به گزارش خبرنگار مهر، پرونده موسسه آموزش عالی غیرمجاز هاوایی از سال 1380 با شکایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وقت مطرح شد. هاوایی در سال 1372 تاسیس شد و از سال 1374 اقدام به پذیرش دانشجو و آموزش در مقاطع مختلف تحصیلات دانشگاهی کرد. وزارت علوم نیز پس از گذشت سالها از فعالیت هاوایی بالاخره در سال 1379نسبت به غیرقانونی و غیرمعتبر بودن مدارک این موسسه آموزشی غیر مجاز هشدار داد.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مقطعی از موسسه آموزش عالی هاوایی شکایت کرد که بیش از پنج هزار دانشجو در آن اشتغال به تحصیل داشته و حدود دو هزار و 500 نفر از آن فارغ التحصیل شده بودند که پس از شناسایی آنها نگرانی هایی در ارتباط با روند بررسی پرونده به وجود آمده بود چرا که برخی ار فارغ التحصیلان این موسسه از قضات، معاونان وزراء و مسوولان کشور بودند.
تشکیل جلسات دادگاه هاوایی به مصطفی معین و جعفر توفیقی دو وزیر دولت سید محمد خاتمی وصال نداد و اولین دادگاه رسیدگی به پرونده موسسه غیر مجاز هاوایی با شکایت وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سوم آبان ماه 85 به صورت علنی در شعبه 1009 مجتمع قضایی ولیعصر(عج) برگزار شد که "اردشیر قاسملو" متهم پرونده، اتهام خود مبنی بر تاسیس موسسه آموزشی بدون اخذ مجوز قانونی را نپذیرفت.
دومین جلسه دادگاه پرونده دانشگاه هاوایی به ریاست قاضی محمدخانی 14 دی ماه 85 در همان شعبه در حالی برگزار شد که معاون حقوقی و پارلمانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیش از آن از روند پیگیری این پرونده و طولانی شدن آن انتقاد کرده بود. حاصلی که دومین جلسه دادگاه بر اساس حکم بدوی برای متهم پرونده دانشگاه هاوایی داشت، سه سال حبس تعزیری و تعطیلی موسسه آموزش عالی غیر مجاز هاوایی بود.
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و وزیر متوفی دادگستری نیز در جلساتی مشترک به بررسی پرونده این موسسه آموزش عالی می پرداختند. البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیش از هر ابتکاری به بازخوانی رای های صادره دستگاه قضایی پرداخته و در نهایت می خواستند با یافتن پاسخ سوالاتی نظیر اینکه هاوایی از کجا آمده و تکلیف فارغ التحصیلان آن چه می شود به انجام وظیفه خود در قبال موکلان شان بپردازند.
البته مجلس شورای اسلامی در حاشیه نگاه به پرونده هاوایی و طولانی شدن روند بررسی به آن اقدام به پیشنهاداتی ریشه ای نیز کرد که می توان پیشنهاداتی که از درون مجلس به قوه قضاییه در ارتباط با تشکیل دادگاه ویژه آموزشکده‌های غیرمجاز می شد را ناظر بر همین نگاه های ریشه ای دانست.
دادگاه نهایی این پرونده که قرار بود در اسفند ماه گذشته برگزار شود، بارها به دلیل بیماری قاضی به تعویق افتاد تا اینکه سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد ، جلسه علنی دادگاه در خرداد ماه برگزار می شود. پیگیری های خبرنگار مهر مشخص کرد که دادگاه علنی برگزار نمی شود اما این دادگاه به صورت غیر علنی برگزار شده و طرفین دعوی در انتظار صدور رای هستند.
بر همین اساس دکتر علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه هفته گذشته گفت : رای پرونده دانشگاه هاوایی مبنی بر محکومیت قطعی شده است.
وی افزود : موسسه هاوایی که از سال های پیش در کشور به عنوان شعبه ای از دانشگاه هاوایی در آمریکا بدون مجوز از وزارت علوم تحقیقات و فناوری فعالیت می کرده است، با شگردهای خاص خود به افرادی مدرک می داده که ذی نفوذ بوده اند و غیر مستقیم می توانستند از فعالیت این موسسه حمایت کنند.
جمشیدی یادآور شد: در دادگاه بدوی، این موسسه محکوم به تعطیلی و حبس سه ساله موسس خود شد که در جلسات بعدی ابطال مدارک و حذف محکومیت موسس در دادگاه تجدید نظر عنوان شد. که پس از ارائه مدارک و اطلاعات بیشتر در زمینه فعالیت های این موسسه و درخواست وزارت علوم در دادن رأی بر محکومیت بیشتر این موسسه، پرونده هاوایی در دیوان تشخیص عالی کشور که آخرین مرجع در رسیدگی این پرونده به شمار می آید مورد بررسی بیشتر قرار گرفت.
بالاخره در تاریخ 26 خرداد ماه رای نهایی موسسه هاوایی صادر شد. رئیس شعبه 13 تشخیص دیوان عالی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر امروز در این زمینه گفت : شعبه 13 تشخیص دیوان عالی کشور پس از محاکمه موسسه هاوایی در روز نهم خرداد ماه جاری که با حضور طرفین پرونده، شاکیان و مسئولین این موسسه برگزار شد که تا ظهر به طول انجامید، رای به محکومیت مسئولان این موسسه به دو سال حبس داد.
علی اصغر باغانی افزود : 100 میلیون ریال جزای نقدی، تعطیلی موسسه در سراسر کشور، بی اعتباری مدارک صادر شده در تمامی مقاطع تحصیلی از سوی این موسسه از دیگر احکامی است که صادر شده است.
وی اضافه کرد : بر اساس این حکم تمامی دستگاههای اجرایی که کارکنان آنها دارای مدارک تحصیلی از موسسه هاوایی هستند و به واسطه این مدارک ارتقاء مقام یا حقوق اضافی دریافت کرده اند، موظف هستند که نسبت به لغو این امتیازات اقدام کنند.
به گزارش «مهر» رئیس شعبه 13 تشخیص دیوان عالی کشور افزود : در سال 1353 قانونی تصویب شد، مبنی بر اینکه هر موسسه ای که مربوط به امور دانشجویی و آموزش عالی است باید برای تأسیس از وزارت علوم مجوز اخذ کند اما در این قانون در خصوص مجازات موسسین موسسات غیر مجاز حرفی به میان نیامده بود. در سال 1373 ماده واحده ای توسط نمایندگان مجلس به این قانون اضافه شد که در آن به مجازات موسسان موسسات آموزشی غیرمجاز اشاره و تاکید شده است. بر اساس این قانون، تاسیس موسسات آموزشی بدون مجوز وزارت علوم در حکم کلاهبرداری است.
باغانی اضافه کرد : بدین ترتیب شعبه 13تشخیص دیوان عالی کشور به کمک قوانین سالهای 1353 و 1372 و با توجه به عدله و شواهدی که در پرونده موجود بود از جمله اعتراف موسس دانشگاه هاوایی مبنی بر اینکه "ما این موسسه را با هیئت موسس در کیش به ثبت رساندیم" حکم موسسه هاوایی را صادر کرد.
وی اضافه کرد : موسسه هاوایی بدون مجوز وزارت علوم تأسیس شده و همانظور که در قانون ذکر شده است بدون مجوز بودن آن در حکم کلاهبرداری است.
نظر شما