به گزارش خبرنگار مهر در اراک ، علیرضا اورنگی پیش از ظهر امروز در همایش یک روزه زمین و نقش آن در توسعه در سالن سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در اراک افزود : از یکصد و 64 میلیون هکتار وسعت اراضی کشور پنج میلیون هکتار برای تولید ، خدمات ، صنعت و مسکن دراختیار دستگاه های دولتی و غیردولتی قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه سازمان جهاد کشاورزی متولی 83 درصد از اراضی کشور است اضافه کرد : با تفکیک وظایف سازمان جنگل های و مراتع وسازمان امور اراضی هشت هزار پرونده از قوه قضائیه به این سازمان بازگشت داده شده است که این پرونده ها درحال بررسی است .
اورنگی در ادامه از تهیه لایحه مبازره با زمین خواری و تصویب چند بند از آن در دولت خبر داد و خاطرنشان کرد : لایحه مبارزه با پدیده زمین خواری به عنوان لایحه جلوگیری از تضییع حقوق دولت و بیت المال شامل 10ماده و چندین تبصره آماده شده است .
وی ادامه داد : دولت با تصویب این قانون از این پس از صدور اسناد قطعی برای افراد خودداری و مالکیت خود را برعرصه ها حفظ می کند و بر نحوه استفاده از اراضی ملی از سوی بهره برداران نظارت خواهد داشت .
اورنگی با اشاره به انجام 30 سفر استانی توسط دولت و رئیس جمهور گفت : از مجموع نامه های مردم به رئیس جمهور 30 درصد مربوط به اراضی های کشور بود .
وی عنوان کرد : اکثر نارضایتی مردم در مکاتبات خود ناهماهنگی در قوانین و مقررات، نبود برنامه موثر و دقیق در این بخش است.
در این همایش صادق مهدوی راد رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به مواد قانونی در مورد حفظ زمین گفت : هم اینک به دلیل نبود قوانین منسجم ، بخش اعظمی اززمین های ملی توسط افراد سودجو مورد تعرض می گیرد.
وی افزود : کوتاهی مسئولان، نداشتن سند مالکیت برای اراضی ملی ، عملکرد نامناسب محاکم در برخی مقاطع ، برداشت غلط از قانون و واگذاری زمین و اراضی ملی به تعاونی ها از جمله عوامل تعرض سودجویان به اراضی ملی است.
نظر شما