9. نامساعد شدن فضای کسب و کار
در میان اقتصاد دانان بر سر این نکته که اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و نیز ایجاد فرصتهای اشتغال و درآمدبیشتر در اقتصاد کشور مستلزم توانمند سازی بخش خصوصی از طریق کاستن از هزینه‌ها و ریسک‌های عاملان خصوصی و برداشتن موانع رقابت برای آن است، اتفاق نظر وجود دارد. متاسفانه به رغم اعلام رسمی‌دولت مبنی بر پیگیری اهداف فوق، سیاستها و رفتارهای دولت در دو سال اخیر در جهت تحقق این اهداف سمت گیری نشده و فضای سرمایه‌گذاری و کسب و کار را نا مساعدتر کرده است.
یکی از عوامل موثر بر هزینه‌های بخش خصوصی فساد اداری است. دولت نهم مبارزه با فساد و رانت جویی را در دستور کار خود قرار داده است. اما نه تنها در این زمینه اقدامی‌مشخص صورت نگرفته بلکه با دخالت نا مناسب در بازار کالاها و بازار سرمایه ناخواسته بستر مساعدی را برای فساد و رانت جویی بیشتر به وجود آورده است. بر خلاف ادعاهای رسمی، آمارهای بین‌المللی بیانگر سقوط 13 پله ای ایران از نظر مبارزه با فساد است(شفافیت بین‌المللی، 2006).
نگاه دولت به بخش خصوصی بزرگ و مستقل منفی است. بهمین جهت دولت در دو سال اخیر در صدد تقویت جایگاه بخش خصوصی خرده پا و کوچک در اقتصاد کشور بر آمده است. غافل از این که وجود بنگاه‌های بزرگ و کوچک در کنار هم برای دست یابی به کارایی اقتصادی و توان رقابتی ضروری است.
دخالت‌های شدید دولت در بازار پول و سرمایه، بخش مالی کشور را در معرض مخاطرات جدی ورشکستگی قرار داده و در کنار آن نیز تبعات بلند مدت منفی بر توسعه بخش حقیقی داشته است. افزایش تسهیلات تکلیفی بانکها و الزام بانکها به تخصیص منابع یارانه ای بیشتر به طرح‌های موسوم به زود بازده و اشتغال زا، نه تنها سیستم بانکی را در معرض هزینه افزایش مطالبات مشکوک الوصول قرار داده، بلکه دسترسی مدیران شرکتهای خصوصی را به اعتبارت بانکی محدودتر کرده است. در چنین وضعیتی تامین مالی سرمایهگذاریهای بزرگ برای کسب و کار دشوارتر شده است.
در وضعیتی که موانع ورود به کسب و کار و خروج از آن زیاد است، در معاملات دولتی و سرمایهگذاریهای عمرانی، برای شرکتهای دولتی به زیان شرکتهای خصوصی حق تقدم قائل می‌شویم، بازارهای مالی در انحصار دولت است، هنوز قانون رقابت و سیاست رقابتی از قوه به فعل در نیامده است و زیر ساختهای فیزیکی در زمان و مکان مناسب در دسترس نیست، می‌توان گفت هنوز موانع رقابت در اقتصاد ایران بالا است.
مداخله دولت در زمینه نرخ گذاری رسمی‌تعدادی از کالاها نیز موجب خسران زیاد بخش خصوصی و زیان دهی سرمایهگذاریهای انجام شده در برخی از فعالیت‌های اقتصادی شده است. نمونه بارز این مداخلات را می‌توان در مورد سیمان و آهن آلات ساختمانی دید.
می‌توان نتیجه گرفت که سیاست‌های دولت با بالا بردن هزینه بخش خصوصی بر فرصت‌ها و انگیزه‌های شرکتهای خصوصی(اعم از داخلی و خارجی) برای سرمایه‌گذاری و تولید تاثیر منفی بر جای گذارده و توان مشارکت بخش خصوصی را به ویژه در فعالیت‌های اقتصادی تضعیف نموده است. در این شرایط نمی‌توان انتظار داشت که بخش خصوصی به رشد سریع دست یابد و در سایه رشد دراز مدت سهم آن در تولید ناخالص داخلی در همسنجی با بخش عمومی‌چنان افزایش یابد که نقش فائقه را در اقتصاد کشور ایفا کند.
