ناظران پولي،نماينده و مكمل نظارت بانك مركزي بر شبكه بانكي در استان ها هستند

مدير اداره نشر اسكناس و خزانه بانك مركزي در گفت و گو با مهر، مديريت وجوه نقدي به منظور تامين وجوه بانك هاي منطقه و جذب وجوه خارج از سيستم بانكي با توجه به دستور العمل هاي صادره را از جمله وظايف ناظران پولي عنوان كرد و افزود: مديريت وجوه نقدي استان هاي تحت نظارت به منظور كاهش مبادلات نقدي بين استاني و تامين نيازهاي نقدي از طريق منابع داخلي و هدايت وجوه مازاد ساير بانك ها به بانك ملي و ارسال آن به تهران يا ساير مراكز پولي نيازمند و هماهنگي با مسوولان ذيربط از مهمترين وظايف ناظران پولي است.
جلال جليليان افزود: از اوايل دهه 60 كارگزاري بانك مركزي  بر عهده بانك ملي ايران بود به طوريكه وظايف پولي بانك مركزي در استان ها توسط بانك ملي انجام مي شد  و علاوه بر نياز خود نياز پولي ساير بانك ها را بر طرف مي كرد.
به گفته وي، با توجه به نارضايتي برخي بانك ها از عملكرد كارگزاري بانك ملي ايران  به لحاظ اينكه بانك ملي ايران در برخي مناطق و ادعاي اينكه بانك ملي ابتدا  نياز پولي خود را بر طرف مي كند و سپس نياز پولي ساير بانك ها يا پول درشت تنها در اختيار شعب بانك ملي قرار مي گيرد، تصميم به واگذاري اين مسووليت به ناظران پولي گرفته شد.
وي برخي از بانك ها را داراي ماهيت جمع كننده پول و برخي را پرداخت كننده پول عنوان كرد و افزود: به طور مثال بانك صادرات به عنوان جمع كننده پول و بانك سپه به لحاظ پرداخت حقوق كاركنان ارتش و نيروي هاي مسلح چه در تهران و در استانهاي مختلف به عنوان پرداخت كننده پول محسوب مي شود.
به گفته وي، در استان ها براي جلوگيري از انتقال پول از بانك هاي جمع كننده به تهران و نيز از تهران به بانك هاي پرداخت كننده ، وجوه مازاد بانك هاي  جمع كننده بدون انتقال به تهران در اختيار بانك هاي  پرداخت كننده قرار مي گيرد كه در اين راستا نيز ناهماهنگي هايي ميان بانك ها در مورد امور پولي وجود داشت كه براي رفع اين مشكلات در سال 1363 طرح ناظران پولي از سوي بانك مركزي تدوين و به تصويب رييس فقيد بانك مركزي ، مرحوم نوربخش رسيد.
جليليان افزود: بر اساس اين طرح ابتدا كشور به پنج مركز عمده پولي تقسيم شد كه اين تقسيم بندي نه بر اساس تقسيم بندي سياسي بلكه براساس مراكز عمده پولي انجام شد و هم اكنون نيز به 14 استان به استثناي استان تهران  افزايش يافت كه در هر يك از اين استان ها يك ناظر پولي به كار گمارده شد.
وي افزود: علاوه بر اينكه جمع كننده يا پرداخت كننده پول براي بانك هاي مختلف مطرح است برخي مناطق  نيز مانند استان خراسان و شهرستان زاهدان به لحاظ  گستردگي معاملات مرزي، جمع كننده پول و برخي مانند استان هاي  كرمان و خوزستان مصرف كننده پول محسوب مي شوند.
به گفته وي، تقسيم بندي كشور به مراكز پولي بر اساس ميزان مبادلات استان ها انجام شده به طوريكه برخي از استان ها به لحاظ سياسي استان مستقلي محسوب مي شوند ولي به لحاظ كم بودن مبادلات پولي مركز عمده پولي اطلاق نمي شود.
