به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی دهشیری، صبح امروز در جمع خبرنگاران گروه رسانه و عدلیه اظهار داشت: در راستای دستورالعملی که در نهم فروردین سال جاری توسط ریاست قوه قضائیه صادر شد؛ در استان یزد با تقسیم بندی و تعیین سه نفر از قضات مجرب برای بازرسی، احکام آنها صادر شد تا عملکرد نمایندگان قوه در کمیسیون‌ها را مورد ارزیابی قرار دهند.
وی تصریح کرد: آنچه که در این بازرسی‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد، روند تشکیل پرونده، اصل تناظر، نحوه رسیدگی‌ها، اعتراض‌ها، تجدید نظر، دستورهای توقف و اجرای حکم هاست که البته یک قسمت در مرکز استان مورد رصد قرار می‌گیرد و بخشی نیز با حضور در کمیسیون‌های مربوطه بررسی می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان یزد، نزدیک شدن به استاندارهای قانونی را از اهداف این طرح برشمرد و بیان داشت: این اقدام می‌تواند به جلوگیری از رفتارهای سلیقه‌ای و پیشگیری از عملکردهای احتمالی خلاف قانون، منجر شود.
رئیس کل دادگستری استان یزد، اصل نظارت را وظیفه آحاد مردم دانست و تاکید کرد: امید است در آینده این نظارت‌ها با گزارش‌های مردمی از حالت تکنیکی خارج شده و به صورت یک انجمن‌های حرفه‌ای به نقد و بررسی رفتارهای حاکمیت پرداخته شود.
دهشیری گفت: این بازرسی‌ها بر اساس ماده ۲۱ دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضائیه و نظارت بر مراجع شبه قضائی صورت می‌گیرد که رؤسای کل دادگستری استانها باید ناظرانی را برای نظارت بر نمایندگان حوزه قضائی استان از میان شاغلان مراجع متناظر استانی انتخاب و احکام مأموریت آنان را صادر نمایند.
به گزارش مهر، تاکنون با احکام صادر شده از سوی رئیس کل دادگستری استان یزد از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری دو شهرستان بافق و تفت بازرسی صورت گرفته و برای سایر شهرستانها نیز این بازرسی‌ها در دستور کار قرار دارد.
شهروندان نیز می‌توانند چنانچه گلایه‌ای در زمینه عملکرد کمیسیون‌های شبه قضائی در سراسر استان دارند از طریق شماره پیامک ۱۰۰۰۶۹۶۶ و صفحات عدلیه یزد در فضای مجازی اعلام نمایند.
نظر شما