وزارت امور خارجه در معرفی فوکال پینت ایمنی زیستی کشور تمرد کرده‌ است / سازمان محیط زیست به جای پاسخگویی محققان را متهم به نفع شخصی می‌کند

دکتر بهزاد قره یاضی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اظهارات معاون سازمان حفاظت محیط زیست با خبرگزاری مهر افزود: مصاحبه معاون سازمان حفاظت محیط زیست باعث تحیر و تاسف برخی پژوهشگران شد از آن جهت که مسئول عالی رتبه سازمان حفاظت محیط زیست اطلاعی از وظایف خود و سازمان متبوع خود ندارد.

وی ادامه داد: منتقدین، ورود وزارت امور خارجه در مباحث مربوط به ایمنی زیستی و تدوین قانون داخلی آن را مورد نقد قرار می دهند و معاون سازمان حفاظت محیط زیست عنوان می کند که وزارت امور خارجه به عنوان فوکال پینت این موضوع فعالیت می کند در حالیکه بر طبق مصوبه مورخ 26 تیرماه 1384 هیئت وزیران، دبیرخانه شورای عالی ایمنی زیستی کانون ملی یا فوکال پینت کشور است.

رئیس انجمن ایمنی زیستی با اشاره به بند 8 مصوبه مذکور گفت: در این مصوبه آمده است که وزارت امور خارجه موظف است  نسبت به اعلام مسئولیت های شورای عالی ایمنی زیستی به عنوان کانون ملی به دبیرخانه پروتکل ایمنی زیستی اقدامات لازم را انجام دهد.

وی اظهار داشت: وزارت امور خارجه از وظیفه خود مبنی بر معرفی دبیرخانه شورای ایمنی زیستی به عنوان فوکال پینت ایران به مراجع، تمرد کرده است.

قره یاضی اضافه کرد: پیشنویس ایمنی زیستی یک قانون داخلی است و پروتکل کارتاهنا یک قانون بین المللی که پیوستن ایران به آن در سال 1382 به تصویب مجلس رسیده است و اکنون آنچه سازمان حفاظت محیط زیست بر آن تلاش دارد، تدوین قانونی داخلی برای ایمنی زیستی است که نقش آفرینی وزارت خارجه با توجه به تمردشان از مصوبات هیات دولت در این قانون داخلی مورد سئوال است. 

وی با بیان اینکه نمی توان دو قانون را در یک کشور مغایر با یکدیگر به تصویب رساند، افزود: با توجه به اینکه قانون کارتاهنا به عنوان قانون بین المللی ایمنی زیستی مصوب مجلس است، این قانون بر قانون داخلی ایمنی زیستی اولویت دارد. 

رئیس انجمن ایمنی زیستی با اشاره به بخش دیگری از سخنان معاون سازمان حفاظت محیط زیست مبنی براینکه تمامی افراد معترض به پیش نویس در هنگام تدوین آن حضور داشتند، گفت: اینجانب اعلام می کنم که ادعای معاون سازمان خلاف واقع است و بسیاری از اعضای انجمن ها و پژوهشگرانی که اکنون نسبت به این پیش نویس معترض هستند در هیچ یک از مراحل تدوین آن حضور نداشتند.

وی اظهار داشت: معاون سازمان به جای پاسخگویی به انتقادات پژوهشگران با اتهام و اهانت آنها را ذی نفع اعلام می کند. از سوی دیگر با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه خصوصی سازی ذی نفع بودن جرم نیست. با این حال اعلام می کنم هیچ کدام از معترضین دارای منافعی نیستند بلکه همواره برای توسعه کشور هزینه های سنگینی را متحمل شده اند.

قره یاضی با بیان اینکه محقق بودن از نظر سازمان حفاظت محیط زیست جرم محسوب می شود، گفت: آیا جز این است که متخصصین ایمنی زیستی و رشته های مشابه نظیر بیوتکنولوژی و ژنتیک صاحب صلاحیت ترین افراد برای اظهار نظر در مورد قانون ایمنی زیستی هستند؟ پس چطور معاون سازمان با استناد به اینکه معترضین، دارای تخصص در زمینه ایمنی زیستی هستند را مستند قرار داده و نتیجه گیری می کند که این گونه افراد دارای نفع شخصی هستند و نباید اظهار نظر کنند. 

وی ادامه داد: از معاون سازمان می خواهیم هر چه زودتر تهدید خود را در خصوص منتشر کردن اسناد مربوط به پیش نویس عملی کنند تا شفاف سازی لازم در این زمینه صورت گیرد.

