یک مقام آگاه سیاسی در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به خبرنگار مهر با ارسال نمابری از سوی این وزارتخانه به خبرگزاری مهر در خصوص پیش نویس قانون ایمنی زیستی اظهار داشت: زمانی که مذاکرات تدوین پروتکل ایمنی زیستی در سال 1994 آغاز و تا سال 2000 ادامه یافت، نمایندگان وزارت امور خارجه همانند دیگر فرایندهای مذاکراتی بین المللی، منطقه ای و دو جانبه با کمک متخصصین مربوطه داخلی، نه تنها از سوی کشورمان بلکه از سوی 136 کشور گروه 77 و چین مسئولیت مذاکرات را بر عهده داشته و در این چارچوب تمامی تلاش خود را برای حفظ و تامین منافع نظام جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته است.
وی افزود : پروتکل ایمنی زیستی الحاقی به کنوانسیون تنوع زیستی از جمله اسناد بین المللی است که اجرای مفاد آن از سوی کشورها، بر اساس مسئولیت بین المللی دولتها، تامین کننده منافع ملی کشورهای در حال توسعه در چارچوب همکاری های بین المللی خواهد بود، لذا استفاده از تجارب این وزارتخانه در فرآیند مذاکراتی ایجاد پروتکل ایمنی زیستی برای تدوین قانون ملی ایمنی زیستی امری ضروری بود.
این مقام آگاه سیاسی تاکید کرد: علاوه بر آن، آنجایی که وضع و اجرای برخی قوانین ملی به ویژه آنهایی که در راستای ایفای تعهدات کشور در قبال یک سند حقوقی بین المللی است، دارای آثار سیاسی، حقوقی و اقتصادی برون مرزی نیز می باشد حضور وزارت امورخارجه و دستگاه دیپلماسی کشور در تدوین و اجرای آن ضروری است.
وی تاکید کرد : وزارت امورخارجه به عنوان پاسدار منافع ملی کشور در عرصه بین المللی موظف است ضمن حضور در فرآیند تدوین این قبیل قوانین در کنار دیگر نهادهای داخلی، تلاش کند تا از بروز تعهدات بیشتر برای کشور جلوگیری کند. این امر در زمینه قوانین و مقررات زیست محیطی که یکی از پویاترین حوزه حقوق بین المللی است و به طور مستمر در حال تکامل می باشد، نیز صدق می کند.
به گزارش مهر، محققان بیوتکنولوژیست کشور و برخی اعضای انجمن های ایمنی ژیستی و بیوتکنولوژی حضور وزارت امور خارجه در تدوین پیش نویس قانون ایمنی زیستی را مبهم می دانند و به این موضوع اعتراض دارند.
تاریخچه تدوین قانون ایمنی زیستی در کشور
به گزارش مهر، با امضاء پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا توسط کشور جمهوری اسلامی ایران در تاریخ سوم خرداد ماه 1380 و سپس تصویب آن در تاریخ 29 مرداد 1382 توسط مجلس شورای اسلامی، موضوع ایمنی زیستی کشور وارد مرحله عملیاتی شد. از آن زمان تاکنون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارات جهاد کشاورزی و نهایتاً سازمان حفاظت محیط زیست متولیان ایمنی زیستی کشور بوده اند.
کار مطالعه و تدوین پیش نویس قانون ملی ایمنی زیستی کشور از سالها پیش آغاز شده و رسالت نهایی آن به سازمان حفاظت محیط زیست سپرده شده بود، سرانجام پس از یک سال از آغاز تدوین پیش نویس، به پایان رسید.
به هر جهت و به دلیل اهمیت قانون ایمنی زیستی، هیئت وزیران در جلسه ۲۲ تیرماه سال 1384 بنا به پیشنهاد معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و به استناد ماده ۱۹ پروتکل ایمنی زیستی کنوانسیون تنوع زیستی، موضوع قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ایمنی زیستی مصوب ۸۲ را تصویب کرد.
بر همین اساس، مقرر شد به منظور سیاستگذارى ملى در عرصه ایمنى زیستى و هماهنگى بین دستگاههاى ذیربط، شورایی تحت عنوان شوراى ملى ایمنى زیستى با عضویت وزیران علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، امور خارجه، صنایع و معادن، بازرگانی، روساى سازمانهاى حفاظت محیط زیست، مدیریت و برنامهریزى کشور با ریاست معاون اول رییس جمهور و در غیاب وی، توسط وزیر جهاد کشاورزى تشکیل شود.
هیئت وزیران در این تاریخ تاکید کرد : این شورا مىتواند بر اساس پیشنهاد اعضاى خود 3 نفر افراد صاحب نظر و متخصص در زمینه امور مرتبط با پروتکل را براى شرکت در جلسات به عنوان مشاور تعیین کند.
بر همین اساس دبیرخانه شوراى مالى ایمنى زیستی به عنوان کانون ملى موضوع ماده ۱۹ پروتکل ایمنى زیستى "کارتاهینا" در وزارت جهاد کشاورزى مستقر شد و مسئولیت پیگیرى و نظارت بر اجراى تصمیمات شورا را برعهده گرفت. تعیین راهکارها، اقدامات و راهبردهاى مناسب براى تنظیم، مدیریت و کنترل خطرات ناشى از واردات، تولید انبوه و رهاسازى موجودات دستورزى ژنتیکى نیز بر عهده شوراى ملى ایمنى زیستى گذاشته شد.
همچنین وزارت امور خارجه در اجراى بند دو ماده ۱۹ پروتکل یاد شده موظف شد نسبت به اعلام مشخصات و مسوولیتهاى شوراى ملى ایمنى زیستى و دبیرخانه آن به عنوان کانون ملى به دبیرخانه پروتکل اقدام لازم را انجام دهد.
شوراى ملى ایمنى زیستى نیز موظف شد در مواردى که نیاز به اخذ مجوز قانونى است حداکثر ظرف ۳ ماه پیشنویس تفاهم شده لایحه ملى ایمنى و زیستى را تدوین و بعد از هماهنگى مواد قضایى آن با قوه قضاییه جهت سیر مراحل تصویب به هیات وزیران پیشنهاد کند.
بالاخره در بهمن سال گذشته مسئولیت دبیرخانه ایمنی زیستی به سازمان حفاظت محیط زیست داده شد.
نظر شما