خبرگزاری مهر، گروه استانها- جواد طلسچی یکتا*: چند ماهی است که جزئیات فرایند تأسیس مراکزی تحت عنوان «مراکز مثبت زندگی» اذهان جامعه مدیران مراکز مددکاری اجتماعی سطح کشور را به خود مشغول ساخته است.
بر اساس رایزنی‌ها و هم اندیشی های متعدد صورت گرفته فی مابین نهاد غیردولتی «کانون کلینیک‌های مددکاری اجتماعی کشور» (به عنوان تشکل صنفی اختصاصی کلینیک داران مددکاری اجتماعی کل کشور) با سازمان بهزیستی کشور در سال گذشته مقرر شد با مدنظر قرار دادن همپوشانی فعالیت‌های تخصصی قابل ارائه در مراکز در شرف تأسیس مثبت زندگی با خدمات مددکاری قابل ارائه در کلینیک‌های مددکاری، این مراکز نیز بتوانند در کنار سایر متقاضیان تأسیس مراکز مثبت زندگی با تبصره محفوظ بودن مجوز کلینیک مددکاری در جهت اخذ مجوز مراکز مثبت زندگی اقدام نمایند.
هر چند این مبحث از لحاظ حقوقی برای مراکز مددکاری در زمان اخذ مجوز پروانه فعالیت مراکز مثبت زندگی چالش قانونی ایجاد خواهد نمود زیرا بر اساس مفاد قانونی دستورالعمل‌های اجرایی سازمان بهزیستی (ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۸۰/۱۱/۲۷ مجلس شورای اسلامی که بر اساس آن مسئولیت صدور مجوز برای موارد ۱۳ گانه موضوع این ماده بر عهده سازمان بهزیستی کشور نهاده شده است) هر فرد حقیقی صرفاً قابلیت و امکان اخذ یک مجوز از مجوزهای سیزده گانه این سازمان را دارد ولی بهرحال بر اساس موافقت ریاست سازمان بهزیستی کشور تا این لحظه (علیرغم مخالفت‌های ادارات کی بهزیستی برخی استانها با فعالیت همزمان این دو مرکز با یک فرد حقیقی همراه بوده است و در تعدادی از استانها به متقاضیان مربوطه اعلام گردیده که به شرط ابطال مجوز کلینیک مددکاری خود در جهت اخذ مجوز مرکز مثبت زندگی اقدام نمایند) بهرحال این مسیر با ابهامات گوناگون همچنان ادامه دارد، البته پیش بینی می‌شود خواه و ناخواه مدیران کلینیک‌های مددکاری اجتماعی بین این دو مجوز، با توجه به همپوشانی خدمات اجتماعی یکی را انتخاب و در این حوزه فعالیت خواهند نمود.
قابل به ذکر است مرکز مثبت زندگی در یک تعریف کلی، مرکزی است که خدمات آن ترکیبی از حرفه مددکاری اجتماعی به اضافه علم آی تی می‌باشد که ارائه مجموعه‌ای از خدمات اجتماعی را با هدف تسهیل مراجعه، پیگیری و پاسخگویی به آحاد مختلف جامعه علی الخصوص جمعیت هدف سازمان بهزیستی را در بر دارد. در همین خصوص سازمان بهزیستی کشور بر اساس بند ۴ ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، با اعطای پروانه فعالیت به افراد حقیقی و حقوقی با هدف ارائه مجموعه‌ای از خدمات سطح یک سازمان بهزیستی (در بستر فناوری اطلاعات و در راستای بهتر زیستن آحاد جامعه با نام مرکز خدمات بهزیستی (مثبت زندگی) به بخش غیردولتی واگذار می‌نماید.
