به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید احمدرضا شاهرخی در حاشیه دیدار با بازرسین ویژه قوه قضائیه ضمن اشاره به سفری که به تهران داشتند، اظهار داشت: در سفری که به تهران داشتیم در هفته‌های گذشته، گزارشی پیرامون وضعیت فرهنگی اجتماعی و اقتصادی استان لرستان به حضور رئیس محترم قوه قضائیه تقدیم کردم که شامل گزارش جامعی از مفاخر علمی و فرهنگی و وضعیت فرهنگی، صنعت و اشتغال استان لرستان بود و در آن گزارش نیز اشاره‌ای به حدود ۱۵۰۰ واحد صنعتی کوچک و متوسط و بزرگ شد که بیش از ۵۰۰ واحد از آنها تعطیل شده است.
وی تصریح کرد: از جمله این واحدهای تعطیل شده شرکت پارسیلون، شرکت صدر فولاد، شرکت سیمان خرم آباد، شرکت سیمان دورود، ماشین سازی خرم آباد، شرکت فولاد و چدن دورود و تعداد دیگری از صنایع است و همچنین از ضعف مدیریتی و کمبود نقدینگی و نیز بدهی که به دستگاه‌های دولتی مثل بانک، بیمه تأمین اجتماعی و مالیات دارند، به قوه قضائیه گزارش دادیم.
نماینده ولی فقیه در لرستان ضمن اشاره به علل تعطیلی بعضی صنایع استان گفت: این صنایع با تعطیلی کامل یا نیمه فعال روبرو هستند که حاصل آن بیکاری در استان لرستان و نرخ بالای بیکاری است که در کنار آن تورم، عدم رونق مطلوب کسب و کار و در نهایت سبب افزایش و رشد فقر، سرقت، طلاق، خودکشی، تکدی گری و گرایش به مصرف و خرید مواد مخدر شده است.
حجت الاسلام شاهرخی افزود: از وضعیت کشاورزی استان نیز گزارشی ارائه شد و در آن به مسائلی اشاره شد از قبیل اینکه استان لرستان ۸۰۰ هزار هکتار زمین‌های قابل کشت و دشت‌های وسیع دارد ولی متأسفانه فقط حدود ۲۳ درصد به صورت آبی هستند و حال آنکه متوسط اراضی آبی کشور ۴۶ درصد است و مهم‌ترین عامل این موضوع کمبود مجوز تخصیص آب است، در حالی که ۱۱ درصد روان آب‌های کشور در استان لرستان است.
وی با اشاره به مشکلات اقتصادی لرستان اظهار داشت: از وضعیت اقتصادی استان نیز در آن گزارش به تفصیل صحبت شده از جمله نبود کارخانه‌های فرآوری در صنعت سنگ، صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی و شیلات، سهم پایین استان از بودجه‌های عمرانی و سایر منابع مالی، ناشناخته ماندن ظرفیت و عدم تأمین توسعه زیر ساخت‌ها، عدم دستیابی به بازارهای خارجی به نسبت تولیدات استان، تعطیلی بیش از ۷۵۰ واحد از واحدهای صنعتی و مهم‌تر از آن واگذاری بدون ضابطه و غیر اصولی برخی واحدها و بنگاه‌های اقتصادی و وجود طرح‌های نیمه تمام در استان که رقم آنها از جهت مالی بسیار بالا است.
نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد در رابطه با مشکلات اجتماعی استان نیز تصریح کرد: حاشیه نشینی و بافت‌های فرسوده که سبب تبعات ناگواری در این حاشیه نشینی ها شده است نیز در گزارش مذکور به تفصیل آمده است؛ این مشکلات سبب آسیب‌های اجتماعی شده از جمله بزه کاری، اعتیاد، فساد، سرقت، مزاحمت، درگیری‌های منجر به جرح و حتی مرگ و عدم وجود زیرساخت‌ها و تأسیسات شهری متناسب با جمعیت شهر شده است.
حجت الاسلام شاهرخی اظهار داشت: بر اساس گزارش ارائه شده به رئیس محترم قوه قضائیه، وی چهار نفر را به عنوان یک هیئت به استان لرستان اعزام کردند و این هیئت در حال حاضر در حال بررسی است که بر این اساس خواسته ما از آقای دکتر مجاهد به عنوان معاون امور ویژه حوزه ریاست قوه قضائیه این است که کارخانه‌های استان، چه آنهایی که پرونده قضائی دارند و چه آنهایی که پرونده قضائی ندارند، تعیین تکلیف بشوند.
وی یادآور شد: صاحبان این کارخانه‌ها وام‌های ارزی و ریالی گرفتند بر این اساس می‌بایست آنها را فراخوان کنند که یا کارخانه را شروع به کارکرده یا اینکه وی را خلع ید کنند و به کسی بدهند که توانایی، تخصص و تعهد داشته باشد اما اینکه جلسه‌ای گذاشته و بعد از مدتی دوباره همان جلسه تکرار بشود، این با وضعیت استان ما، با بیکاری و آسیب‌های اجتماعی که در استان ما هست همخوانی ندارد و می‌بایست به سرعت تعیین تکلیف بشوند.
نظر شما