10. پایداری فقر و نابرابری
فقر و نابرابری محصول عملکرد نظام اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه است. پدیده ای عارضی نیست که بتواند از طریق برخوردهای احساسی و مقطعی مرتفع گردد. ایران از چنان قابلیت‌های تولیدی بالایی برخوردار است که وجود اشکال تاثر بار فقر و نابرابری در آن موجب سر افکندگی هر ایرانی است. فقر و نابرابری که به دلیل گستردگی، بخشی از تصویر دائمی‌جامعه شده است، این پرسش را در اذهان مطرح می‌کند که چه کسی مسئول نابسامانی‌ها است و نقش تشکیلات پرهزینه دولتی و نهادهای غیر دولتی که از ردیف بودجه‌های دولتی نیز برخوردارند چیست؟
گرچه این پدیده محصول دولت فعلی نیست و بخش زیادی از آن میراث دولتهای گذشته است و راه حل آن نیز آسان و سریع نیست، اما آنچه که سهم دولت نهم را در این نابسامانی‌ها برجسته می‌کند تقارن شعارهای عدالت محور از یک سو و گسترش پدیده فقر و فساد و نابرابری‌های تحقیر کننده عزت انسان‌های محروم از سوی دیگر است.
از ابتدای دولت نهم بیم آن می‌رفت که تاکیدات فاقد پشتوانه‌های علمی‌و عملی بر عدالت محور بودن سیاست‌های اقتصادی دولت، دیر یا زود نتایجی مشابه پدیده‌های آمریکای لاتینی آن را در پی داشته باشد که در آنها قربانیان اصلی، خود محرومین و فقرا بوده اند. اگر شعارهای عدالت محور بتواند در کوتاه مدت کثیری از قربانیان بی عدالتی‌های اقتصادی را مجذوب کند اما در میان مدت آسیب‌ها و سرخوردگی‌های ناشی از عدم تحقق انتظارات و وعده‌های غیر عملی می‌تواند برای هر جامعه ای، به ویژه جامعه جوان ما، جبران ناپذیر باشد.
بدون داشتن یک درک منسجم از عدالت که اسناد منتشره از سوی دولت نهم شواهدی از آن را عرضه نکرده است، نمی‌توان امیدی به موفقیت طرح‌های خلق الساعه داشت. در مقابل ارائه و اجرای طرح‌های غیر منسجم و غیر متجانس، رانت جویانی را که هدف حمله شعارهای دولت بوده اند، بیش از هر گروه دیگری امیدوار کرده است که برندگان اصلی سیاست‌های اقتصادی و شعارهای عدالت محور دولت نهم باشند. به عنوان نمونه، روشهای غیر علمی‌برقراری عدالت تحت عنوان مبارزه با بیکاری، فقر و حمایت از گروههای کم درآمد که بهانه ای برای تزریق بی سابقه درآمدهای نفتی نیز بوده، تورم لجام گسیخته ای را به ویژه در بخش مسکن در پی داشته است که نتیجه آن از یک سو ثروتهای کلانی را برای گروهی قلیل با درآمدهای بالا فراهم آورده است و از سوی دیگر امید جوانان و گروههای کم درآمد برای تامین مسکن مناسب، هر چند کوچک را از میان برده است. چنین روشهایی بیش از آن که موجب آرامش و اعتماد در جامعه شده باشد، کاهش اعتماد عمومی‌را نسبت به عملکرد دولت در پی داشته و دارد.
هیچ جامعه ای صرفا با تزریق منابع مالی رایگان به توسعه دست نیافته است. مادامی‌که جامعه در دوران بحرانی آزموده نشود، فرهنگ مقاومت، صبر، قناعت، همدردی، مشارکت، سخت کوشی و تلاش شکل نمی‌گیرد. هیچ جامعه ای بدون طی این فرایند به توسعه دست نیافته است و جامعه ما نیز مستثنی از این قاعده نیست. شیوه کنونی تزریق پول نفت برای حل معضلات اقتصادی این امکان را از جامعه گرفته است و در عوض روحیه تسلیم، توقع بدون تلاش، بی صبری، مصرف طلبی و اسراف، نفع طلبی و فردگرایی منحط، تن پروری و زیاده خواهی را ترویج می‌کند و حاصلی جز سفله پروری و ریا در پی نداشته و ندارد.
