عضو کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در زمینه روند اجرای اصل 44 قانون اساسی از زمان ابلاغ مقام معظم رهبری تاکنون گفت: تا زمان ابلاغ بند (ج) در تیر ماه سال گذشته از سوی مقام معظم رهبری تقریبا به بندهای الف، ب، د، و ه توجه زیادی نشده بود که از سوی رهبری نیز مورد گلایه و انتقاد واقع شد.
عادل آذر ایجاد موج جدید در خصوص نظارت ، پیگیری و اجرای سیاستهای اصل 44 را بعد از ابلاغ بند ج یاد آور شد و اظهار داشت: در سال گذشته با ابلاغیه بند (ج) سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی و فرهنگ سازی و رهنمودهای مقام معظم رهبری و پیرو آن فرخوان از دست اندرکاران ، فعالان اقتصادی غیر دولتی و برگزاری جلسه مشترکی که اعضا کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس نیز در آن حضور داشتند، بحث اتفاق نظر و اشتراک دیدگاه مطرح شد.
وی ضمن اشاره به تاخیر دولت در ارائه لایحه اصل 44 به مجلس تاکید کرد: همزمان با ابلاغ بند (ج) سیاستهای کلی اصل 44 مجلس اقدام به تشکیل کمیسیون ویژه بررسی و پیگیری اصل 44 نمود که در کل دوره های مجالس اسلامی تشکیل کمیسیون ویژه برای بار سوم است که اتفاق می افتد.
آذر تصریح کرد: از زمان تشکیل کمیسیون ویژه علاوه بر بحث نظارت در ارتباط با واگذاری شرکتهای دولتی و سهام عدالت، در قانون بودجه سال جاری نیز اقدام به تدوین تبصره 4 اجرای سیاستهای کلی اصل 44 نمود که از این حیث دولت را در فعالتیهای اقتصادی جدید محدود می کند و هر گونه فعالیت جدید را منوط به اجازه مجلس نموده است.
عضو کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس با اشاره به افزایش جلسات کمیسیون ویژه برای رسیدگی به لایحه اصل 44 گفت: سعی شده است کار با سرعت و پیشرفت خوبی همراه باشد به نحوی که تاکنون از 39 ماده لایحه دولت بررسی حدود 10 ماده آن نهایی شده است.
وی پیش بینی کرد که تا شهریور ماه سال جاری کاربررسی و تطبیق لایحه دولت با طرح کمیسیون به پایان برسد و جهت اخذ رای به صحن علنی مجلس ارائه گردد و همچنین بلافاصله پس از انجام مصوبات مجلس در خصوص لایحه جهت انجام مراحل بعدی به شورای نگهبان ارسال شود.
آذر ادامه داد: در حال حاضر در مسیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی 3 مانع مهم و اساسی پیش روی کار قرار دارد که این موانع مربوط به بحث های فرهنگ سازی، خلأ قانونی و قانون جامع و کمبود سرمایه و مدیریت تقاضا برای بنگاههایی است که باید واگذار شود.
عضو کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس افزود: بحث خلا قانون و قانون جامع و خصوصی سازی و همچنین سرمایه گذاری بخش غیر دولتی مجلس مراحل نهایی را می گذراند که از آن به عنوان یک بسته جامع و کامل نام می برند و در بخش مانع روانی و فرهنگی سرمایه گذاری بخش غیر دولتی و کار آفرینان هنوز به آن فرهنگ نهایی و کلیدی بنیادی دست پیدا نکرده ا ست.
آذر جذب سرمایه های ایرانیان خارج از کشور را که بالغ بر 500 تا 600 میلیارد دلار است را ضروری دانسته و مانع سوم بر سر راه اجرای اصل 44 را کمبود سرمایه و مدیریت تقاضا برای بنگاههای غیر دولتی قلمداد کرد و خاطرنشان کرد: در حال حاضر ارزش دارایی های اقتصادی دولتی نزدیک به 150 میلیارد دلار است که قابل واگذاری می باشد واین در حالی است که کشش موجود در بورس فعلا حدود 50 میلیارد دلار تخمین زده می شود که کمبود 100 میلیارد دلاری را باید از راه تشویق سرمایه گذاران خارجی جذب کرد.
وی چرخش اولیه اقتصاد در بخش خصوصی سازی را از طریق سرمایه گذاری خارجی و مدیریت صحیح آن دانسته و افزود: دراین زمینه می توان به تشویق امنیت ، ریسک سرمایه گذاری را کم کرد که طی آن شرایط سود آوری فعالیتهای اقتصادی فراهم گردد.
عضو کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس قانون موجود در ارتباط با بانکداری را که فقط از راه شرکتهای سهامی عام یا تعاونی سهامی عام قابل اجراست را مانعی بر سر راه سرمایه گذاری افراد حقیقی و حقوقی دانسته وگفت: این یک محدودیت جدی است که سرمایه گذاری خارجی در کشور را دچار مشکل خواهد کرد.
نظر شما