به گزارش خبرنگار مهر، اکبر توسلی در نامهای که به نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی نوشته است، از وی خواست تا در تعیین تکلیف حکم شهردار بوشهر توسط وزارت کشور، ورود کند.
توسلی در این نامه آورده است: شورای شهر بوشهر با شش رأی و عدم حضور سه عضو معترض بهخاطر تضییع حقوق دیگر نامزدها در اول خرداد سال جاری نسبت به انتخاب شهردار اقدام کرد و تاکنون علیرغم مهلت ۱۰ روزه قانونی وزیر در پاسخ به مصوبه شورا مرقومه یا پاسخی مشاهده نشده است.
وی خطاب به نماینده مجلس افزود: ریاست شورا و هیئت رئیسه بدون توجه به وظایف قانونی مبنی بر پیگیری کتبی و یا اقدام به تشکیل جلسه باعث شدهاند که شورای شهر بوشهر که جنابعالی نماینده آن هستید مشمول مواد ۹۲ و ۹۳ قانون شوراها قرار و در آستانه انحلال قرار گیرد و شهرداری شهر از تاریخ ۱۶ مرداد فاقد مسئول بوده است.
توسلی افزود: اینک از نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس خواهانم که دستور فرمائید وزیر کشور راسأ ورود کرده و دستور صادر کنند علیرغم پاسخ دستگاههای نظارتی در کمترین موعد چرا وزارتخانه وی از اول خرداد تاکنون پاسخ نداده و باعث شده شورای شهر در آستانه انحلال قرار گیرد.
وی تاکید کرد: از دستگاههای نظارتی نیز بخواهید چنانچه این تعلل با اطلاع ریاست شورا یا هیئت رئیسه را هم شامل شده برابر ماده ۹۳ شورا اقدام به عمل آید. هرچند با کمال تأسف باید گفت که با توجه به عملکرد ضعیف شورا و متأسفانه انتخاب ۸ نفر شهردار و سرپرست در کمتر از سه سال شاید انحلال شورا بحق و خواست اکثریت شهروندان باشد. تسریع در صدور دستور مزید امتنان است.
نظر شما