راه حل پایه ای برای حل معضل فقر و نابرابری توجه علمی‌به ساز و کار عملیاتی آن است. فقط با اصلاح و کارآمدی مجموعه نظام اقتصادی و اجتماعی می‌توان با این پدیده به صورت ریشه ای و پایدار برخورد نمود. توجه صرف دولت به اهدای کمک به گروههای کم درآمد، بیانگر نگرش احساسی (نه علمی) به یک معضل پیچیده است.
با اتکا به گشایش‌های درآمدی نفتی ایجادشده هم می‌توان با سرمایهگذاریهای بزرگ ملی، فرصتهای شغلی با بهره وری بالا برای گروههای کم درآمد و بیکار فراهم نمود و هم می‌توان راهبرد توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی فقیران را از طریق ایجاد، تثبیت و تقویت تشکل‌های اقتصادی و اجتماعی، مهارت افزایی، بسط ظرفیتهای جسمی‌و فکری برای نوآوری، کارآفرینی و تجهیز سرمایه‌های کوچک وتامین مالی خرد اقتصادی مورد توجه قرار داد.
11. سیاست‌های منطقه‌ای و تضعیف نهاد برنامه‌ریزی در استانها
در دو سال گذشته سفرهای استانی به عنوان سیاست محوری دولت نهم برای تسریع عمران و توسعه استانها و مناطق کشور شناخته شده و تاکنون 29 سفر (تقریباً در همه استانهای کشور) انجام شده است. صرفنظر از نقدهای مهمی‌که بر اصل این سفرها به عنوان ابزار برنامه‌ریزی توسعه استانها، چند و چون فرایند آماده سازی مصوبات، و تامین منابع مالی آن وجود دارد، محتوای مصوبات موجود بسیار قابل تأمل است. در غالب موارد راهبردهای بلندمدت توسعه استانها، اسناد کارشناسی موجود، ملاحظات آمایشی و الزامات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خاص مناطق و معیارهای اهمیت و معناداری توسعه مورد توجه قرار نگرفته است. مصوبات با محتوایی کم و بیش یکسان، صدها و بلکه هزاران پروژه کوچک و بزرگ عمرانی را برمبنای رویه‌های از بالا به پائین، با رویکردی کاملاً فیزیکی و باور تلویحی به معجزه آفرینی منابع مالی در دستور اجرا قرار داده است.
از میان حدود 3 هزار بند مصوب، مسایل مهم نهادی توسعه استانها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. همچنان بهبود حقوق مالکیت، برقراری استانداردها، ارتقاء مشارکت ،تقویت نظام کارفرمایی، توانمند سازی نهادهای مدنی و تشکل‌های اقتصادی، ایجاد ظرفیتهای پیمانکاری، کارآمد سازی دارایی‌های خرد، و نظام انگیزش مورد غفلت قرار گرفته است.
علاوه بر این از مهر ماه سال گذشته با دستور ادغام سازمان مدیریت استانها دراستانداری‌ها، مهمترین نهاد توسعه ای استانها با بلاتکلیفی و تعلیق کامل مواجه شده است. این تصمیم با ایرادها و اشکالات حقوقی، اداری، اقتصادی و مالی بسیاری مواجه است. از جمله این تصمیم با قانون اساسی، قانون برنامه و بودجه، قانون محاسبات عمومی‌و قانون برنامه چهارم در تعارض جدی است. جایگاه نهاد برنامه‌ریزی توسعه در سطح ملی و استانها تضعیف شده و ارتباط سازمانی، نحوه پاسخگویی و کنترل و نظارتهای مالی و بودجه ای با ابهامات بسیار زیادی مواجه شده است. به رغم مخالفت‌های صریح نهادهای مسئول قانونی، کارشناسان و صاحبنظران و نمایندگان محترم مجلس ازجمله برخی از همکاران و همفکران نزدیک به دولت، ادغام سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانها در استانداری‌ها بود، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کارشناسانه و بیطرفانه برای توسعه بلندمدت استانها را با مخاطرات جدی مواجه کرده است.
