معاون وزیر سابق اقتصاد در گفتگو با خبرنگار مهر در زمینه روند اجرای اصل 44 قانون اساسی و موانع و راهکاری تسریع آن از زمان ابلاغ تا کنون گفت : بررسی روند اجرای اصل 44 از زمان ابلاغ آن توسط رهبرمعظم انقلاب باید همه جانبه و با توجه به کلیه مواد آن صورت پذیرد.
حیدر مستخدمین حسینی اظهار داشت : با وجود تلاشهای دولت و مجلس اراده و وفاق جدی برای اجرایی کردن اصول دیده نمی شود و همچنین در مورد ارزیابی کردن روند اجرای اصل 44 باید تمام مواد آن به موازات هم و به مثابه بالهای یک پرنده به لحاظ اقتصاد و برنامه های توسعه و رسیدن به اهداف در سند چشم انداز دیده شوند.
وی اراده دولت درکاهش تصدی گری را امری ضروری دانسته و تصریح کرد : بر اساس ابلاغیه سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی دولت باید سالی 20 درصد از تصدی گری خود را کم کند ، منتهی تا به حال نه تنها از وزن دولت کم نشده بلکه افزایش نیز داشته است.
مستخدمین حسینی بند " ب " سیاستهای اجرایی را در خصوص بخش تعاون مورد اشاره قرار داد و افزود : طبق بند "ب" سهم بخش تعاون باید در اقتصاد کشور به 25 درصد افزایش یابد و در حال حاضر باید بالای 10 درصد در اقتصاد کشور سهم داشته باشد که این گونه نیست.
معاون وزیر سابق اقتصاد اجرایی نشدن بحث حذف انحصارات را یکی دیگر از موارد قابل تامل دانست و گفت : در هر حال آنچه که در مورد بندهای الف ، ب ، د ، ه و ج مورد توجه است، موضوع تاکیدات رهبر معظم انقلاب و اشتیاقی بود که در این زمینه بوجود آمد ولی تا به حال روند حرکتی به هیچ وجه متناسب با ابلاغیه و تاکیدات نبوده است.
وی همچنین به کسری بودجه سال گذشته تاکید کرد و بیان داشت : دولت در راستای سیاستهای اجرایی اصل 44 می توانست در واگذاری بنگاههای اقتصادی جدیت بیشتری داشته باشد و به وسیله آن بخشی از درآمد دولت را تامین کند که اینگونه هم نشد.
مستخدمین حسینی گفت : مردم از واگذار شدن اقتصاد به آنان استقبال می کنند و این بخش کار از وظایف کلیدی دولت و مجلس می باشد که به هدف واگذاری فعالیتهای صدر اصل 44 و کاهش تصدی گری دولت برسند.
معاون وزیر سابق اقتصاد تشکیل بانک تعاون با سرمایه دولت را یکی از مسائلی دانست که اجرای اصل 44 را مورد سوال قرار خواهد داد و افزود : بخش تعاون می تواند با استفاده از توانمندیهای خود و بدون نیاز به کمک دولت و نظارت مدیر دولتی به تشکیل بانک مبادرت ورزد.
وی از دیگر اشکالات کندی حرکت اجرای اصل 44 قانون اساسی علاوه بر تاخیر دولت در ارائه لایحه اصل 44 به تهیه و تنظیم نشدن قوانین و آیین نامه های مربوط به کار از زمان ابلاغ تا کنون اشاره کرد و خاطرنشان کرد : در صورت کندی پیشرفت کار اجرایی اصل 44 به همین صورت و شرایط شاید به 10 سال وقت نیاز داشته باشیم .
نظر شما