قانون منع جذب بازیکن و مربی خارجی محکوم به شکست است

خبرگزاری مهر - گروه ورزش: سازمان لیگ فوتبال با یک تصمیم خلق الساعه و عجیب، اهالی فوتبال را غافلگیر کرد. جذب مربی و بازیکن خارجی جدید در فوتبال ایران ممنوع شد. به همین سادگی و با استفاده از استقرای ناقص. چون برخی از افراد ، سازمانها و باشگاه ها توان مالی و اجرایی انجام کاری را نداشته اند حتما بقیه هم در این زمینه با مشکل مواجه میشوند و بهتر است اصلا صورت مسئله را پاک کنیم. مربی و بازیکن خارجی را ممنوع میکنیم. 

تصویب قوانین خلق الساعه و کارشناسی نشده در این مملکت به شیوه ای مرسوم بدل شده که ابتدا تحت تاثیر برخی رفتارهای هیجانی، قانونی ( البته با برخی استثنائات ) تصویب میشود ، بعد به بررسی عواقب و پیامدهای آن میپردازیم سپس در اجرا با مشکلاتی مواجه میشود و در نهایت مجبور به حذف یا اصلاح آن میشویم. قانون عدم استفاده از دروازه بانهای خارجی در لیگ هشتم با این توجیه که حضور آنان جلوی رشد دروازه بانهای وطنی را گرفته است نمونه یکی از این قوانین محکوم به شکست است. قانونی که در لیگ نهم لغو شد. به نظر میرسد این قانون هم با ایراداتی مواجه است که به احتمال بسیار زیاد برای مدت طولانی دوام نخواهد آورد.

قاعدتا هیچ قانون خلق الساعه ای به دلیل عدم کارشناسی لازم و عدم توجه به پیامدها و عواقب آن نمی تواند در اجرا موفق باشد. هر گونه تغییر ناگهانی در قوانین و مقررات توان برنامه ریزی مدیران اجرایی را دچار اختلال کرده و ریسک آنها را افزایش میدهد. اولا تغییر قوانین و مقررات باید با اطلاع قبلی و با در نظر گرفتن زمان مناسب برای  تعدیل سیاستها و برنامه های اجرایی باشگاهها اعمال شود. نمیتوان قانونی وضع کرد و از همان لحظه آن را اجرایی کرد.

فرض کنیم باشگاهی قبل از تصویب این قانون قراردادی را با مربی یا بازیکن خارجی برای فصل بعد تنظیم کرده است. از آنجا که معمولا هیچ قانونی عطف به ماسبق نمیشود اکنون تکلیف آن باشگاه چیست؟ باید پول آن بازیکن و مربی را طبق قرارداد تمام و کمال بپردازد ولی از او استفاده نکند؟ خسارت باشگاه چه میشود؟ حتی فرض انعقاد قرارداد را کنار بگذاریم و فرض کنیم در برنامه یک باشگاه برای موفقیت در فصل جدید استفاده از یک مربی و دو بازیکن خارجی در نظر گرفته شده است . حال با تصویب این قانون استراتژی های آن باشگاه دچار مشکل جدی نخواهد شد؟ اگر سازمان لیگ میخواست واقعا کار اساسی انجام دهد باید با اعلام قبلی و با یک فرجه زمانی یک ساله این تصمیم را برای فصل آینده اجرایی میکرد که عواقب کمتری داشته باشد.

نکته عجیب دیگر این قانون استثنائات قائل شده در آن است که با استفاده از یک فرض غیر منطقی اینطور در نظر گرفته شده است که باشگاهی که با مربی یا بازیکن خارجی دارای قرارداد است میتواند قرارداد خود را ادامه دهد و حتما توان پرداخت حقوق و مزایای خارجی ها را دارد ولی باشگاه دیگر الزاما این توان را ندارد. در حالیکه درست عکس این ماجرا است . عمدتا باشگاه هایی که دارای مربی یا بازیکن خارجی بوده اند در مدیریت پرداختها و عقد قرارداد دچار مشکل بوده اند و باعث وجود آمدن افتضاحات مالی شده اند. بنابراین بهتر بود دقیقا همان باشگاه ها با محدودیت و ممنوعیت مواجه شوند و این شانس و حق به باشگاه هایی که پرونده ای سفید در این مورد دارند داده شود.

بهتر آن بود که سازمان لیگ به جای وضع ممنوعیت یکسان و بدون پشتوانه کارشناسی، اقدامات حمایتی و پیشگیرانه را جایگزین میکرد تا ضمن پیشگیری از بروز مشکل به پویایی و رشد لیگ هم توجه شود. مثلا به باشگاه ها اعلام می شد قبل از امضای قرارداد با مربی یا بازیکن خارجی باید متن قرارداد به تصویب کارشناسان و وکلای مجرب مورد تایید سازمان لیگ و فدراسیون ( که توانایی و تسلط خودشان را در قرارداد ویلموتس و دیگران به اثبات رسانده اند) برسد تا ریسک شکایت و پرداخت خسارت به حداقل برسد و از عدم وجود عباراتی مانند or a  certain fee اطمینان حاصل گردد. یا به باشگاه ها اعلام میشد باشگاه هایی که قصد استخدام مربی یا بازیکن خارجی را دارند باید تضامین مالی لازم یا کل مبالغ ارزی قرارداد را نزد سازمان لیگ یا فدراسیون فوتبال سپرده کنند تا در صورت عدم پرداخت توسط باشگاه ها سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال با همکاری وزارت ورزش و جوانان ، وزارت امور خارجه ، سفارت ایران در ترکیه و حمید معصومی نژاد از رم پول بازیکنان و مربیان خارجی را به دست آنها برسانند!

اما نکته بسیار حائز اهمیت بازتاب این تصمیم در محافل و مجامع بین المللی فوتبالی است که اعتبار لیگ به اصطلاح حرفه ای ایران را تا چه حد دچار آسیب میکند. فرض کنیم چنین تصمیمی توسط تمام کشورهای عضو فیفا اتخاذ شود. چه بر سر حرفه فوتبال ، پویایی و طراوت لیگهای دنیا خواهد آمد؟ گاهی مشاهده شده است که در یک لیگ معتبر اروپایی از 11 بازیکن حاضر در زمین برای یک تیم ، 10 بازیکن آن تیم ملیت دیگری دارند. 

نکته دیگری که سازمان لیگ احتمالا آن را در نظر نگرفته این است که بازیکنان وطنی نیز از مدتها پیش و با رشد سرسام آور نرخ ارز و تورم در حال تعدیل دستمزدهای خودشان بر مبنای نرخ ارز هستند و این تصمیم سازمان لیگ دست این گروه از بازیکنان را برای  بازارگرمی و ارائه پیشنهادهای غیر منطقی بازتر می کند و آشفته بازار لیگ را آشفته تر از قبل خواهد کرد.

---------------

یادداشت از مجتبی فریدونی عضو هیات مدیره باشگاه ذوب آهن