دقیق پشت آن وجود دارد. به همین دلیل مبارزه با این پدیده راه حل مشخص و دقیقی ندارد."

شرف الدین به تاکید بر مسایل اخلاقی و اعتقادی اصرار دارد: "یکی از مهمترین وظایف تلویزیون اطلاع رسانی و فرهنگ سازی است. بیشتر مردم کم و بیش برنامه های تلویزیونی را دنبال می کنند و وقتی از حرام بودن استفاده از این نسخه ها اطلاع پیدا کنند، به طور قطع با توجه به خاستگاه مذهبی مردم دیگر از این نسخه های غیرمجاز استفاده نخواهند کرد."

سید احمد میرعلایی مشکل را سالن ها جستجو می کند:‌ "مردم در اصل با سینما رفتن قهر کرده اند. سالن مجهز و باکیفیت در سراسر کشور بسیار اندک است که مردم تحت هر شرایطی و با صرف هزینه به دیدن فیلم های ایرانی بروند. فروش سالانه سینمای مجهزی مثل فرهنگ برابر با بیست درصد کل فروش سینماهای کشور است. این موضوع نشاندهنده استقبال مردم از سالنی است که بهترین کیفیت نمایش را عرضه می کند."

عماد افروغ به تحکیم مبانی حقوقی اشاره می کند:‌ "مسئولان وزارت ارشاد درصدد تنظیم لایحه جامعی در این مورد هستند و ما در انتظار تصویب این لایحه در مجلس هستیم. البته در کنار تدوین قانون های جدید، به فرهنگ سازی در خصوص تبعات استفاده از نسخه های غیرمجاز فیلم های ایرانی نیاز داریم. مطبوعات و رسانه ملی وظیفه دارند عواقب اخلاقی و شرعی استفاده غیرمجاز از فیلم ها را شرح دهند. زیرا این عمل مصداق دزدی است."

محمد متوسلانی نیز کار رسانه ای را بسیار مهم می داند:‌ "سازمان صدا و سیما باید به رسالت فرهنگی خود در مورد حمایت از سینما عمل کند و با تهیه و پخش برنامه هایی با حضور هنرمندان، کارشناسان و مسئولین پیامدهای منفی تهیه فیلم به صورت غیرمجاز را به اطلاع مردم برساند. بسیاری از مردم نمی دانند خرید این نسخه ها حرام است. بدون حمایت رسانه های گروهی و مطبوعات نمی توانیم به آینده مبارزه با قاچاق فیلم خوشبین باشیم."

از چند سال گذشته کشورهای مختلف جهان تحت پوشش قانون حفظ حقوق مصنفین فعالیت می کند. این قانون با توجه به مجازات های دقیق و گسترده ای که دارد و با توجه به تعیین دقیق شرایط قاچاق فیلم شرایطی را فراهم می آورد که هیچ شخص یا کشوری نمی تواند در زمینه تکثیر غیرقانونی فیلم فعالیت کند. به خصوص که در صورت رواج این پدیده دولت ها موظف به مبارزه همه جانبه هستند. اما این قانون در کشور ما وجود ندارد.

شایسته در خصوص پیوستن کشورمان به این قانون می گوید:‌ "برای جلوگیری از تکثیر غیرمجاز و تشدید مجازات عاملان قاچاق فیلم‌های سینمایی ایرانی پیوستن به قانون کپی رایت جهانی ضرورتی انکارناپذیر است."

اعلامی نیز اعتقاد دارد:‌ "این قانون وجهه جهانی دارد و بهتر است ما نیز به کشورهای رعایت کننده این قانون بپیوندیم. ولی برای رعایت قانون کپی رایت باید یک سری مسایل را پیش بینی کنیم. به همین خاطر نباید در این زمینه احساسی رفتار کنیم."

اردکانی باور دارد:‌ "رعایت این قانون نیازمند ایجاد مقدمات و صرف هزینه هایی است که دستیابی به آنها چندان آسان به نظر نمی رسد. این موضوع نیازمند برخورداری از اراده جدی و فراگیر است که همچنان در مرحله حرف باقی مانده است. البته وقتی ما قصد رعایت قانون کپی رایت را داریم باید از پخش غیرمجاز فیلم های خارجی در کشور نیز جلوگیری کنیم، وگرنه با زیان های مالی زیادی مواجه می شویم."

هاشمی نیز می گوید: "به عقیده من پذیرش قانون کپی رایت تاحدودی می تواند با تعیین حقوق مصنفین تولیدات فرهنگی و هنری شرایط مبارزه با قاچاقچیان این عرصه را مشخص کند و حتی باعث تشدید مجازات ها شود. البته در این راه هزینه های بسیاری باید صرف شود تا ما بتوانیم تمام جنبه های این قانون را در کشورمان به اجرا درآوریم."

شرف الدین در این زمینه اعلام می کند: "کپی رایت یک قانون پذیرفته شده جهانی است و در وهله اول به نظر می رسد پیوستن به این قانون برای ما زیان آور است، ولی اگر قرار باشد سینمای ما به شکلی پویا و صنعتی در دنیا مطرح شود بی تردید باید این قانون را بپذیریم. در درازمدت رعایت کپی رایت امنیت سرمایه گذاری و حضور سرمایه گذاران دیگر کشورها را در پی خواهد داشت."

عماد افروغ نیز یادآور می شود: "پیوستن به این قانون یک سری تعهد برای کشور در پی دارد که شاید هنوز جامعه ما توانایی پذیرش آنها را نداشته باشد. ما باید ابتدا توانمندی هایمان را ارتقاء دهیم و سپس در رابطه با رعایت قانون کپی رایت و حفظ حقوق مادی و معنوی مولف و سازنده در داخل کشور تلاش کنیم. مقام معظم رهبری نیز تاکید کردند که قانون کپی رایت باید در داخل کشور رعایت شود."