12.اهمیت تعامل با جهان خارج
نظریه اقتصادی معاصر بیانگر آن است که در دنیای جهانی شده امروز هیچ کشوری نمی‌تواند بدون تعامل سازنده با دنیای خارج به توسعه اقتصادی و رشد و شکوفایی دست یابد. از همین منظر برنامه چهارم و سند چشم انداز که سند وفاق ملّی است، تعامل سازنده با جهان خارج را مورد توجه خاص قرار داده است. امکانات کشورهای دیگر به جهت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، بهره‌مند شدن از فن‌آوری‌های گسترده بشری، و تأمین فضای مناسب برای فعالان اقتصادی ایران در تأمین رشد اقتصادی بالاتر حال و آینده و رفاه مردم کشور سهم قابل توجهی دارد. در بعضی از بخش‌ها مانند مؤسسات بانکی، نقل و انتقالات مالی، تجارت بین‌الملل، گردش فعالیت‌ها موکول و محدود به رعایت ضوابط جامعه بین‌الملل است. نادیده گرفتن تعامل مناسب جهانی هزینه سنگینی را بر اقتصاد امروز کشور و نسل‌های آتی تحمیل می‌نماید.
از جهت تنش‌های بین‌المللی هزینه‌های تحمیلی به اقتصاد کشور ناچیز گرفته می‌شود و تحلیل‌های روشنی در این زمینه ارائه نمی‌شود تا در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و ملی مسئولان و مردم ملحوظ گردد. این درست در زمانی است که خوشبختانه کشور فرصتهای طلایی خوبی نیز برای بهره‌مندی بیشتر از امکانات اقتصادی جهان دارد، ولی از این فرصت‌ها که در مواردی بخشی از هزینه‌های آن را نیز اقتصاد کشور پرداخته است بهره‌مند نمی‌شود. در مقابل اقتصادهای کوچک و بزرگ متعددی در همسایگی کشور و یا در شرق دور وجود دارند که با حفظ ارزش‌ها و منافع ملّی از تعامل مناسب جهانی و فرصتهای موجود و حتی فرصتهای فراهم شده توسط اقتصاد ایران استفاده کرده و نه تنها بر رشد بالاتری دست یافته اند، بلکه بر تصمیمات جهانی نیز تأثیرگذار تر شده‌اند.
13. کاهش سرمایه اجتماعی
شاید اکنون ـ پس از نزدیک به دو سال مدیریت دولت نهم ـ این پرسش اساسی پیش آمده باشد که چرا به رغم فرصت تاریخی و استثنایی افزایش قیمت‌های نفت و این همه تلاش و سیاست گذاری وتزریق منابع مالی و اعتباری به اقتصاد ایران، تحرک لازم در اقتصاد مشاهده نمی‌شود و مشکلاتی که دولتمردان جدید بر مبنای آنها دولتهای پیشین را به ناتوانی متهم می‌کردند، همچنان باقی است. متاسفانه این حکایت، در تاریخ معاصر ایران داستانی مکرر است. مسئولان جدید تا دریابند که اقتصاد را قاعده مندی‌هایی است، چه هزینه‌ها که تحمیل نشده است و تا فرصت یابند که این تجربه پرهزینه را به کار بندند و در رفتارهای غیرقابل پیش بینی خود تجدید نظر کنند و عقل عرفی کارشناسانه را جایگزین تصمیمات یکباره آرمانی کنند، فرصت آنان منقضی شده است و باید امارت به دیگری بسپارند.
اما حاصل این رفت و برگشت‌های مکرر سیاستی، و حاصل این سیاست‌های یکباره و بی نتیجه، علاوه بر هزینه‌های سنگین اجرای آنها، چیزی نیست جز فرو ریختن دیوارهای اعتماد ملی. این نکته همان چیزی است که باید چشم اسفندیار اقتصاد ایران خواند. دولت‌ها می‌آیند و می‌روند ـ و البته با تمام نیرو و گاه خالصانه می‌کوشند گامی‌در جهت برون رفت اقتصاد ایران از این در ماندگی تاریخی بردارند ـ اما آنچه برجای می‌گذراند، بی ثباتی و بی اعتمادی است. اعتماد، ماده سازنده «سرمایه اجتماعی» است و شکل گیری سرمایه اجتماعی پرهزینه ترین و تدریجی ترین فرایند در مسیر توسعه ملتها است.