وي افزود: برخي ناظران پولي تنها نظارت و مديريت پولي يك استان را به عهده دارند مانند استان خوزستان  و خراسان  و برخي نيز علاوه بر استان تحت نظارت خود، موظف به رسيدگي به مسايل پولي دو يا سه استان همجوار براي تحت پوشش قرار دادن كل كشور هستند مانند ناظر پولي استان فارس كه نظارت پولي بر كهكيلويه و بوير احمد و بهبهان را نيز به عهده دارد.
وي اظهار داشت: علاوه بر 14 ناظر پولي در 14 استان، يك ناظر پولي در تهران و يك سرپرست به عنوان نمايندگان اداره نشر اسكناس در كشور مشغول بكار هستند  كه علاوه بر نظارت و مديريت پولي، مسوول برقراري تعامل ميان ادارات مختلف و اداره نشر اسكناس بانك مركزي مي باشند.
وي افزود : از آنجا كه بانك مركزي  شعبه اي ندارد ، بانك ملي كماكان كارگزار بانك مركزي است.
جليليان، دريافت اطلاعات وجوه نقد از بانك هاي منطقه و تجزيه و تحليل آنها و ارسال گزارش روزانه ، هفتگي ، ماهانه و سالانه به مركز از وضعيت بانكي استان هاي تحت نظارت ، برآورد نيازهاي نقدي مقطعي، فصلي و جاري بانك هاي هر منطقه براي تبيين و اجراي دستور العمل هاي صادره اداره نشر اسكناس و شركت در جلسات مختلف به نمايندگي از بانك مركزي از جمله كميته توسعه صادرات، شوراي برنامه ريزي و شواري اشتغال استان را از جمله وظايف ناظران پولي برشمرد.
وي با اشاره به  تشكيل اتاق پاياپاي در مناطق مختلف كشور گفت: در بسياري از شهرستان ها براي تسهيل در مبادلات چك و كاهش مبادلات نقدي اتاق پاياپاي ايجاد شده است كه تعداد آنها در كشور به استثناي مراكز استان ها به 55 اتاق رسيده است. در اين راستا انجام همكاري هاي لازم به منظور تشكيل و راه اندازي اتاق پاياپاي اسناد بانكي در شهرهاي مختلف استان هاي تحت نظارت براي كاهش مبادلات نقدي در سطح هر منطقه از طريق كميسيون هماهنگي بانك هاي استان را مي توان از ديگر وظايف ناظران پولي عنوان كرد.
جليليان افزود: انجام امور مربوط به گسترش ابزار جايگزين پول در مناطق تحت نظارت بويژه حواله هاي رمزدار بين بانكي در مناطق تحت نظارت با هماهنگي بانك هاي منطقه و برگزاري جلسات كميته هاي وجوه نقد هر استان و منطقه حسب ضرورت با حضور نمايندگان تام الاختيار بانك براي ايجاد بستري مناسب به منظور كاهش مبادلات نقدي نيز بر عهده ناظران پولي است.
وي با تاكيد بر نقش ناظران پولي در سالم سازي و شفافيت بخشي به عملكرد بانك ها در استان هاي مختلف،  نظارت و كنترل مستمر بر نحوه عملكرد شعب بانك هاي منطقه در ارتباط با تركيب وجوه نقدي مصرفي و تحويل وجوه با تركيب مناسب به مشتريان بانك ها،  بانك ملي براي پرداخت وجوه با كيفيت و تركيب مناسب به ساير بانك ها، خزائن بانك ها در مناطق تحت نظارت در رابطه با نحوه دوبار شمار و تفكيك اسكناس و نمونه گيري از وجوه مازاد ارسالي بانكهاي هر منطقه براي انتقال وجوه مازاد با تركيب مناسب به بانك ملي و ساير بانك ها را از ديگر وظايف ناظران پولي ذكر كرد.