عدم مطابقت کامل پیش نویس با مصوبه هیئت وزیران فاقد اشکال است / منتقدین اسناد همکاری وزارت امور خارجه با بیگانگان را افشا کنند

دکتر محسن جهانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دبیرخانه شورای ایمنی زیستی در سازمان حفاظت محیط زیست مستقر است اما حامی منافع این سازمان نیست. سازمان حفاظت محیط زیست تنها یکی از اعضای هفت گانه شورای ایمنی زیستی است که بنا به تصمیمات وزرای عضو این شورا و اعضای آن به دلیل ذی نفع نبودن در مسایل ایمنی زیستی، نظارت بر امور را بر عهده گرفته و دبیرخانه نیز در این سازمان مستقر شده است.

وی اظهار داشت: در حالیکه تمامی اعضای شورا و نمایندگان وزارتخانه های در جلسات حضور داشته و سازمان نیز تنها به عنوان یکی از اعضای نظرات خود را ارائه داده است، بی انصافی است که تصور کنیم پیش نویس قانون ایمنی زیستی تنها توسط سازمان حفاظت محیط زیست تدوین شده است.

دبیر شورای ایمنی زیستی با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر اینکه فوکال پینت ایران در ایمنی زیستی دبیرخانه شورای ایمنی زیستی است گفت: در زمینه معرفی فوکال پوینت برخی اعتقاد داشتند باید یک مرکز تخصصی مانند دبیرخانه، فوکال پوینت باشد و برخی دیگر نیز معتقد بودند وزارت امور خارجه باید به عنوان وزارتخانه هماهنگ کننده امور بین المللی فوکال پوینت باشد.

وی ادامه داد: در پیش نویس قانون ایمنی زیستی برخی موارد عینا مانند مصوبه هیات وزیران عنوان نشده است مانند اینکه در مصوبه عنوان شده بود سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید عضو شورا باشد و اعضای شورا تصمیم بر حذف این سازمان در پیش نویس گرفتند. در مورد فوکال پوینت نیز به رغم مصوبه هیئت دولت، اعضای شورای ایمنی زیستی وزارت امور خارجه را به عنوان فوکال پوینت قرار داد.

جهانشاهی با بیان اینکه در جایگاهی نیستم که بخواهم از وزارت امور خارجه دفاع کنم، گفت: این قانون درحد پیش نویس است و ممکن است در مراحل بعدی تغییر کند بنابراین منتقدین نباید نگران نقش وزارت امورخارجه در فوکال پوینت باشند. از سوی دیگر با تصور داشتن حسن نیت منتقدین، در صورتی که اسنادی برای متهم کردن وزارت امور خارجه و دخالت دست بیگانگان وجود دارد، باید توسط معترضین نقش وزارت امورخارجه افشاء شود تا همگان مطلع شوند.

ادامه دارد ...

تاریخچه تدوین قانون ایمنی زیستی در کشور

به گزارش مهر، با امضاء پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا توسط کشور جمهوری اسلامی ایران در تاریخ سوم خرداد ماه 1380 و سپس تصویب آن در تاریخ  29 مرداد 1382 توسط مجلس شورای اسلامی، موضوع ایمنی زیستی کشور وارد مرحله عملیاتی شد. از آن زمان تاکنون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارات جهاد کشاورزی و نهایتاً سازمان حفاظت محیط زیست متولیان ایمنی زیستی کشور بوده اند.

کار مطالعه و تدوین پیش نویس قانون ملی ایمنی زیستی کشور از سالها پیش آغاز شده و رسالت نهایی آن به سازمان حفاظت محیط زیست سپرده شده بود، سرانجام پس از یک سال از آغاز تدوین پیش نویس، به پایان رسید.

به هر جهت و به دلیل اهمیت قانون ایمنی زیستی، هیئت وزیران در جلسه ۲۲ تیرماه سال 1384 بنا به پیشنهاد معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و به استناد ماده ۱۹ پروتکل ایمنی زیستی کنوانسیون تنوع زیستی، موضوع قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ایمنی زیستی مصوب ۸۲ را تصویب کرد.

بر همین اساس، مقرر شد به منظور سیاست‌‏گذارى ملى در عرصه ایمنى زیستى و هماهنگى بین دستگاه‌‏هاى ذی‏ربط، شورایی تحت عنوان شوراى ملى ایمنى زیستى با عضویت وزیران علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، امور خارجه، صنایع و معادن، بازرگانی، روساى سازمان‌‏هاى حفاظت محیط زیست، مدیریت و برنامه‌‏ریزى کشور با ریاست معاون اول رییس جمهور و در غیاب وی، توسط وزیر جهاد کشاورزى تشکیل ‏شود.

هیئت وزیران در این تاریخ تاکید کرد : این شورا مى‌‏تواند بر اساس پیشنهاد اعضاى خود 3 نفر افراد صاحب نظر و متخصص در زمینه امور مرتبط با پروتکل را براى شرکت در جلسات به عنوان مشاور تعیین کند.

بر همین اساس دبیرخانه شوراى مالى ایمنى زیستی به عنوان کانون ملى موضوع ماده ۱۹ پروتکل ایمنى زیستى "کارتاهینا" در وزارت جهاد کشاورزى مستقر شد و مسئولیت پیگیرى و نظارت بر اجراى تصمیمات شورا را برعهده گرفت. تعیین راهکارها، اقدامات و راهبردهاى مناسب براى تنظیم، مدیریت و کنترل خطرات ناشى از واردات، تولید انبوه و رهاسازى موجودات دست‌‏ورزى ژنتیکى نیز بر عهده شوراى ملى ایمنى زیستى گذاشته شد.

همچنین وزارت امور خارجه در اجراى بند دو ماده ۱۹ پروتکل یاد شده موظف شد نسبت به اعلام مشخصات و مسوولیت‌‏هاى شوراى ملى ایمنى زیستى و دبیرخانه آن به عنوان کانون ملى به دبیرخانه پروتکل اقدام لازم را انجام دهد.

شوراى ملى ایمنى زیستى نیز موظف شد در مواردى که نیاز به اخذ مجوز قانونى است حداکثر ظرف ۳ ماه پیش‌‏نویس تفاهم شده لایحه ملى ایمنى و زیستى را تدوین و بعد از هماهنگى مواد قضایى آن با قوه قضاییه جهت سیر مراحل تصویب به هیات وزیران پیشنهاد کند.

بالاخره در بهمن سال گذشته مسئولیت دبیرخانه ایمنی زیستی به سازمان حفاظت محیط زیست داده شد.