به گزارش خبرنگار مهر، ماده 157 قانون برنامه چهارم اعلام می دارد به منظور حسن اجرای برنامه چهارم، رئیس جمهور گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت هر سال برنامه را تا پایان آذر ماه سال بعد به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
براساس همین ماده، عملکرد متغییرهای عمده کلان و بخشی مانند تولید، سرمایه گذاری، تجارت خارجی، تراز پرداختیهای دولت، بودجه، بخش پولی و تورم، اشتغال و بیکاری، عملکرد سیاستهای اجرایی و مواد قانونی برنامه هر سال باید بررسی و ارزیابی شود.
هماکنون در آستانه تیرماه 86 قرار گرفتهایم اما همچنان از تکلیف نهایی اولین گزارش نظارتی برنامه چهارم توسعه که مربوط به سال 84 است، خبری نیست. به عبارت دیگر، هماکنون نزدیک به شش ماه از زمانی که رئیس جمهوری باید این گزارش را به مجلس ارائه می کرده، گذشته است.
خبرنگار مهر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز کسب اطلاع کرد، معاونت امور اقتصادی سازمان مدیریت و برنامهریزی اولین گزارش نظارتی برنامه چهارم توسعه را در سه جلد و با بیش از 2000 صفحه نهایی کرده و برای ویرایش نهایی به دفتر ریاست این سازمان فرستاده است.
تاکنون امیر منصور برقعی رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی دستور چاپ این گزارش را صادر نکرده است . پس از تائید نهایی رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی، اولین گزارش جامع نظارتی در سد جلد و با بیش از 2000 صفحه منتشر میشود.
در همین حال، عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص گزارش نظارتی سال اول برنامه چهارم توسعه گفت: گرچه در این خصوص نامه ای نیز توسط مجلس به دولت در سال گذشته ارسال شد، اما هنوز گزارشی در این خصوص به مجلس ارائه نشده است.
حمیدرضا حاجی بابایی افزود: برخلاف درخواست مجلس از رئیس جمهوری برای حضور در مجلس و ارائه گزارش نظارتی سال اول برنامه چهارم، اما هنوز زمان حضور رئیس جمهوری در مجلس و انجام این کار مشخص نیست.
وی خاطرنشان کرد: معمولا گزارش نظارتی برنامه چهارم هر سال باید تا پایان آذر ماه سال بعد به مجلس ارائه شود اما تاکنون گزارشی در این زمینه ارائه نشده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر ارائه گزارش نظارتی سال اول برنامه چهارم توسط دولت به مجلس، اظهارداشت: مجلس خواهان تسریع در روند ارائه این گزارش شده و دولت باید هر چه زودتر این امر را تحقق بخشد.
گفتنی است، گزارش سالانه نظارتی برنامه سوم توسعه هر سال در شهریورماه به مجلس ارسال میشد. این گزارش در سال پایانی دولت اصلاحات، در تیرماه نهایی شد و به مجلس رفت.
نظر شما