باند دلالی آگهی های دولتی و ثبتی در مازندران برچیده شود

ساسان شیخی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برابر بند ۵ ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وظیفه توزیع و نشر انواع آگهی‌های دولتی و اجرای آن در داخل و خارج کشور و برابر آئین نامه تمرکز، توزیع و نشر آگهی‌های دولتی و دستورالعمل اجرایی انتشار آگهی‌های دولتی بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را مکلف کرده است تا انتشار آگهی‌های خود را صرفاً از طریق وزارت ارشاد سفارش دهند.

وی ادامه داد: این قانون به صورت مستمر رعایت نمی‌شد تا اینکه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۷ رأی داد و به صراحت اعلام کرد که: نظر به اینکه به موجب بند ۵ از ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجرای قوانین مربوط به مطبوعات و نشریات و تعیین ضوابط و مقررات مربوطه و تمرکز توزیع و نشر آگهی‌های دولتی و اجرای آنها در داخل و خارج از کشور از اختیارات وزارت ارشاد اعلام شده است و طبق ماده اول قانون نشر آگهی‌ها از تاریخ تصویب لایحه قانونی مذکور وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه و شهرداری‌ها و سایر بنگاههای دولتی و مؤسسات و شرکت‌هایی که با سرمایه دولت اداره می‌شوند، کلیه آگهی‌های دولتی را جهت درج در جراید مستقیماً به اداره کل انتشارات و تبلیغات ارسال دارند که با توجه به عبارت «شهرداری» مذکور در قانون یاد شده که دلالت بر این نکته دارد: کلمه دولت به معنای اعم به کار رفته و شامل نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی نیز می‌گردد و هم چنین قرائن موجود در قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ارشاد از جمله عبارت نظام جمهوری اسلامی و ماده ۲ قانون مذکور جملگی دلالت بر همین موضوع دارد.

رئیس خانه مطبوعات استان مازندران تصریح کرد: بر اساس قانون و رأی دیوان که بیان شد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول توزیع آگهی‌های دولتی در استان‌ها محسوب می‌شود که متأسفانه یک عده‌ای که از آنها به عنوان دلالان آگهی‌های دولتی و به صورت باندی فعالیت می‌کنند در اجرای قانون فوق مشکل ایجاد می‌کنند.

وی گفت: علیرغم قوانین فوق و مکاتبات متعدد استاندار مازندران، معاون سیاسی استانداری به کلیه ادارات و شهرداری‌ها اما هنوز در بعضی از ادارات کل و شهرداری‌ها این مقاومت وجود دارد که از قانون فوق پیروی نکنند.

شیخی بیان داشت: متأسفانه مشاهده می‌شود با همکاری بعضی از کارکنان ادارات و نهادها آگهی‌های مزایده به دلالانی داده می‌شود که یا پشت دست درصد می‌گیرند و یا اینکه در روزنامه‌ای که آگهی چاپ می‌شود و روزنامه‌ای که در کیوسک‌ها قرار می‌گیرد متفاوت است.

وی گفت: بر اساس قانون اشاره شده بعضی از ادارات کل استان متأسفانه دستور استاندار، رأی دیوان را هم نادیده می‌گیرند و به خاطر اینکه مزایده و مناقصه برگزار شده دست ببرند و به نفع آنها باشد با همکاری دلالان حوزه آگهی‌ها دست به تخلفاتی می‌زنند که عیناً جعل و روزنامه سازی محسوب می‌شود و به خاطر همین است آگهی‌های مزایده و مناقصه را بر اساس قوانین موجود از طریق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام نمی‌دهند.

شیخی بیان داشت: شهرداری‌های استان مازندران علیرغم دستور تأکیدی وزیر کشور، استاندار مازندران و رأی دیوان، آگهی‌های مزایده و مناقصه را از طریق ادارات کل ارشاد انجام نمی‌دهند که بعضاً مشاهده می‌شود آگهی درج شده در روزنامه مشخص با نسخه اصلی آن متفاوت است و یا اینکه نشریات آگهی‌ها را درج می‌کنند که از سوی ارشاد مجوز فعالیت در استان مازندران را ندارد و ضرورت دارد در جهت شفاف سازی و جلوگیری از تخلفات و روزنامه سازی شهرداری‌ها قانون را رعایت و آگهی‌ها را از طریق اداره کل ارشاد استان چاپ رسانند.

رئیس خانه مطبوعات استان مازندران گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران با همکاری دادگستری و نهادهای امنیتی باید جلوی متخلفان، دلالان آگهی و کسانی که امروز با هم دستی بعضی از کارکنان ادارات و شهرداری‌های مختلف به روزنامه سازی و جعل در حوزه آگهی‌های دولتی اقدام می‌کند را بگیرد.

وی گفت: در بعضی از ادارات ثبت نیز طبق قانون آگهی‌ها باید از طریق اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شود که متأسفانه نامه صادره برای ارشاد توسط بعضی از دلالان و جاعلان آگهی‌های ثبتی به سرقت می‌رود و و در برگشت نامه ارشاد را نیز جعل می‌کنند و درنهایت روزنامه‌ای که در پرونده افراد درج می‌شود که مجوز توزیع در استان مازندران را ندارد و بدون تأیید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد.

شیخی اذعان داشت: متأسفانه در بعضی از موارد نیز مشاهده می‌شود آگهی‌ها به نام روزنامه‌ای در پرونده درج می‌شود که مدیران آن رسانه در استان از درج چنین آگهی بی خبر هستند.

وی گفت: در بسیاری از موارد در مورد آگهی‌های مزایده و مناقصه که بدون فاکتور اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت می‌شود سند پرداختی اداره و شهرداری مورد نظر با دریافتی مدیر روزنامه متفاوت است که در بررسی پرونده مالیاتی این اختلاف خود را نشان می‌دهد.

رئیس خانه مطبوعات استان مازندران تصریح کرد: انتظار از سازمانهای نظارتی از جمله دادگستری، سازمان بازرسی، استانداری، اقتصاد و دارایی، دیوان محاسبات، انتظامی و امنیتی این است در موضوع آگهی‌های مزایده و مناقصه و ثبتی که قانون ارجاع به اداره کل ارشاد و صدور فاکتور از سوی اداره کل ارشاد انجام نمی‌گیرد ورود کند و نسبت به متلاشی کردن باندهای جعل و روزنامه سازی در استان مازندران اقدام کنند.

وی گفت: اجرای قانون در راستای برقراری عدالت و جلوگیری از بروز هر گونه تخلف باید مورد توجه قرار گیرد و برخورد با بر هم زدگان اجرای قانون باید در دستور کار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری باشد.