دکتر غلامرضا علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دهک های اول و دوم جامعه زیر خط فقر و آسیب پذیرترین مردم هستند به طوری که این تعداد 20 درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند که در خوشبینانه ترین حالت می توان گفت 15 میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر هستند و وزیر رفاه با عنوان کردن خط بقا، احتمالا این گروه از افراد را از پوشش چتر حمایتی خارج می کند.
تبدیل کردن خط فقر به خط بقا، مطلوب تر نشان دادن آمار و عدم ارائه واقعیت های جامعه است. |
این جامعه شناس در خصوص طرح خط بقا از سوی وزیر رفاه افزود: در صورت مطرح کردن خط بقا یعنی درآمدی را در نظر بگیریم که زندگی و حیات افراد نیازمند را تحت تاثیر قرار می دهد و بقای آنها را تهدید می کند و عاملی است که نشان می دهد اگر آن میزان درآمد نباشد، زنده بودن و حیات آنان به خطر می افتد.
علیزاده افزود: هنگامی که خط فقر را به خط بقا تبدیل می کنیم، به نوعی قصد داریم مسئله فقر را در جامعه با عدد و رقم تعدیل کنیم، نه اینکه در فکر حل کردن اصل موضوع باشیم و همچنین بخشی از افراد جامعه بدین صورت از زیر پوشش های تامینی و حمایتی خارج خواهند شد.
این جامعه شناس تاکید کرد: تبدیل کردن خط فقر به خط بقا، مطلوب تر نشان دادن آمار و عدم ارائه واقعیت های جامعه است.
وی گفت: از نظر علمی و کارشناسی در تمام کشورهای دنیا خط فقر برای سنجش وضعیت افراد و درآمد آنها در نظر گرفته می شود و بر اساس قانون نیز در کشور ما مسئولیت این امر بر عهده وزارت رفاه است .
علیزاده همچنین افزود: افرادی که زیر خط فقر مطلق ، شدید و نسبی هستند یعنی جمعیتی از جامعه هستند که نیاز به حمایت و پوشش های معیشتی و بیمه ای دارند و در صورت تبدیل خط فقر به خط بقا این تعداد افراد از گردونه حمایتی دولت خارج می شوند .
هنگامی که خط فقر را به خط بقا تبدیل می کنیم، به نوعی قصد داریم مسئله فقر را در جامعه با عدد و رقم تعدیل کنیم، نه اینکه در فکر حل کردن اصل موضوع باشیم |
علیزاده اظهار داشت: در این صورت هزینه های اجتماعی و آسیب ها و عوارضی که افراد دچار آن می شوند در سالهای آینده بسیار افزایش پیدا خواهد کرد به طوری که دولت باید به فکر تامین هزینه های دارویی برای درمان بیماریهای ناشی از سوء تغذیه باشد که یک ششم بیماریها ناشی از سوء تغذیه است.
وی همچنین تصریح کرد: بر اساس اصول تامین اجتماعی در اسلام که بر پایه دو اصل کفالت همگانی و سهیم بودن مردم در درآمدهای دولت استواراست، همه مردم در مقابل یکدیگر مسئول هستند و درآمد دولت نیز باید صرف رفاه اجتماعی مردم شود. به طوری که رشد اقتصادی بدون عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه به قطبی شدن جامعه می انجامد و باعث سست شدن مشارکت و وفاق اجتماعی شده و کشاکش های اجتماعی را رشد خواهد داد که هزینه های اجتماعی آن به مراتب بیشتر از این تغییر مفهومی در پایه خطر فقر خواهد بود.
علیزاده گفت: از انصاف به دور است که خط فقر را به خط بقا تغییردهیم و بدین صورت بخش بزرگی از گروههای اجتماعی آسیب پذیر را با مشکلات بیشتر مواجه ساخته و از پوشش نظام های حمایتی خارج و آنان را دچار بیماریها، آسیبها و در یک تحلیل بالاتر به سمت نابهنجاریهای اجتماعی سوق دهیم.
این جامعه شناس تصریح کرد: باید این واقعیت را بپذیریم که هر انسانی آستانه تحملی دارد و خارج شدن تحمل از مسائل و مشکلاتی که خارج از ظرفیت های انسانی باشد، امکان رشد پدیده های آسیب شناختی را افزایش می دهد.
وی گفت: در تهران، 730 هزار پروانه کسب صادر شده اما از میان آنها تنها 200 هزار و اندی پرونده مالیاتی تشکیل شده و فرار مالیاتی یکی از عوامل موثر در پیدایش فقر و عدم باز توزیع درآمد در جامعه می شود و ما به جای اینکه با علت ها برخورد بکینم، از توان ناتوان لایه های پایین جامعه هزینه می کنیم که در بلند مدت نیروهای وفادار و حافظ نظام را تحت تاثیر قرار دهد و می تواند زنگ خطری را در آینده برای ما به صدا در آورد که اگر امروز به آن نپردازیم، فردا دیر خواهد بود.
علیزاده همچنین با اشاره به اینکه 70 درصد یارانه بنزین و سوخت توسط دو دهک پردرآمد (نهم و دهم) جامعه مصرف می شود گفت: این در حالی است که افراد ضعیف جامعه باید از این امکانات استفاده کنند.
نظر شما