به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد حشمتی رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه قرارگاهی ائمه جمعه شرق استان تهران که با حضور مسئولان ارشد سه شهرستان پردیس، دماوند و فیروزکوه در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد دماوند برگزار شد، به اهمیت حق‌الناس اشاره و بیان کرد: خدمت‌رسانی صادقانه به نفع مردم است و اگر حقوق آنان حفظ شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه عده‌ای منافع خود را در دور زدن قانون می‌دانند در حالی که توجه به قانون جامعه را به رستگاری می‌رساند، افزود: متأسفانه در خصوص اراضی زراعی و کشاورزی، سالانه میزان زیادی از اراضی تغییر کاربری داده می‌شود که این فاجعه در جهان بی سابقه است.
وی ادامه داد: متأسفانه چشم‌هایمان را به بسیاری از حقایق بسته‌ایم در حالی که شاهد تخریب اراضی کشاورزی و ایجاد ویلانشینی‌ها به جای کاشت محصولات کشاورزی مورد نیاز مردم کشور هستیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه تا چند سال آینده اگر وضع به همین منوال ادامه یابد، حتی نیازهای ضروری مردم کشور همچون تأمین برنج در مزارع شمال با مشکل مواجه خواهد شد، گفت: بعد از انقلاب بسیاری از سرمایه‌های عظیم کشور به بهانه‌های مختلف هدر داده شد، در حالی که در هیچ کجا این گونه زمین واگذار نمی‌کنند.
وی با بیان اینکه این وقایع فاجعه است و نمی‌دانم چه زمانی قرار است ساماندهی شود، افزود: امروز زمین‌های ارزشمند دماوند در حال خرید و فروش بوده و این خلاف انصاف است که برای تخریب این اراضی ارزشمند، قانون را دور بزنیم، دستگاه قضائی نیز از تصاحب اراضی ملی دماوند گذشت نخواهد کرد.
حشمتی با اشاره به اینکه مرجع تشخیص نوع زمین، جهاد کشاورزی است، تصریح کرد: امروز قانون به فراموشی سپرده شده در حالی که وظیفه جهاد کشاورزی و منابع طبیعی تخریب و برخورد با اینگونه ساخت و سازهاست.
وی اصل موضوع را اجرای قانون دانست و خاطرنشان کرد: آن چیزی که موجب دلخوری و نارضایتی مردم می‌شود، رعایت نشدن قانون است؛ عده‌ای برای تصاحب منابع ملی و بیت‌المال کمر همت بسته‌اند، این افراد به مقامات و موقعیت‌ها دسترسی دارند کما اینکه در دماوند عرصه کشاورزی را به روش‌های مختلف تصاحب می‌کنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان با اشاره به اینکه مصلحت‌اندیشی در برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز ممنوع است، گفت: ما نمی‌توانیم در اجرای قانون تخلف کنیم، از دانه‌درشت‌ها نمی‌گذریم و اجرای قانون ملاک ما است.
محمدتقی تقی زاده، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند نیز در این جلسه با بیان اینکه آسیب‌های ساخت‌وساز غیرمجاز و تغییر کاربری بسیار بیشتر از منافعی است که برای آن بیان می‌شود به برخی از مهمترین آن‌ها اشاره و بیان کرد: عده‌ای تصور می‌کنند که با تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز، زمین قابل احیا نیست در حالی که در شهرستان دماوند شاهد بودیم بعد از تخریب امکان کشت مجدد به وجود آمد.
دادستان عمومی و انقلاب دماوند گفت: افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز در دماوند به معنای این نیست که کشاورزی دیگر توسعه نخواهد یافت؛ زیرا هنوز اراضی ارزشمندی وجود دارد که می‌توان آن را حفظ و کشاورزی را در آن‌ها احیا کرد.
وی با بیان اینکه نباید مصالح را بر قانون ترجیح داد، افزود: برای مصلحت‌سنجی نمی‌توان حدی تعیین و برای آن قاعده‌ای تعریف کرد؛ ضمن اینکه افراد سودجو از این مصلحت‌سنجی سواستفاده کرده و تأثیر قانون را بی‌اثر می‌کنند.
تقی زاده خاطرنشان کرد: قانونگذار در تصویب قوانین مصالح مختلف را در نظر گرفته و اقدام به وضع قانون کرده و بالاترین مصلحت، اجرای صحیح و دقیق قانون و پایبندی به آن است.
وی در ادامه برخی از آسیب‌های امنیتی و انتظامی و اقتصادی ساخت‌وسازهای غیرمجاز را برشمرد و بیان کرد: منافع ساخت‌وسازهای غیرمجاز بسیار کوتاه‌مدت است در حالی که حفظ کاربری اراضی کشاورزی دارای منافع کوتاه‌مدت و بلندمدت است.
نظر شما