در نظریه پردازی توسعه، جامعه شناسان و اقتصاددانان همنوا شده اند که نقطه مرکزی توسعه، «سرمایه اجتماعی» است. از این دیدگاه سرمایه اجتماعی در مقایسه با دو گونه دیگر سرمایه (اقتصادی و انسانی) نقش زیربنایی دارد. یعنی بدون وجود سطح معینی از سرمایه اجتماعی، نمی‌توان با سرمایه‌گذاری مالی یا سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی به توسعه دست یافت. مشاهده شده است که تنها بر بستر سرمایه اجتماعی است که می‌توان سرمایه اقتصادی را به بازدهی انداخت و سرمایه انسانی را پویا ساخت.
گاه دولت‌ها ـ با وجودی که می‌کوشند با تشویق سرمایه‌گذاری اقتصادی، تولید را تحرک بخشند ـ خود عامل تخریب سرمایه اجتماعی می‌شوند و بنابراین بر سر شاخ، بن می‌برند. راز این که سالهاست دولت‌ها در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند ولی نتیجه نمی‌گیرند، در همین جاست. بعضی از شواهد نشان می دهد که سرمایه اجتماعی در ایران وارد دامنه نزولی خود شده است. سرمایه اجتماعی متغیری خود افزاست. اگر به رشد بیفتد نرخ رشد خود را تشدید می‌کند و اگر وارد فرایند کاهش شود خود را به سقوط می‌کشاند. اگر حکومت در ایران با یک چالش اساسی روبه رو باشد همانا کاهش سرمایه اجتماعی است.
جامعه شناسان یکی از مولفه‌های مهم سرمایه اجتماعی را «اعتماد عام» می‌دانند. و اعتماد مردم به دولت و مراجع رسمی بخش مهمی از اعتماد عام است. هیچ آفتی برای اعتماد مردم به دولت بیش از بی ثباتی سیاستها، شتابزدگی تصمیمات و اتخاذ سیاست‌های بلند پروازانه نیست. مردم این‌ها را خوب می‌فهمند و در تصمیمات اقتصادی خود دخالت میدهند. مردم چگونه به دولت اعتماد کنند و سرمایه‌های خود را از طریق سرمایه‌گذاری در معرض خطر بگذارند و زمین گیر کنند، در حالی که بارها و بارها دیده اند که سرمایه‌ها و دارایی‌هایشان با یک سخنرانی در معرض تهدید و نابودی قرار گرفته است، تجارتشان به یک باره با یک تصمیم ناگهانی دولت ممنوع شده است و یا تجار بزرگشان ـ حتی اگر خطا کار ـ از طریق رسانه‌های عمومی‌بی حرمت شده اند. مردم چگونه به تصمیمات و قول و قرارهای یک دولت اعتماد کنند در حالی که می‌بینند یک شبه یک وزیر عزل می‌شود بدون آن که بدانند عملکرد او چگونه یا تخلف و قصور او چه بوده است. مردم چگونه اعتماد کنند وقتی همه تجربه‌های پرهزینه گذشته انکار و بر تجارب تازه ناشناخته اصرار می‌شود؟ در شرایطی که تصمیمات کلیدی اقتصادی نه تنها به تاخیر می افتد بلکه پس از تصمیم گیری، مجددا مصوبات با دستورهای متناقض، اجرا نمی‌شوند و یا مورد تردید قرار می گیرند، اعتماد چگونه می تواند شکل بگیرد؟
جهش‌های اقتصادی، حاصل حضور نیروهای خلاق فکری و اقتصادی در عرصه عمل است و این نیروها معمولا تصمیم‌های خود را بر عقلانیتی تاریخی استوار می سازند. اگر رفتار دولتیان از ثبات و عقلانیت کافی برخوردار نباشد، عقلانیت تاریخی به این نیروهای خط شکن در حوزه‌های فناوری، تولید و تجارت علامت می دهد و سطح اعتماد آنان را نسبت به دولت و رفتارهای آن کاهش می دهد.برای نیروهای خلاق در عرصه اقتصاد، همه رفتارهای بی قاعده دولت، علامتی برای بی اعتمادی به فضای کسب و کار تلقی می شود.