این مراکز با کاربری خدمات بیست و دوگانه سازمان بهزیستی به جمعیت هدف این سازمان در واقعیت امر (از زاویه‌ای دیگر) ادارات کوچک بهزیستی در شهرها و استان‌های مختلف کشور تلقی خواهند شد که در جهت خدمات اجتماعی قابل ارائه به جامعه هدف این سازمان حمایتی به صورت کاملاً الکترونیکی در ابعاد مختلف (از پذیرش، پاسخگویی، شناسایی و تحت پوشش گرفتن جامعه هدف تا جذب مشارکت‌های خیرین و نیکوکاران اجتماعی و همچنین ارائه آموزش‌های گوناگون با محوریت مهارت‌های زندگی و …) فعالیت خواهند داشت.
دیگر اهداف این مراکز را می‌توان به افزایش آگاهی عموم افراد جامعه از وظایف، فعالیت‌ها و خدمات سازمان بهزیستی، کاهش ترددهای غیرضروری به مراکز و ادارات بهزیستی، گسترش و فراگیری خدمات بهزیستی، توزیع عادلانه خدمات سازمان بهزیستی بین مراکز غیردولتی تحت نظارت، ایجاد شفافیت در فرآیند ارائه خدمات سازمان بهزیستی، ارائه مجموعه‌ای از خدمات بهزیستی در یک مرکز، تقویت رویکرد خانواده محور و اجتماع محور در ارائه خدمات سازمان بهزیستی، گسترش رویکرد ارائه خدمات به صورت فعال، مدیریت بهینه منابع و افزایش بهره وری، افزایش رضایتمندی مردم از خدمات سازمان بهزیستی، افزایش ظرفیت مشارکت بخش غیردولتی و کاهش تصدی گری دولت، ارتقا کیفی و کمی خدمات این سازمان، فراهم شدن امکان ارائه خدمات به صورت الکترونیکی، بهبود، اصلاح و حذف فرآیندهای موازی، امکان طراحی برنامه‌های جدید برای رفع نیازهای روز جامعه هدف، کاهش بهای تمام شده ارائه خدمات، تسهیل اخذ بازخورد از ارائه خدمات، تسریع گسترش برنامه‌های استاندارد ارائه خدمات از طریق شبکه مراکز برشمرد.
قابل به ذکر است از مهمترین چالش‌های در پیش روی بخش قابل توجهی از متقاضیان تأسیس این مراکز (مثبت زندگی) تا این لحظه اجرای دقیق دستورالعمل اجرایی مربوطه در مسیر فراهم نمودن امکانات لازم و نیز اقدامات لازم در جهت مناسب سازی مکان موردنظر جهت تأسیس مراکز مثبت زندگی (باهدف تحقق یافتن رفاه حال جامعه هدف این سازمان خصوصاً در شاخه توانبخشی اجتماعی معلولین و همچنین برآورده نمودن انتظارات این سازمان در بعد جذب و استخدام تعداد متخصصین لازم (مدنظر سازمان بهزیستی) جهت اشتغال در این مراکز بوده است.
البته اجرای قانون «تعارض منافع» (ممنوعیت اعطای مجوزهای فعالیتی بخش‌های خصوصی و غیردولتی بهزیستی به کارکنان شاغل در بخش دولتی اعم از کارکنان سازمان بهزیستی و سایر سازمان‌ها و نهادهای دولتی) چالش دیگری برای دارندگان دولتی انواع مجوزهای فعالیتی بخش خصوصی سازمان بهزیستی طی چندین ماه اخیر بوده است و همچنان این روند ادامه دارد.
امید است با شروع فعالیت مراکز مثبت زندگی طی هفته‌ها و ماه‌های آتی فصل جدیدی از ارائه باکیفیت خدمات اجتماعی به جمعیت هدف سازمان بهزیستی کشور رقم بخورد که در ابعاد گوناگون (چه از لحاظ کمی و چه کیفی) متمایز با ارائه کلیه خدمات به جمعیت هدف این سازمان طی سنوات گذشته باشد.
*مددکار اجتماعی و مدیر مجموعه رسانه‌های تخصصی مددکاری اجتماعی ایرانیان
نظر شما