رئیس انجمن ایمنی زیستی گفت: انجمن های ایمنی زیستی و سایر انجمن های مربوط نیز می توانند در صورت لزوم اسناد مربوط به خط دهی بیگانگان به سازمان حفاظت محیط زیست برای جلوگیری از تولید و توسعه محصولات تراریخته در ایران را افشا می کنیم.

وی در پایان گفت: همانطور که دکتری احمدی نژاد اعلام کرده است، "نباید فعالیت در زمینه محصولات تراریخته به دلیل پاره ای از محصولات تراریخته دارای شبه ایمنی کار را متوقف کرد" در عمل نیز باید شاهد اجرای این فرامین باشیم.

تاریخچه تدوین قانون ایمنی زیستی در کشور

به گزارش مهر، با امضاء پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا توسط کشور جمهوری اسلامی ایران در تاریخ سوم خرداد ماه 1380 و سپس تصویب آن در تاریخ  29 مرداد 1382 توسط مجلس شورای اسلامی، موضوع ایمنی زیستی کشور وارد مرحله عملیاتی شد. از آن زمان تاکنون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارات جهاد کشاورزی و نهایتاً سازمان حفاظت محیط زیست متولیان ایمنی زیستی کشور بوده اند.

کار مطالعه و تدوین پیش نویس قانون ملی ایمنی زیستی کشور از سالها پیش آغاز شده و رسالت نهایی آن به سازمان حفاظت محیط زیست سپرده شده بود، سرانجام پس از یک سال از آغاز تدوین پیش نویس، به پایان رسید.

به هر جهت و به دلیل اهمیت قانون ایمنی زیستی، هیئت وزیران در جلسه ۲۲ تیرماه سال 1384 بنا به پیشنهاد معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و به استناد ماده ۱۹ پروتکل ایمنی زیستی کنوانسیون تنوع زیستی، موضوع قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ایمنی زیستی مصوب ۸۲ را تصویب کرد.

بر همین اساس، مقرر شد به منظور سیاست‌‏گذارى ملى در عرصه ایمنى زیستى و هماهنگى بین دستگاه‌‏هاى ذی‏ربط، شورایی تحت عنوان شوراى ملى ایمنى زیستى با عضویت وزیران علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، امور خارجه، صنایع و معادن، بازرگانی، روساى سازمان‌‏هاى حفاظت محیط زیست، مدیریت و برنامه‌‏ریزى کشور با ریاست معاون اول رییس جمهور و در غیاب وی، توسط وزیر جهاد کشاورزى تشکیل ‏شود.

هیئت وزیران در این تاریخ تاکید کرد : این شورا مى‌‏تواند بر اساس پیشنهاد اعضاى خود 3 نفر افراد صاحب نظر و متخصص در زمینه امور مرتبط با پروتکل را براى شرکت در جلسات به عنوان مشاور تعیین کند.

بر همین اساس دبیرخانه شوراى مالى ایمنى زیستی به عنوان کانون ملى موضوع ماده ۱۹ پروتکل ایمنى زیستى "کارتاهینا" در وزارت جهاد کشاورزى مستقر شد و مسئولیت پیگیرى و نظارت بر اجراى تصمیمات شورا را برعهده گرفت. تعیین راهکارها، اقدامات و راهبردهاى مناسب براى تنظیم، مدیریت و کنترل خطرات ناشى از واردات، تولید انبوه و رهاسازى موجودات دست‌‏ورزى ژنتیکى نیز بر عهده شوراى ملى ایمنى زیستى گذاشته شد.

همچنین وزارت امور خارجه در اجراى بند دو ماده ۱۹ پروتکل یاد شده موظف شد نسبت به اعلام مشخصات و مسوولیت‌‏هاى شوراى ملى ایمنى زیستى و دبیرخانه آن به عنوان کانون ملى به دبیرخانه پروتکل اقدام لازم را انجام دهد.

شوراى ملى ایمنى زیستى نیز موظف شد در مواردى که نیاز به اخذ مجوز قانونى است حداکثر ظرف ۳ ماه پیش‌‏نویس تفاهم شده لایحه ملى ایمنى و زیستى را تدوین و بعد از هماهنگى مواد قضایى آن با قوه قضاییه جهت سیر مراحل تصویب به هیات وزیران پیشنهاد کند.

بالاخره در بهمن سال گذشته مسئولیت دبیرخانه ایمنی زیستی به سازمان حفاظت محیط زیست داده شد.