مثلا آنان تجربه تلخ برنامه پنجم پیش از انقلاب را در خاطر دارند که دولت _ علیرغم مخالفت و انتقادهای اقتصاد دانان و حتی ریاست وقت سازمان برنامه و بودجه _ با استفاده بی رویه از افزایش در امدهای نفتی چه بی ثباتی ها که برای اقتصاد به ارمغان نیاورد. همچنین در دوره اخیر تصمیم گیری یکباره برای عدم تغییر ساعت رسمی و نادیده گرفتن تجربه گذشته ایران و سایر کشورها در این زمینه (که سالانه موجب سوزاندن میلیارد‌ها تومان نفت و گاز برای تولید برق می شود)، تصمیم گیری‌های بی ثبات و یکباره در مورد عدم تغییر و سپس تغییر قیمت بنزین یا سهمیه بندی بنزین، تغییر یکباره ساعات کار بانکها، تعیین آمرانه نرخ سود بانکها بدون توجه به نظرات کارشناسان بانک مرکزی، مداخله در مدیریت بانک‌های خصوصی و مبارزه‌های شعاری با مفاسد اقتصادی ، همه شاخص‌هایی هستند که اعتماد عام نیروهای خلاق اقتصاد را نسبت به مراجع رسمی کاهش داده و موجب افول سرمایه اجتماعی شده است.
بازسازی سرمایه اجتماعی، گرچه ظاهرا یک اقدام اجتماعی است اما ضروری ترین اقدام اقتصادی است که دولت باید آغاز کند و برای این منظور توقف سیاست‌های مختل کننده نظم اقتصادی و اجتماعی، شرط نخست است. بر این اساس توصیه موکد این است که دولت ـ به عنوان یک عامل مهم تاثیر گذار بر سرمایه اجتماعی ـ نه تنها در رفتارها و تصمیمات خود به تاثیر آنها بر سرمایه اجتماعی توجه کند، بلکه اندازه گیری منظم و ادواری سرمایه اجتماعی کشور را نیز در دستور کار خود قراردهد.
همانگونه که گروهی از استادان اقتصاد در خرداد ماه سال 1385 در نامه ای خطاب به مقام محترم ریاست جمهوری عنوان کرده بودند، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران تنها نتیجه عملکرد دولت نهم نیست و تلاش‌های این دولت برای برون رفت از این مشکلات نادیده نمی‌ماند. بعلاوه روشن است که حل مسائل ساختاری اقتصاد ایران در کوتاه مدت و حتی در طول یک برنامه توسعه امکان پذیر نیست. با توجه به این امر معیار در داوری سیاستها و برنامه‌های دولت نهم میزان انطباق آنها با مبانی نظری علم اقتصاد و حرکت در جهت حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و یا تشدید آن بوده است.
در علم اقتصاد همانند همه علوم دیگر قانونمندی‌ها حاکم بر پدیده‌ها است. تحقق اهداف از جمله عدالت فقط از طریق این قانونمندی‌ها ممکن است. متاسفانه در دولت نهم در اتخاذ سیاستها، علم اقتصاد غریب مانده است و همان گونه که در بخش‌های متعدد نامه ملاحظه شد، هزینه تصمیمات غیر علمی‌وشتابزده بسیار سنگین و غیر قابل بازگشت است که در نهایت توسط مردم ایران و به ویژه گروههای کم درآمد پرداخت می‌شود.
بنا به مراتب فوق انتظار می رود، دولت نهم با عنایت به نکات عنوان شده در اتخاذ سیاستها و تدابیر اقتصادی، مبانی نظری علم اقتصاد و تجربه غنی دولتهای قبلی را در این عرصه نادیده نگیرد تا از این طریق موفقیت دولت در زمینه‌های اقتصادی به ویژه حصول عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی تامین گردد. گزیده ای از بسیار، خالصانه عنوان شد، باشد که فردا در پیشگاه پروردگار یکتا وملت صبور و بزرگوار ایران شرمنده نباشیم.
نظر شما